مصوب ۱۳۵۴,۰۳,۱۴ ماده واحده ـ فصل پنجم قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب مردادماه ۱۳۴۶ و اصلاحیه های مصوب فروردین ماه ۱۳۴۸ و تیرماه ۱۳۴۹ و ماده ۲۷ و جزء اخیر ماده ۶۴ مکرر قانون مزبور بشرح زیر اصلاح میشود:
واگذاری زمین رایگان به وزارت راه و ترابری جهت استقرار تأسیسات واگذاری زمین رایگان به وزارت راه و ترابری جهت استقرار تأسیسات حوزه راهسازی
۱ ـ ماده ۳۱ ـ وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است اراضی جنگلی جلگه ای حوزه آستارا تا گیلداغی که حجم درختان سرپای موجود در هر هکتار آن کمتر از۱۰۰ مترمکعب باشد و نیز مراتع غیرمشجر ملی کشور را بر اساس طرحهائی که تصویب خواهد نمود برای تبدیل به مزرعه و باغ و مراتع و جنگلهای مصنوعی و علوفه کاری و مؤسسات دامپروری و صنایع مربوط و ایجاد مراکز و تأسیسات تولید و پرورش انواع ماهی و سایر آبزیان و همچنین استقرار کارخانجات، اکتشاف و بهره برداری معادن و ایجاد شهرک و احداث مسکن و تأسیس مدارس و مجتمع های آموزشی و مراکز بهداشتی و درمانی و تأسیسات ورزشی و جهانگردی، همچنین سایر مصارف عامی که به مباشرت دولت انجام میشود با رعایت مواد این فصل و مفاد آئین نامه های اجرائی این قانون باشخاص حقوقی زیر اجاره دهد:
الف ـ شرکتهای کشت و صنعت موضوع قانون تأسیس شرکتهای بهره برداری اراضی زیر سدها.
ب ـ شرکتهای تولید کشاورزی و دامی و شرکتهای کشت و صنعت و شرکتهای صنایع کشاورزی و دامی.
ج ـ شرکتهای معدنی و صنعتی غیرکشاورزی بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی.
د ـ مؤسسات انتفاعی دولتی و شرکتهای دولتی جهت ساختمانهای اداری و اجرای طرحهای مربوط بوظایف اصلی خود یا طرحهائی که منبع درآمد برای اجرای وظایف اصلی آنها باشد و همچنین شرکتهای تعاونی مسکن برای اجرای طرحهای خانه سازی.
تبصره ۱ ـ اجاره مراتع غیرمشجر درجه یک برای مصارف غیرکشاورزی ممنوع است.
تبصره ۲ ـ مساحت اراضی که باشخاص حقوقی مندرج در بندهای الف – ب – ج – د باجاره داده میشود بر اساس مساحات مندرج در طرح مصوب و با رعایت طرح جامع بهره وری از سرزمین میباشد و تا زمانی که طرح جامع سرزمین تهیه نشده طرح مصوب ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ۳ ـ شرکتهای مندرج در بندهای الف – ب – ج این ماده که اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع غیرمشجر شمال را در اختیار میگیرند ملزمند حداقل ۲۵ درصد مساحت اراضی مذکور را در تمام مدت اجاره برای تهیه و فروش چوب مورد نیاز صنایع طبق طرحی که بتصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی میرسد درختکاری نمایند. ضوابط و نحوه بهره برداری از درختکاری های مزبور در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین میشود.
تبصره ۴ ـ آن قسمت از اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع و بیشه های طبیعی که بمنظور حفظ و حمایت نسل شکار از طرف سازمان محیط زیست با رعایت قوانین و مقررات مربوط بعنوان پارک وحش یا منطقه حفاظت شده اعلام گردیده یا خواهد شد و در اختیار سازمان مزبور قرار داشته و یا بعداً قرار خواهد گرفت قابل واگذاری بغیر نیست.
تبصره ۵ ـ وزارت کشاورزی و منابع طبیعی پس از تصویب هر طرح مراتب را کتباً به متقاضی اعلام مینماید که ظرف مدت دو ماه از تاریخ اعلام برای عقد قرارداد مراجعه کند. در صورتیکه نامبرده ظرف مهلت مقرره پیمان را منعقد ننماید وزارت مزبور مجاز است قرارداد را با شرکت دیگری که واجد شرایط باشد منعقد کند.
تبصره ۶ ـ مدت اجاره برای موارد مذکور در این ماده حداکثر سی سال میباشد و ترتیب و شرایط تمدید آن طبق آئین نامه ای است که بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۷ ـ میزان اجاره بهای سالانه اراضی واگذاری برای طرحهای کشاورزی و دامی مندرج در این ماده حداکثر ۵ درصد برآورد ارزش تولیدی زراعی ناخالص سالانه زمین واگذاری بر اساس طرح مورد عمل از تاریخ انعقاد قرارداد خواهد بود که میزان آن تا حداکثر فوق توسط کمیسیونی مرکب از کارشناسان منتخب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و تصویب وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تعیین خواهد شد.
تبصره ۸ ـ در مورد صنایع و معادن و سایر مصارف غیرکشاورزی و ساختمانی اجاره دادن اراضی مذکور منوط بتصویب طرح توسط وزارتخانه مربوط و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی همچنین میزان اجاره بهای سالانه زمین مورد اجاره توسط سه نفر کارشناس منتخب وزارت صنایع و معادن و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت مسکن و شهرسازی تعیین میشود.میزان اجاره بهای موضوع تبصره ۷ و این تبصره هر ده سال یکبار با توجه به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی ایران یا مراجع صلاحیتدار دولتی دیگری تعیین میشود مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت.
تبصره ۹ ـ شرکتهای مندرج در بند ج این ماده که طبق طرح مصوب اراضی مورد نیاز خود را بمنظور بهره برداری از مواد معدنی طبقه یک مذکور در قانون معادن مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۳۶ اجاره می نمایند با پرداخت بهره مالکانه و اجاره متعلق و با رعایت قانون معادن حق بهره برداری از مواد معدنی طبقه یک واقع در محدوده اراضی مورد اجاره خود را خواهند داشت. ۲ ـ ماده ۳۲ ـ هرگاه بر اساس گزارش هیأت مندرج در ماده ۳۳ این قانون شرکتها و مؤسسات مذکور در بندهای الف – ب – ج – د ماده ۳۱ حداقل شصت درصد عملیاتی را که طبق طرح باید در نیمه اول مدت اجرای طرح در زمین مورد اجاره انجام شود و یا لااقل هشتاد درصد کل عملیات طرح در آن زمین را تا انقضای مدت اجرای آن بدون عذر موجه انجام ندهند وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مراتب را با ارسال رونوشت گزارش هیأت نظارت بمجری طرح ابلاغ میکند تا چنانچه نسبت بمفاد گزارش مزبور معترض باشد اعتراض خود را ظرف مدت یکماه کتباً بدفتر وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تسلیم کند. در صورتیکه ظرف یکماه مهلت مقرر از طرف مجری طرح اعتراض نشد نسبت بفسخ اجاره و خلع ید از اراضی و تأسیسات طرح طبق مقررات این قانون اقدام میگردد.
تبصره ۱ ـ در صورتیکه مجری طرح پس از وصول اعلامیه حاوی نظر هیأت نظارت نسبت بگزارش هیأت مذکور معترض باشد و اعتراض خود را ظرف مهلت مقرر در اعلامیه بدفتر وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تسلیم کند، اعتراض مزبور جهت رسیدگی به هیأتی مرکب از سه نفر از کارشناسان منتخب وزیر کشاورزی و منابع طبیعی ارجاع خواهد شد. اتخاذ تصمیم نهائی مبنی بر تعیین مهلت یا تمدید مدت یا رد اعتراض یا هر اقدام دیگری با توجه بگزارشهای هیأت نظارت و هیأت رسیدگی با وزیر کشاورزی و منابع طبیعی است.
تبصره ۲ ـ در صورتیکه تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر خلع ید از مجری طرح باشد گارد جنگل و مرتع بدستور وزیر کشاورزی و منابع طبیعی از اراضی و تأسیسات موضوع طرح خلع ید خواهد کرد در این صورت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است ۵۰ درصد سرمایه گذاری مجری طرح را که بر اساس طرح صورت گرفته باشد بقیمت روز یا قیمت تمام شده هر کدام کمتر باشد به اقساطی که مدت آن از دو برابر مدت سرمایه گذاری بیشتر نباشد بمجری طرح مسترد نماید. تعیین قیمت روز با نظر کارشناس و تشخیص قیمت تمام شده با استفاده از دفاتر و مدارک شرکت بعهده هیأت مندرج در ماده ۳۳ میباشد و نظر هیأت در این مورد قطعی است.
تبصره ۳ ـ در صورتیکه مجری طرح برای سرمایه گذاری در طرح از وام استفاده کرده باشد پرداخت ۵۰ درصد سرمایه گذاری موضوع تبصره ۲ این ماده موکول بموافقت مؤسسه وام دهنده خواهد بود.
رأی شماره ۵۹ مورخ ۱۳۷۱/۰۴/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر عدم صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها ، به جهت عدم احتساب موضوع از مصادیق ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ (وحدت رویه)
۳ ـ ماده ۳۳ ـ بمنظور نظارت بر اجرای طرحهای کشاورزی و دامپروری مندرج در ماده ۳۱ و تشخیص تعلل یا تخلف و عذر موجه مجریان طرحها و تعیین درصد عملیات انجام شده طرحهای مزبور در هر استان یا فرمانداریکل هیأت نظارت سه نفری بحکم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مرکب از یکنفر کارشناس در رشتة مربوط بطرح و سرجنگلدار و مدیرکل کشاورزی تعیین میشوند در مورد طرحهای غیرکشاورزی انتخاب کارشناس با وزیر مربوط خواهد بود.
رأی شماره ۲۶۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض بین آرای صادره در شعب ششم بدوی و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رأی شماره ۵۹ مورخ ۱۳۷۱/۰۴/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر عدم صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها ، به جهت عدم احتساب موضوع از مصادیق ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ (وحدت رویه)
۴ ـ ماده ۳۴ ـ وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است اراضی جنگلی جلگه ای شمال و مراتع غیرمشجر ملی شده کشور را که تا تاریخ تصویب قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور (۲۰ /۱ /۱۳۴۸) بر اساس تشخیص کمیسیونهای مندرج در ماده ۵۶ این قانون از نظر تعیین تاریخ احداث بباغ یا مزرعه یا محل کسب و کار و سکونت تبدیل گردیده به متصرفین و صاحبان اعیانی بترتیب مقرر در آئین نامه اجرائی این قانون باجاره واگذار و اجاره بهای رقبات مزبور را از تاریخ تصرف تا تاریخ عقد قرارداد بمأخذ متوسط اجاره بهای تاریخ تصرف و تاریخ عقد قرارداد که هر دو توسط هیأت مندرج در ماده ۳۳ تعیین خواهد شد باقساط ده ساله دریافت نماید. میزان اجاره بها از تاریخ عقد قرار داد بر اساس مدلول تبصره های ۷ و ۸ ماده ۳۱ تعیین خواهد شد.
تبصره ۱ ـ آن قسمت از منابع ملی را که متصرفین تبدیل و در آن بزراعت دیم مبادرت و یا فقط باحداث دیوار در اطراف آن اکتفا نموده اند مشمول ماده ۳۴ نبوده و خلع ید میگردد.
تبصره ۲ ـ مشمولین این ماده میتوانند ظرف یکسال از تاریخ انتشار آگهی و یا وصول اعلامیه سازمان جنگلها و مراتع مدارک خود را ضمیمه درخواست اجاره نموده و بسازمان مزبور تسلیم نمایند در غیر اینصورت از آنها خلع ید خواهد شد. ۵ ـ ماده ۳۵ ـ مستأجر بدون موافقت کتبی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی حق واگذاری مورد اجاره را بهیچ عنوان بغیر ندارد. در صورتیکه اجرای طرح با موافقت وزارت مزبور بعهده غیرمحول شود منتقل الیه نیز موظف باجرای تام و تمام مفاد طرح و از جمیع جهات جانشین مستأجر قبلی بوده و تابع مقررات این قانون خواهد بود. ۶ ـ ماده ۳۶ ـ بوزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده میشود باشخاص حقیقی که تا پایان سال ۱۳۵۲ بطور مستقیم یا غیرمستقیم از سازمانهای دولتی یا وابسته بدولت و شرکتهای تعاونی مربوط بآنها زمین خریداری نموده و رقبه مورد معامله آنها بعداً و طبق قانون ملی شدن جنگلها و مراتع ملی تشخیص شده است به میزان مندرج در سند یا مدارک مربوط از مراتع غیرمشجر ملی شده همان شهرستان مجاناً واگذار نماید. در مواردیکه مساحت مندرج در سند بیش از دو هزار متر باشد فقط تا دو هزار متر واگذار خواهد شد. در هر حال بمشمولین در هیچ مورد بیش از یک قطعه واگذار نخواهد شد. مفاد این بند شامل اراضی جنگلی و مراتع مشجر ملی شده نخواهد بود.
تبصره ـ دولت مجاز است به پیشنهاد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بجای واگذاری زمین بهای این اراضی را تعیین و تأدیه نماید. ۷ ـ ماده ۳۷ ـ بوزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده میشود اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع غیرمشجر را بر حسب احتیاجات وزارت جنگ و بنیاد پهلوی و دانشگاههای کشور و بانک توسعه کشاورزی مجاناً واگذار و یا برای اجرای طرحهای توسعه کشاورزی و تأسیس ایستگاههای کشاورزی بدون دریافت وجه تخصیص دهد و برای رفع نیازمندیهای مربوط بوظایف اصلی سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عام المنفعه و خیریه عمومی رسمی و همچنین جهت ساختمان اداری آنها در هر استان یا فرمانداری کل حداکثر تا بیست هکتار با تصویب هیأت وزیران مجاناً و بقیه زمین مورد احتیاج طرح مربوط را بصورت اجاره واگذار کند. و در صورتیکه در مدت دو سال از تاریخ واگذاری برای اجرای طرح مربوط مورد استفاده قرار نگیرد خود بخود بوزارت کشاورزی و منابع طبیعی برگشت میشود. اراضی مزبور باستثنای اراضی که ببانک توسعه کشاورزی و بنیاد پهلوی و سایر مؤسسات عام المنفعه و خیریه عمومی که بموجب قوانین شناخته شده باشند واگذار میشود قابل تفکیک و اجاره و انتقال بغیر نمیباشد.
تبصره ۱ ـ واگذاری اراضی بمؤسسات آموزش عالی و علمی و دانشگاهها با تأیید وزارت علوم و آموزش عالی بعمل خواهد آمد. اراضی واگذاری و مورد اجاره قابل تفکیک و واگذاری عین یا منفعت بغیر نبوده و در صورت انحلال یا تبدیل مؤسسه آموزشی بوزارت کشاورزی و منابع طبیعی برگشت داده خواهد شد.
تبصره ۲ ـ بهای اراضی واگذاری ببانک توسعه کشاورزی ایران به مبلغی که مورد توافق وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و بانک توسعه کشاورزی ایران باشد و بتصویب مجمع عمومی بانک مزبور برسد بسرمایه بانک افزوده خواهد شد.
تبصره ۳ ـ در صورتیکه از اراضی جنگلی غیرجلگه ای برای راهدارخانه یا تعمیرگاه ماشین آلات راه سازی یا نصب آنتن و ایجاد پایگاه فرستنده و رادار مورد احتیاج وزارتخانه ها یا سازمانهای دولتی مربوط باشد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است با تصویب هیأت وزیران منحصراً بمیزان مورد احتیاج برای اجرای طرح از آن اراضی واگذار نماید.
تبصره ۴ ـ اراضی مورد احتیاج سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم و سازمان پیشاهنگی تا ۴ هکتار در هر شهرستان بطور رایگان و بقیه زمین مورد طرح مصوبه آنها بصورت اجاره واگذار خواهد شد. مساحت این اراضی در هر شهرستان بر حسب وسعت شهرها بر اساس طرح مصوب و بترتیبی که در آئین نامه این قانون مقرر خواهد شد تعیین میگردد.
تبصره ۵ ـ اراضی مورد احتیاج وزارت آموزش و پرورش برای ایجاد مدارس و مجتمع های آموزشی بدون رعایت محدودیت حد نصاب مندرج در این ماده تأمین میگردد.
تبصره ۶ ـ تعیین میزان اجاره اراضی واگذاری بسازمان های مندرج در این ماده با وزارت کشاورزی و منابع طبیعی خواهد بود.
واگذاری هفت هزار و پانصد (۷۵۰۰) مترمربع از منابع ملی شده موسوم به گودال چشمه و امامیه به وزارت پست و تلگراف و تلفن جهت اداره کل مخابرات شهرکرد واگذاری زمین رایگان به انجمن ملی حمایت کودکان جهت احداث سرای کودک واگذاری زمین رایگان به وزارت جنگ جهت احداث ایستگاه اقلیم شناسی سازمان هواشناسی کشور واگذاری زمین رایگان به وزارت صنایع و معادن برای برای ساخت تجهیزات و وسائل آموزشی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران واگذاری زمین رایگان به وزارت نیرو جهت سازمان آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری واگذاری زمین رایگان در شهرستان ماکو به سازمان اطلاعات و امنیت کشور جهت نیازمندیهای آن سازمان واگذاری زمین رایگان واقع در حوزه ثبتی ورامین شهرستان گرمسار به ژاندارمری کل کشور جهت احداث خانه های سازمانی و پاسگاه واگذاری رایگان زمین در شهرستان رضائیه به بنیاد نیکوکاری شمس پهلوی جهت ایجاد تأسیسات بهداشتی و آموزشی واگذاری زمین رایگان به وزارت آموزش و پرورش جهت مجتمع آموزشی فنی و انستیتو تکنولوژی واگذاری رایگان زمین بوزارت بازرگانی جهت احداث انبار و سایر تأسیسات اداری سازمان غله و قند و شکر و چای کشور واگذاری رایگان زمین در شهرستان خوی به وزارت بازرگانی جهت احداث انبار و سایر تأسیسات اداری سازمان غله و قند و شکر و چای واگذاری زمین رایگان به وزارت آموزش و پرورش جهت مجتمع آموزشی واگذاری زمین رایگان به وزارت اموراقتصادی و دارائی جهت احداث ساختمان اداری امور اقتصادی و دارائی دیوان دره واگذاری زمین رایگان به وزارت بازرگانی جهت احداث انبار و سایر تاسیسات اداری سازمان غله و قند و شکر و چای واگذاری زمین رایگان به وزارت پست و تلگراف و تلفن جهت احداث دانشکده مخابرات واگذاری زمین رایگان به وزارت جنگ جهت احتیاجات نیروی دریائی شاهنشاهی واگذاری زمین رایگان به وزارت صنایع و معادن (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) جهت تولید الکتروموتورهای کوچک و دینام اتومبیل واگذاری زمین رایگان به وزارت صنایع و معادن جهت احداث ناحیه صنعتی واگذاری زمین رایگان به وزارت فرهنگ و هنر جهت احداث مرکز تحقیقات سینمائی واگذاری زمین رایگان به وزارت کار و امور اجتماعی جهت ایجاد انستیتو تکنولوژی واگذاری زمین رایگان به وزارت نیرو جهت احداث مرکز پست ترانسفورماتور واگذاری زمین رایگان در شهرستان شهرکرد به وزارت علوم و آموزش عالی جهت دانشگاه آزاد ایران واگذاری زمین رایگان در شهرستان لارستان به وزارت راه و ترابری جهت راهدارخانه واگذاری مجانی دو هزار (۲۰۰۰) مترمربع زمین از منابع ملی شده واقع در شهرستان تربت جام به وزارت جنگ جهت احداث ایستگاه اصلی اقلیم شناسی واگذاری زمین رایگان به سازمان ثبت احوال کشور جهت احداث ساختمان اداری و خانه های سازمانی واگذاری زمین رایگان به وزارت بازرگانی جهت احداث انبار و سایر تأسیسات اداری سازمان غله و قند و شکر و چای واگذاری زمین رایگان به وزارت پست و تلگراف و تلفن برای احداث خانه های سازمانی واگذاری مساحت ده (۱۰) هکتار از منابع ملی شده موسوم به قرالر شهرستان رضائیه به ژاندارمری جهت ایجاد تأسیسات مورد لزوم ستاد ناحیه آذربایجان غربی واگذاری زمین رایگان بوزارت بازرگانی جهت احداث ساختمان سیلو و سایر نیازمندیهای مربوط واگذاری زمین رایگان به وزارت آموزش و پرورش جهت احداث یک باب دبستان واگذاری زمین رایگان به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت خانه های سازمانی گمرک ایران واگذاری زمین رایگان در شهرستان اهواز به وزارت صنایع و معادن واگذاری زمین رایگان در شهرستان رضائیه به وزارت بازرگانی جهت احداث انبار و سایر تأسیسات اداری سازمان غله و قند و شکر و چای کشور واگذاری زمین رایگان در شهرستان قصر شیرین به وزارت فرهنگ و هنر جهت احداث موزه و مجتمع فرهنگی واگذاری زمین رایگان در شهرستان مشهد به استانداری خراسان برای ساختمان شیرخوارگاه رضا پهلوی واگذاری زمین رایگان در شهرستان مشهد به وزارت بازگانی جهت تأسیسات طرح کاهش ضایعات و احداث انبار سازمان غله و قند و شکر و چای واگذاری زمین رایگان به استانداری ایلام جهت تاسیسات موردنیاز استانداری واگذاری زمین رایگان در شهرستان قم به سازمان خدمات اجتماعی جهت تکمیل شبکه تندرستی واگذاری زمین رایگان در شهرستان طبس به وزارت بازرگانی جهت طرح کاهش ضایعات سازمان غله و قند و شکر و چای کشور واگذاری رایگان زمین به وزارت آموزش و پرورش جهت توسعه و تکمیل تأسیسات ورزشی سازمان ورزش ایران
۸ ـ ماده ۳۸ ـ از هر مترمکعب درختان موجود در اراضی جنگلی جلگه ای شمال که طبق ماده ۳۱ باشخاص حقوقی واگذار میشود مقطوعاً ششصد ریال بعنوان بها و عوارض درخت از مجری طرح دریافت میشود. میزان بها و عوارض درخت هر سه سال یکبار توسط وزارت کشاورزی ومنابع طبیعی و بر اساس نرخ عادله انواع چوب مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت.
تبصره ـ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و جمعیت های خیریه عمومی رسمی و سازمان پیشاهنگی و تربیت بدنی و مؤسسات عمومی که بموجب ماده ۳۷ این قانون اراضی جنگلی جلگه ای را در اختیار میگیرند مکلفند درختان موجود در اراضی مورد واگذاری را پس از قطع عیناً بسازمان جنگلها و مراتع کشور تحویل دهند. ۹ ـ ماده ۳۹ ـ گواهی سازمان جنگلها و مراتع کشور که پس از اجرای کامل مقررات تشخیص منابع ملی موضوع قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع صادر شده یا میشود و نقشه های منضم بگواهی مذکور از لحاظ ثبتی و صدور سند مالکیت منابع ملی ملاک عمل ادارات ثبت خواهد بود. ادارات مذکور مکلفند اسناد مالکیت منابع ملی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ثبت املاک بر اساس گواهی های مزبور و نقشه های مربوط صادر نمایند.
تبصره ـ بمنظور ایجاد و توسعه مراکز جهانگردی در کرانه های بحر خزر بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت اطلاعات و جهانگردی و تصویب هیأت وزیران اجازه تفکیک اراضی جنگلی جلگه ای واگذار شده منحصراً به میزانی که برای این منظور اختصاص خواهد یافت صادر خواهد شد. ۱۰ ـ ماده ۴۰ ـ اجاره اراضی مذکور در این فصل بدون رعایت مقررات مربوط به مزایده انجام میگیرد و کلیه وجوه حاصله در حساب درآمد اختصاصی سازمان جنگلها و مراتع منظور و طبق مقررات بودجه عمومی کشور بمصرف هزینه های جنگلکاری ـ احداث و نگهداری راههای جنگلی و صنایع چوب و کاغذسازی و اجرای طرحهای مراتع و جنگلداری دولتی خواهد رسید. ۱۱ ـ ماده ۴۱ ـ قراردادهای اجاره و واگذاری اراضی جنگلی جلگه ای شمال که با رعایت مقررات قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحیه های مصوب سالهای ۱۳۴۸ و ۱۳۴۹ با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد شده بقوت خود باقی است و این قبیل اراضی اعم از اینکه اسناد انتقال قطعی آنها بنام اشخاص صادر شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون نبوده و مقررات قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحیه های سالهای ۱۳۴۸ و ۱۳۴۹ و قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب مردادماه ۱۳۵۲ درباره آنها اجرا خواهد شد. ۱۲ ـ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع بشرح زیر اصلاح میگردد:
تبصره ـ وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است مواد اولیه چوبی مورد مصرف بخش خصوصی برای صنایع چوب و سلولز باستثنای سوخت کارخانه ها و کارگاه ها را از طرحهائی که رأساً عمل می نماید بدون رعایت تشریفات مزایده بفروش برساند و قیمت هیزم و چوبهای مصرفی بخش خصوصی برابر میانگین نرخ طرحهای واگذاری ببخشهای خصوصی در همان ناحیه و همان سال تعیین میشود و در صورت نبودن شرایط تعیین میانگین نرخی مورد عمل قرار خواهد گرفت که بتصویب کمیسیون مصرح در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی مصوب دیماه سال ۱۳۴۹ رسید باشد. ۱۳ ـ جزء اخیر ماده ۶۴ مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مصوب فروردین ماه ۴۸ بشرح زیر اصلاح میشود:
«بهای عوض و معوض توسط کمیسیون موضوع ماده ۵۶ با جلب نظر کارشناس تعیین میشود و اگر مالک مستثنیات مایل باجرای هیچکدام از شقوق فوق نباشد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بهای مستثنیات فوق را طبق نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری از محل اعتبار طرحهای مربوط پرداخت خواهد کرد». قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ در جلسه روز چهارشنبه چهاردهم خردادماه یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی بتصویب مجلس سنا رسید. رئیس مجلس سنا ـ جعفر شریف امامی