آماگ
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۳۶ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آییننامه مالی و معاملاتی مناطق آزاد

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره 140431390001073152 درباره ابطال آییننامه مالی و معاملاتی سازمانهای مناطق آزاد تجاری-صنعتی

شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۷۳۱۵۲ تاریخ تنظیم:۱۴۰۴/۰۵/۰۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شماره پرونده ها: ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۶ ۷۱۹۷۲ ,۹ ۸ ۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۳۲۲۸  شماره بایگانی شعبه: ۰۲۰۳۴۷۱,۹۸۳۵۰۵ کلاسه پرونده: ۰۲۰۳۴۷۱,۹۸۳۵۰۵ خواهان ها: آقایان امیر سبحان شهنازی سنگاچین فرزند محمد حسین – آقای یعقوب محمدی فرزند علی خوانده: نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۹۰۹/ت۴۸۲۱۷ک وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی گردش کار: شاکی به موجب دادخواست هایی انقضای ابطال کل آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان مناطق آزاد تجاری – صنعتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۹۰۹/ت۴۸۲۱۷ ک وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی را به لحاظ مغایرت شرعی و قانونی در دیوان عدالت اداری مطرح کرده اند که دادخواست های مزبور پس از ثبت، به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و تحت کلاسه فوق ثبت شده است. پس از اجرای تشریفات قانونی معمول و بررسی پرونده، به دلیل وجود سابقه رسیدگی قبلی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از لحاظ بعد قانونی موضوع مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ تشخیص گردید. با اعلام پایان رسیدگی، به شرح زیر قرار رد شکایت صادر می شود. قرار دیوان با عنایت به اینکه درخواست ابطال آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان مناطق آزاد تجاری – صنعتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۹۰۹/ت۴۸۲۱۷ک وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی سابقاً در هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده وبراساس دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ صادره از این هیأت، آیین نامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشده است، لذا درخصوص شکایت مطروحه از لحاظ بعد قانونی سابقاً تصمیم گیری شده و موضوع شکایت مفاد رأی مذکور و واحد اعتبار امر مختوم می باشد. بنا به مراتب مذکور و مستند به حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ درخصوص موضوع خواسته قرار رد شکایت صادر می گردد. این قرار قطعی است. مهدی دربین معاون قضایی درامور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری