نظریه مشورتی رهن کامل و رابطه استیجاری و خلع ید

بند ۱ ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ و بند «الف» از ماده ۲ قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۶۲ تصرفاًت رهنی را از شمول قوانین مذکور خارج نموده و لذا روابط فی مابین باتوجه به این که به صورت رهن کامل برقرار شده، رابطه استیجاری تلقی نمی شود و بنابراین با انقضاء مدت رهن، هریک از مالکین به تنهایی و یا هردو مالک متفقاً می توانند با پرداخت تمام دین درخواست خلع ید از مرتهن را بنمایند. مطالبه اجرت المثل تا زمانی که دین در ید مالکین باقی مانده و به مرتهن پرداخت نشده، مقدور نمی باشد و نیز صدور حکم بر خلع ید مرتهن از شش دانگ مورد رهن، بدون پرداخت تمام دین معنی ندارد.