انتقال مال غیر و کلاهبرداری در معاملات ملکی

جرم کلاهبرداری دارای جنبه عمومی است و تعقیب و مجازات مرتکبین آن مستلزم شکایت صاحبان حق و یا قائم مقام قانونی آنان نیست و دادستان رأسا می تواند مرتکبین آن را تعقیب نماید. بنابراین چون ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵/۱/۱۳۰۸ تصریح دارد که هرکس مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب می شود و مجازات آن به نحو مقرر در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری می باشد و بدون شکایت شاکی رأسا از سوی دادستان قابل تعقیب است.