کلاهبرداری از اموال دولتی و انتقال مال غیر

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1400/140 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت گذشت کلاهبرداری و انتقال مال غیر نسبت به اموال دولتی و عمومی: در پاسخ به استعلامی که به مسئله قابلیت گذشت جرایم کلاهبرداری و در حکم کلاهبرداری نسبت به اموال دولتی می‌پردازد، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این نتیجه رسیده است که بر اساس ماده 104 اصلاحی 1399 قانون مجازات اسلامی، جرایم کلاهبرداری و انتقال مال غیر، تحت شرایط خاصی، به‌خصوص دارا بودن بزه‌دیده، قابل گذشت محسوب می‌شوند. این قابلیت گذشت شامل جرایمی می‌شود که نسبت به اموال اشخاص خصوصی، دولتی و عمومی صورت گرفته باشد، مشروط بر اینکه مبلغ آن از حد نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی بیشتر نباشد و بتوان بزه‌دیده را شناسایی نمود.

استعلام

مطابق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تصرف اراضی ملی جزو جرایم غیر قابل گذشت تلقی شده است. با توجه به این که در این ماده جرایم کلاهبرداری و در حکم کلاهبرداری و انتقال مال غیر با رعایت شرایطی قابل گذشت تلقی شده است، آیا کلاهبرداری (در حکم کلاهبرداری و انتقال مال غیر) نسبت به اموال دولتی اعم از منقول یا غیر منقول قابل گذشت تلقی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

طبق ماده 104 اصلاحی 1399 قانون مجازات اسلامی، جرایم کلاهبرداری و انتقال مال غیر به شرطی که مبلغ آن از حد نصاب مقرر در ماده 36 این قانون بیشتر نباشد قابل گذشت محسوب می شود و نیز مطابق ماده صدرالذکر، کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده است یا طبق این قانون کلاهبرداری محسوب می شود، در صورت داشتن بزه دیده قابل گذشت هستند.

قابل گذشت بودن جرایم بیان شده به شرحی که اعلام شد، اعم از آن است که این جرایم نسبت به اموال اشخاص خصوصی ارتکاب یابد یا نسبت به اشخاص دولتی و عمومی.