آماگ
۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۲۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای هیات عمومی درباره مناطق محروم (اعلام تعارض آرا)

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۳۵۹ درباره مناطق محروم، با محوریت آموزش و پرورش مازندران در حوزه امور مناطق محروم.

تاریخ: ۱۰/۷/۸۴ شماره دادنامه: ۳۵۸ کلاسه پرونده: ۸۲/۹۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: مدیر امور حقوقی سازمان امور اراضی.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب نوزدهم بدوی و سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

مقدمه: الف- شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۵۳۹ موضوع شکایت آقای محمد مراد تبیره به طرفیت سازمان امور اراضی کردستان و … بخواسته، الزام به انتقال سند رسمی به شرح دادنامه شماره ۲۸۶ مورخ ۹/۳/۷۷ رسیدگی به شکایت علیه امور اراضی به شورای اصلاحات ارضی محول گردیده، قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی شورای فوق‎الذکر صادر نموده است. ب-۱- شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۶۱۹ موضوع شکایت آقای محمد غفاری به وکالت از وراث مرحومان هدایت‎الله تبیره و عبداله نژادعلی‎احمدی و سیداحمد مردوخی به طرفیت شورای اصلاحات ارضی مرکز و شورای اصلاحات ارضی استان کردستان به خواسته ابطال صورتجلسه و نظریه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۷ شورای اصلاحات ارضی مرکز و نظریه ۸/۹/۱۳۷۷ شورای اصلاحات ارضی کردستان و اجرای نسق تقسیم در روستای نیزل پلاک ۴۰ بخش کلاترزان به شرح دادنامه شماره ۱۸۳۵ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۷۹ با ابطال صورتجلسه ۲۲/۱۲/۱۳۷۷ شورای اصلاحات ارضی حکم به ورود شکایت صادر نموده است. ب-۲- شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۱۵۹ موضوع تجدیدنظرخواهی سازمان امور اراضی استان بخواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۱۸۳۵ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۷۹ شعبه چهاردهم دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۷۱۶ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۱ رأی بدوی را تایید نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید.

رأی هیات عمومی

با عنایت به تفاوت موضوع شکایت و خواسته‎های مندرج در پرونده‎های ۷۶/۵۳۹ شعبه نوزدهم و ۷۸/۶۱۹ شعبه چهاردهم و اینکه تفاوت مدلول دادنامه‎های شماره ۲۸۶ مورخ ۹/۳/۱۳۷۷ شعبه نوزدهم بدوی و شماره ۱۷۱۶ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۱ شعبه سوم تجدیدنظر دیوان معلول خواسته‎های متفاوت و شرایط و اسناد و مقررات مختلف می‎باشد و مبنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده فوق‎الذکر وجود ندارد./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

علی رازینی