نظریه مشورتی انتقال مال به قصد فرار از دین (ماده ۲۱)

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 1756/95/7 مورخ 1395/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بر معاملات قبل از صدور حکم قطعی: با توجه به مفاد نظریه مشورتی، ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تنها شامل معاملاتی می‌شود که پس از صدور حکم قطعی صورت گرفته‌اند. این ماده در جهت جرم‌انگاری و اعمال مجازات در خصوص معاملاتی است که به قصد فرار از دیون بعد از صدور حکم قطعی انجام شده و در حالتی که هنوز رأی محکومیت صادر نشده است، قابلیت اجرا ندارد. بنابراین، انتقال مال به منظور فرار از دین پیش از حکم قطعی نمی‌تواند تحت شمول این ماده قرار گیرد و اصل تفسیر محدود قوانین جزایی نیز این نظر را تأیید می‌کند.

استعلام

2-آیا ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 مشمول معاملات محکوم علیه حتی قبل از صدور حکم قطعی نیز می شود یا صرفا معاملات پس از صدور حکم قطعی شامل معامله به قصد فرار از دین می گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده 22 آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیت های مالی است و با عنایت به اینکه در ماده 21 این قانون، جزای نقدی معادل نصف محکوم به به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکوم به پیش بینی شده است، به نظر می رسد در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصولا با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است، نمی توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از دین تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا که وی اصولا خود رامدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی نیز موید این نظر است، ضمنا به کار بردن کلمه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدرماده 21 مورد بحث با عنایت به ماده27 این قانون قابل توجیه است.