آماگ
۷ بهمن ۱۴۰۴، ۰۰:۵۸ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

اختصاص مبالغ برای اجرای طرح‌های حمایت از محرومین

مصوبه هیأت وزیران مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۰۳ درباره اختصاص مبالغ به اجرای طرح‌های حمایت از محرومین استان گیلان با محوریت کمیته امداد و سازمان بهزیستی در حوزه ملک مسکونی

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۲ / ۶ / ۲۱ شماره دادنامه : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۲۹۹۶ شماره پرونده : ۰۱۰۶۹۲۲ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت : شورای اسلامی شهر قصرشیرین موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۸ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری قصرشیرین   گردش کار : بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۹۳۱۹۵ ـ ۱۹ / ۹ / ۱۴۰۱ اعلام کرده است که : " اولاً ـ بند ( الف ) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه ( مصوب سال ۱۳۹۰ ) به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عواض صدور پروانه ساختمانی را در کاربری‌های مختلف مورد تأکید قرار داده است .   ثانیاً ـ در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری، پیش‌بینی نشده است .   ثالثاً ـ در موارد مشابه، تصویب عوارض با عنوان عوارض عدم اجرای فضای سبز برای واحدهای مسکونی و سایر کاربری‌ها به استناد آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمـاره‌های ۱۹۱۳ ـ ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۹۷ ، ۲۸۱۴ ـ ۲۵ / ۱۰ / ۱۳۹۸ ، ۱۱۷۶۱ ـ ۱۸ / ۱۱ / ۱۳۹۹ ، ۱۱۳۰۶ ـ ۵ / ۵ / ۱۴۰۰ و ۱۳۶۲۳ ـ ۱۷ / ۱۲ / ۱۴۰۰ مغایر با قوانین و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته و ابطال گردیده است . بنا به مراتب ماده ۸ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر قصرشیرین مغایر با قوانین مذکور، آراء هیأت عمومی دیوان و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری قصرشیرین " ماده ۸ ـ عوارض عدم اجرای باغچه و مکان سبز پیش‌بینی شده در نقشه ترسیمی نظام مهندسی ردیف ـ کاربری ـ عوارض ( تعرفه ) به ازای هر مترمربع ( به ریال ) ـ ملاحظات ۱ ـ مسکونی ـ p ۶ ـ بر اساس دستورالعمل طرح تفصیلی و از زمان تصویب ۲ ـ صنعتی ـ ۳۰۰۰۰ ریال به ازای هر مترمربع ـ بر اساس قانون حفظ و گسترش فضای سبز و از زمان تصویب ۳ ـ سایر کاربری‌ها ـ به ازای هر مترمربع تخلف ۱۵۰۰۰ ریال ـ در خصوص املاکی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح می‌گردد . ۴ ـ تجاری ـ p ۱۰ ـ در زمان صدور پروانه وصول  می‌گردد و به ازای هر مترمربع تجاری بر اساس طرح تفصیلی اماکن مسکونی و صنعتی مکلف به اجرای فضای سبز به میزان ۱۲ % عرصه مسکونی و ۳۰ % عرصه صنعتی می‌باشند، در غیر این صورت براساس جدول ذیل عوارض تحت عنوان عوارض عدم اجرای فضای سبز و یا کسر فضای سبز مورد نظر برای واحدهای مسکونی و صنعتی اخذ خواهد شد .   تبصره ۱ ـ کلیه واحدهای تجاری چنانچه نسبت به احداث و نگهداری فضای سبز در معابر عمومی به مساحت یک سوم پیاده‌رو ( درب واحد تجاری ) اقدام نماید مشمول پرداخت ۷۰ % عوارض کسب و پیشه همان سال می‌گردد . مسئولیت تأیید مورد فوق به عهده مسئول فضای سبز می‌باشد . ـ شهرداری قصرشیرین / رئیس شورای اسلامی قصرشیرین " علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱ /۶ /۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن عوارض فضای سبز پیش‌بینی نشده و در آرای مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۲۰۷۶ مورخ ۱۲ / ۲ / ۱۴۰۲ این هیأت نیز وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری قصرشیرین که تحت عنوان عوارض عدم اجرای باغچه و مکان سبز پیش‌بینی شده در نقشه ترسیمی نظام مهندسی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری ( اصلاحی مصوب ۱۰ / ۲ / ۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری