نظریه مشورتی ابطال سند کلاهبرداری

چنانچه کسی مرتکب بزه کلاهبرداری شود و از این طریق سند ملک موضوع استعلام به نام وی ثبت و انتقال یابد و ملک را مورد تصرف قرار دهد دادگاه به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۶۴ مجلس و سال ۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده ۱۰ ق. م. ا.، می تواند پس از صدور حکم نسبت به اصل اتهام، در مورد ابطال سند انتقال و رد آن به مالک اصلی حکم صادر نماید و این حکم مستلزم تقدیم دادخواست نیست و ملک در تصرف هرکس که باشد قابل استرداد است.