نظریه مشورتی انتقال مال به قصد فرار از دین در اجرای احکام مدنی

اولا، چنان­چه انتقال مال واقعاً شرایط مستثنیات دین را داشته باشد، مشمول ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب ۱۳۹۴ نیست؛ زیرا مستثنیات دین اصولاً قابل توقیف در قبال محکوم­به نمی­باشد تا محکوم­علیه به قصد فرار از ادای دین اقدام به انتقال آن به دیگری نماید؛ اما اگر مال شرایط مستثنیات دین را نداشته باشد، موضوع می­تواند مشمول ماده یاد شده باشد. ثانیا، با عنایت به بند «الف» ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره یک آن، منزل مسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی محکوم­علیه در حالت اعسار وی می­باشد، جزو مستثنیات دین است. در فرض سؤال تشخیص مستثنیات دین بودن آپارتمان متعلق به محکوم­علیه حسب شرایط بر اساس خصوصیات زمانی، مکانی، وضعیت اعاشه، تأهل و عائله­مندی و ... محکوم­علیه تعیین می­شود و باید از سوی مرجع قضایی ذی­ربط احراز شود