رای هیات عمومی درباره ابطال مصوبه عوارض سهم سرانه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره یک نسخه رای

شماره دادنامه : 147 - 148 تاریخ دادنامه : 1400/01/21

شماره پرونده: 9804448 و 9804447

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان علی حسن مرادی و سعید مرادی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر فردیس

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر فردیس در خصوص عوارض سهم سرانه راخواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

"احتراما به استحضار می رساند با توجه به اینکه باتصویب مجلس شورای اسلامی و دستور مراجع ذیصلاح و مصوبه های صادره کلیه متقاضیانی که دارای املاک به صورت قولنامه ای هستند توانسته اند از طریق ماده 147 قانون ثبت اسناد واملاک اقدام به دریافت سند مالکیت نمایند و دریافت این سند نیز بایستی سلسله مراتب از جمله مراحل ثبتی- شهرداری و سازمان زمین شهری و سایر دوایر را طی نموده تا سند مالکیت صادر شود متاسفانه اخیرا برابر لایحه صادره از سوی شهرداری منطقه فردیس با استناد به ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری ها و با اشاره به نظریه شماره 7714؍7-12؍11؍1376 از سوی شهرداری فردیس از اینجانب درخواست سهم سرانه مربوط به پلاک ثبتی را خواستار شده اند

تقاضای صدور دستور موقت و سپس تقاضای صدور حکم مبنی بر لغو دستور صادره را خواهانم

"

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی آقای حسن مرادیارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره 98-4447-3 الی 7 مورخ 6؍2؍1399 ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری شده بود توضیح داده است که:

"1- استناد اینجانب در رابطه با خلاف قانونی بودن وجه مورد مطالبه از سوی شهرداری برابر ماده 101 قانون شهرداری های کل کشور که شورای شهر فردیس مغایر قانون عمل کرده و قانون را نقض نموده و به استناد یک لایحه تحت شماره 21757-4؍8؍1398 مبادرت به دریافت اخذ سرانه از سندهای صادره از اداره ثبت و اسناد کل کشور مربوط به سندهای صادره در راستای ماده 147 نموده است

2- ماده 101 مربوط به شهرداری ها در خصوص تفکیک و افراز املاکی هست که قصد تفکیک یاافراز دارند نه در خصوص گرفتن جواز"

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است

"2- نامه کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی به شماره 1929-6؍5؍1398 مبنی بر ارجاع لوایح متعدد در خصوص لایحه شهرداری به شماره 8259؍160-2؍4؍1398 با موضوع سهم سرانه ناشی از تفکیک اراضی بدون اخذ موافقت شهرداری به هر نحو تفکیک شده اند که اشعار می دارد:

احتراما با عنایت به تعداد پلاک هایی که بدونموافقت شهرداری اقدام به تفکیک نموده و به استناد ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و یا قانون تعیین وضعیت ثبتی املاک موفق به اخذ سند شده اند و رواج روز افزون این مسئله و اقدام به تفکیک های غیر مجاز در سطح شهر بدون رعایت ضوابط شهرسازی و عدم پرداخت سهم سرانه در تفکیک های غیر مجاز در سطح شهر بدون رعایت ضوابط شهرسازی و عدم پرداخت سهم سرانه در تفکیک های صورت پذیرفته توسط مالکان با عنایت به لزوم اخذ سرانه خدمات و معابر ناشی از تفکیک به استناد قانون ماده 101 اصلاحی شهرداری ها در راستای تأمین سطوح و سرانه های خدماتی مورد نیاز شهر با توجه به اینکه در این زمینه نظریه شماره 7714؍7-13؍11؍1376 اداره حقوقی قوه قضائیه مبنی بر قابل اجرا بودن مقرراتتفکیک در مورد این اراضی نیز وجود دارد این شهرداری در نظر دارد نسبت به اخذ سهم سرانه و معابر ناشی از تفکیک و اصلاحی ها از اینگونه املاک در زمان صدور پروانه ساختمانی به شرح ذیل اقدام نماید:

اراضی که قبل از 28؍10؍1390 به هر نحو تفکیک شده اند: به استناد ماده 101 قانون شهرداری ها (ماده 101 سابق) نسبت به اخذ مساحت واقع در اصلاحی معابر بدون جبران غرامت حداکثر تا 25% از مساحت کل پلاک در ازای صدور پروانه ساختمانی برابر ضوابط و مقررات و پس از اخذ عوارض متعلقه از مالکان اراضی دارای سند از نوع 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور اقدام گردد

اراضی که بعد از 28؍10؍1398 تفکیک شده اند: به استناد تبصره 3 و 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها نسبت به اخذ مساحت واقع در اصلاحی معابر به صورت رایگان و 25 درصد از مساحت باقیمانده زمین به عنوان سهم سرانه خدماتی پس از ارزیابی توسط هیأت کارشناسی ارزیابی املاک شهرداری و یا هیأت کارشناسان رسمی دادگستری از مالکان اراضی قولنامه ای و دارای سند ثبتی موضوع مواد 147 و 148 قانون ثبت و یا قانون تعیین وضعیت ثبتی املاک اقدام گردد

تبصره : در خصوص اراضی با نوعیت دایر مزروعی و باغ که منجر به صدور سند از طریق ماده 147 و یا قانون تعیین وضعیت شده اند برابر مقررات جاری برخورد می گردد

لذا خواهشمند است دستور فرمایید موضوع لایحه ارسالی با قید فوریت در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مطرح و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید

"

علی رغم ارسال و ابطال نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ21؍1؍1400با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداریو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

الف- با توجه به اینکه در مصوبه مورد شکایت در خصوص اراضی تفکیک شده قبل از سال 1390 تعیین تکلیف شده است و در ماده 101قانون شهرداریقبل از اصلاح سال 1390 مقرر شده است که اداره ثبت اسناد و دادگاه ها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می کند باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتبا به مالک ابلاغ می شود

در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه هایی که مالک ارائه می نماید عمل تفکیک را انجام دهند

معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحبان آن پرداخت نخواهد کرد

بنابراین مصوبه مورد اعتراض که برای اراضی که قبل از 28؍10؍190 تفکیک شده اند، اخذ حداکثر تا 25% از مساحت کل پلاک، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال 1392 ابطال می شود

ب-طبق تبصره 3 ماده 101اصلاحی قانون شهرداری هامصوب 1390 در اراضی با مساحت بیش تر از 500 مترمربع که دارای سند 6 دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد ( 25% ) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افرازاین اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا 25 درصد ( 25% ) از باقی مانده اراضی را دریافت می کند

شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در بند (ه) رأی شماره 215 الی220–16؍3؍1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تهیه دستورالعمل توسط شورای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده 101اصلاحی قانون شهرداری هامغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است

بنابراین آن قسمت از مصوبه که نسبت به تفکیک اراضی بعد از 28؍10؍1390 تعیین تکلیف کرده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نیست در نتیجه مصوبه مورد اعتراض در این قسمت ابطال نشد

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14260