رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه های شماره 20708/ت30820 مورخ 7/4/1384 ، 216684/ت41480ه مورخ 21/11/1387 و 153552/ت50925 ک مورخ 16/12/1393 هیأت وزیران و وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده : ه ع/97/887 شماره دادنامه: 9809970906010260 تاریخ: 12/6/98
شاکی : آقای علی اصغر کاشفی
طرف شکایت : هیأت وزیران – وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه های شماره 20708/ت30820 مورخ 7/4/1384 ، 216684/ت41480ه مورخ 21/11/1387 و 153552/ت50925 ک مورخ 16/12/1393 هیأت وزیران و وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی
شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران – وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی به خواسته ابطال تصویب نامه های شماره 20708/ت30820 مورخ 7/4/1384 ، 216684/ت41480ه مورخ 21/11/1387 و 153552/ت50925ک مورخ 16/12/1393 هیأت وزیران و وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
تصویب نامه شماره 20708/ت30820 مورخ 7/4/1384
تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارسباران (جلفا) به شرح نقشه پیوست
تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری -
صنعتی ارسباران (جلفا) به شرح نقشه پیوست
شماره : .20708ت 30820 ه¨
تاریخ : 1384.04.12
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384.3.8 بنا به پیشنهاد شماره .83.11.747ن مورخ
1383.3.5دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و به استناد ماده واحده
قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی مصوب
1382 تصویب نمود:
محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی ارسباران (جلفا) به شرح نقشه پیوست (1)که تأیید
شده به مهر دفترهیأت دولت باشد تعیین می گردد.
محمدرضاعارف - معاون اول رییس جمهور
1-نقشه مزبور در آرشیو اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات موجود می باشد.
تصویب نامه شماره 216684/ت41480ه مورخ 21/11/1387
تصویب نامه درخصوص تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس
شماره216684/
ت41480ه 21/11/1387
تصویب نامه درخصوص تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس
حوزه مشاورت رییس جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/9/1387 که در مرکز استان آذربایجان شرقی تشکیل شد، به
استناد ماده واحده قانون توسعه محدوده منطقه آزاد ارس مصوب 1385 تصویب نمود:
محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس به شرح نقشه پیوست که تأیید شده به مهر
پیوست تصویب نامه هیئت وزیران می باشد، تعیین می گردد.
این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 20708/ت30820ه مورخ 7/4/1384 می گردد.
معاون اول رئیسجمهور پرویز داودی
تصویب نامه شماره 153552/ت50925ک مورخ 16/12/1393
تصویب نامه در خصوص تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی
سازمان حفاظت محیط زیست
وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه 4/5/1393 به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی آبادان و خرمشهر ، جلفا و بندر انزلی – مصوب 1382 – و ماده واحده قانون توسعه محدوده منطقه آزاد ارس – مصوب 1385 – و با رعایت تصویب نامه شماره 113200/ت49516ه مورخ 5/6/1392 تصویب کردند :
1- محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس شامل محدوده اراضی جلفا به مساحت (20500) هکتار ، محدوده اراضی نوردوز به مساحت (411) هکتار ، محدوده اراضی خداآفرین به مساحت (5700) هکتار و محدوده اراضی قلی بگلو به مساحت (25000) هکتار طبق نقشه های پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است ، تعیین می شود.
2- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 216684/ت41480ه مورخ 21/11/1387 می شود.
این تصویب نامه در تاریخ 11/12/1393 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
1- بر اساس ماده 11 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی ، صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز در محدوده منطقه در اختیار سازمان منطقه آزاد می باشد. با این حال بر مبنای بند 11 ماده 78 قانون تشکیلات و وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی ، صدور پروانه ساختمانی در محدوده طرح هادی روستایی توسط دهیاران انجام می شود و طبق ماده 105 این قانون ، کلیه قوانین مغایر با این قانون لغو می شود.
به علاه بر اساس ماده 3 قانون تعاریف محدوده ، حریم شهر ، روستا و شهرک ، نظارت و کنترل بر ساخت و سازها به دهیاران واگذار شده و به موجب مواد مختلف قانون شهرداری نیز صلاحیت های مختلفی برای شهرداری در محدوده شهر پیش بینی شده است. بنابراین ، محدوده های تعیینی برای منطقه آزاد جلفا و ارس که به موجب مقررات مورد شکایت صورت گرفته از جهت ایجاد تداخل در صلاحیت ها ، مغایر با قوانین فوق می باشد.
2- بر مبنای تصویب نامه های مورخ 21/11/1387 و مورخ 16/12/1393 مقرر شده است که محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس تعیین می شود و به این محدوده هم اشاره می شود. این در حالی است که اساسا منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس در قوانین تصویب نشده است و این امر مغایر با اصل هفتاد و یکم قانون اساسی و نیز تبصره 3 ماده 1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی می باشد.
3- به موجب ماده 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ، رعایت کلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحدهای اداری و نهادهای انقلاب اسلامی کشور لازم است. از این رو ، تعیین محدوده هایی از شهرستان خدا آفرین و تجمیع آن با محدوده های تعیین شده از شهرستان جلفا که به موجب تصویب نامه های مورد شکایت صورت گرفته ، مغایر با ماده 14 قانون ضوابط و تعاریف تقسیمات کشوری است.
در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 107833/36640 مورخ 15/8/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که :
1- بر اساس قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی آبادان و خرمشهر ، جلفا و بندر انزلی ، مناطق آزاد جلفا و بندر انزلی ایجاد شده و بر مبنای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی اداره می شوند. در همین راستا ، هیأت وزیران اقدام به تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارسباران ( جلفا ) نموده و پس از تصویب قانون توسعه محدوده منطقه آزاد ارس ، هیأت وزیران ، محدوده این منطقه را تعیین کرده است. محدوده مناطق فوق بر اساس اجازه قانونگذار تعیین شده و هیچ گونه تعرضی به حدود تقسیمات کشوری انجام نشده است.
2- در خصوص استدلال شاکی به مغایرت مصوبات صادره با برخی قوانین از جمله قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور ، اولا قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری ، به عنوان قانون خاص حاکم بر نحوه اداره مناطق آزاد می باشد. ثانیا به تصریح قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی آبادان و خرمشهر ، جلفا و بندر انزلی ، این منطقه در کلیه امور بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و اصلاحات بعدی آن اداره خواهد شد و در مواد 10 ، 11 و 14 این قانون به رعایت ضوابط قانونی فوق تصریح شده است.
3- بر اساس قسمت اخیر بند (الف) ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه و بند (الف) ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مقرر گردیده است که سازمان های مناطق آزاد منحصرا بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می شوند. /ت
رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال تصویب نامه های شماره 20708/ت 30820 مورخ 7/4/1384، شماره 216684/ت 41480 ه مورخ 21/11/1387 و شماره 153552/ت 50925 ک مورخ 16/12/1393 هیأت وزیران و وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی، اولا طرح و محدوده کلی ایجاد منطقه آزاد ارس براساس ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی مصوب 2/6/1382 مجلس شورای اسلامی مشخص شده و برمبنای تجویز قانونگذار در این قانون، هیأت وزیران به موجب تصویب نامه شماره 20708/ت30820ه مورخ 7/4/1384 اقدام به تعیین محدوده منطقه آزاد ارس نموده و با تصویب قانون توسعه محدوده منطقه آزاد ارس مصوب 29/5/1385، در تصویب نامه شماره 153552/ت50925 ک مورخ 16/12/1393 هیأت وزیران حدود منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس تعیین شده است. از این رو، ایجاد و توسعه منطقه آزاد ارس در قوانین موضوعه پیش بینی شده و تعیین محدوده آن و توسعه این محدوده نیز که براساس تصویب نامه های هیأت وزیران صورت گرفته، مبتنی بر جواز قانونگذار می باشد. ثانیا درخصوص ادعای مغایرت و تداخل قوانین و مقررات مربوط به مناطق آزاد تجاری - صنعتی با قوانین تقسیمات کشوری، شوراهای اسلامی و شهرداری، با توجه به هدف قانونگذار از ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی که تعیین محدوده های جغرافیایی مشخصی بوده است که انجام فعالیتهای اقتصادی در آنها مشمول تسهیلات تجاری، امتیازات گمرکی و مشوقها و معافیتهای مالیاتی قرار می گیرد؛ اداره مناطق آزاد صرفا در حوزه های مربوط به موارد فوق، تابع قوانین خاصی است که به منظور اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی وضع شده اند و سایر حوزه های مربوط به مناطق آزاد تجاری - صنعتی که در قوانین مرتبط با اداره این مناطق، حکم خاصی درخصوص آنها بیان نشده؛ همچنان تابع قوانین عمومی کشور بوده و محدودیتی در زمینه اجرای قوانین عمومی کشور درخصوص آنها وجود ندارد و مؤید این امر حکم مقرر در ماده 1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران می باشد که در آن به اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی براساس این قانون و سایر موازین قانونی تصریح شده است. لذا از این جهت نیز تداخل و مغایرتی میان تصویب نامه های مورد شکایت و قوانین مورد استناد شاکی وجود ندارد. بنابراین به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 12271