۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۷:۲۶•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
رأی هیأت عمومی دیوان درباره ابطال مصوبه شورای شهر درباره عوارض پذیره
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۲۴۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲، در خصوص ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر نکا درباره عوارض پذیره و تمدید پروانه ملک تجاری، اداری و صنعتی.
شماره ۰۰۰۳۹۵۳ ۱۴۰۱/۱۱/۳ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ با موضوع: «۱ ـ تبصره ۱ بند ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر نکا که متضمن عطف به ما سبق کردن عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری، اداری و صنعتی است ابطال شد.۲ ـ تبصره های ۴، ۵ و ۸ ردیف ۳ از بند ۵ تعرفه عوارش محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر نکا که متضمن عطف به ما سبق کردن عوارض تمدید پروانه ساختمان اعم از تجاری، مسکونی، اداری، خدماتی، صنعتی و سایر است ابطال شد. ۳ ـ ردیف ۲ و تبصره های ۳ و ۷ ردیف ۳ از بند ۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر نکا که متضمن تعیین عوارض در خصوص تمدید پروانه های ساختمانی است ابطال شد. ۴ ـ حکم مقرر در تبصره ۹ ردیف ۳ از بند ۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر نکا که متضمن دریافت جریمه و عوارض در خصوص برخی تخلفات ساختمانی بدون ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است ابطال شد. ۵ ـ بند ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر نکا تحت عنوان تثبیت واحدهای تجاری و ارزش افزوده، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۲۲ شماره دادنامه: ۲۴۹۹ شماره پرونده: ۰۰۰۳۹۵۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سیدعلی حسینی کرد خیلی موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال تبصره های ۱، ۲ و ۳ از بند ۳ تحت عنوان عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری، اداری، صنعتی از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر نکا ۲ ـ ابطال ردیف ۲ و تبصره های ۳، ۴، ۵، ۷، ۸ و ۹ ردیف ۳ از بند ۵ تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمان اعم از تجاری، مسکونی، اداری، خدماتی، صنعتی و سایر از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر نکا ۳ ـ ابطال بند ۳۰ تحت عنوان تثبیت واحدهای تجاری و ارزش افزوده از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر نکا گـردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۳، ۵، ۲۰، ۲۴ و ۳۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر نکا را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "۱ ـ قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرائم تخلفات ساختمانی در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها تعیین تکلیف نمود. در این رابطه کمیسیون ماده صد شهرداری نکا اینجانب را ملزم به پرداخت ۴۶۹/۶۹۰/۰۰۰ ریال نموده است. بنابراین مفاد مصوبات شورای اسلامی شهر نکا که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصـول عوارض، علاوه بر جرائم تخلفـات ساختمانی می باشد که خارج از اختیارات قـانونی شورای شهر نکا می باشد و در ما نحن فیه، قانون شهرداری به صراحت تبصره های ۳، ۲، ۱ و ۴ صریحاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده ۱۰۰ کرده است. بنابراین درخواست عوارض از طرف شهرداری نکا با توجه به مصوبات شورای اسلامی آن شهر، عوارض مضاعف می باشد. ۲ ـ با عنایت به دادنامه ۳۶۶ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار گرفتند که در واقع مفهوم وصول عوارض مضاعف بوده که مغایر با قانون و خلاف حدود اختیارات دستگاه مربوطه می باشد. ۳ ـ دادنامه ۳۵۴ الی ۳۵۸ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرائم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است. ۴ ـ دادنامه ۸۴۸ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ ابطال بند ۶ ماده ۲۵ مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل (اخذ عوارض علاوه بر جریمه های مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) ۵ ـ دادنامه ۷۷۰ مورخ اردیبهشت ۱۳۹۱ اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ خلاف ماده مذکور و تبصره های مقرر است. ۶ ـ دادنامه شماره ۱۱۴۶ موضوع ابطال ماده ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ و ماده ۴۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ در خصـوص ابطال عوارض ارزش افـزوده ناشی از ساخت و عوارض تفکیک و ده ها دادنامه دیگر توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. ۷ ـ مرقومه مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۴ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران به مدیر کل امور شهری و شورای استان مازندران موضوع ابطال فهرستی از عوارض ابطال شده در راستای نامه معاون حقوقی و پژوهشی دیوان عدالت اداری که مورد توجه شورای شهر و شهرداری نکا واقع نگردید. ۸ ـ با عنایت به اصل ۱۰۵ قانون اساسی و ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور مصوبات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین و مقررات کشور باشند. ۹ ـ بر مبنای ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجه، کالا و خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی معین شده یا می شود ممنوع می باشد. با توجه به اینکه قاعـدتاً این احکـام می باید در موارد مشابه لازم الاتباع بوده و شـورای اسلامی و شهـرداری نکا می بایست با آگـاهی و توجه از این آراء ضمن تمکین به حکم قـانون و احـیاناً و عنداللزوم نسبت به اصـلاح تعرفه عوارض یاد شده اقـدام نمایند متأسفانه علی رغم استحضار و آگاهی کامل از غیرقانونی بودن این مصوبات، به صورت سلیقه ای از خلق الناس عوارض اخذ می نمایند. لذا بنا به دلائل مرقومه خواهان ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر نکا مربوط به سال ۱۳۹۷ به شرح ذیل و صدور رأی شایسته را دارم: الف ـ بند ۳ صفحه ۱۹ بابت عوارض پذیره ب ـ بند ۵ صفحه ۲۱ بابت تمدید زیرزمین و طبقه اول ج ـ بند ۲۰ صفحه ۳۱ بابت عوارض پیش آمدگی د ـ بند ۲۴ صفحه ۳۵ بابت عوارض تراکم هـ ـ بند ۳۰ ردیف ۲ صفحه ۳۶ بابت ارزش افزوده کاربری" متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: "بند ۳ـ عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری، اداری، صنعتی تبصره ۱: بناهای تجاری که قبل از تاریخ ۱۳۶۹/۱/۱ احداث و به بهره برداری رسیده باشند؛ پس از صدور رأی کمیسیون ماده صد مشمول پرداخت عوارض پذیره به ماخذ ۳/۳ برابر ارزش معاملاتی روز اداره امور مالیاتی در هر مترمربع بنای احداثی می گردند. تبصره ۲: ضمناً حق تفکیک و ارزش افزوده کاربری پس از محاسبه برابر فرمـول تجـاری با ضریب محاسبه و اخذ می گردد. تبصره ۳: بناهای تجاری قبل از تاریخ ۱۳۶۹/۱/۱ فقط مشمول پرداخت عوارض تبصره ۱ و ۲ می گردند. بند ۵ ـ عوارض تمدید پروانه ساختمان اعم از تجاری ـ مسکونی ـ اداری ـ خدماتی ـ صنعتی و سایر ۲ ـ کسانی که بعد از اتمام مهلت قانونی ۳ یا ۵ ساله مندرج در پروانه ساختمانی، اقدام به تمدید نمایند؛ در صورت شروع عملیات ساختمانی، تفاضل عوارض پذیره متعلقه بر اساس محاسبه روز با عوارض آخرین مهلت مندرج در پروانه وصول می گردد. مشروط بر اینکه تفاضل هر مترمربع دو عوارض پذیره از ۲۵% عوارض پذیره هر مترمربع روز بیشتر نباشد. ۳ ـ کسانی که در مهلت قانونی مندرج در پروانه ساختمانی، اقدام به ساخت بنا نمایند و افزایش بنای مجاز یا غیرمجاز داشته باشند، پس از محاسبه عوارض افزایش بنا مشمول پرداخت عوارض ما به التفاوت برای بنای قبلی برابر بند ۲ می شوند. (فضای تأمین پارکینگ ـ مساحت قدیم) × (عوارض هر مترمربع روز با مساحت قدیم ـ عوارض هر مترمربع روز با مساحت جدید) تبصره ۳: پروانه هایی که بر اسـاس توافـق صـادر می گـردند در زمان تمدید از پرداخت عـوارض عدم تمدید و ما به التفاوت معاف می باشند اما چنانچه ملک به نام شخص دیگـر انتقال داده شـود از زمـان انتقال مشمـول پرداخـت عـدم تمدیـد و ما به التفاوت می گردند. تبصره ۴: ساختمان های مسکونی احداثی قبل از تاریخ ۱۳۶۶/۱/۱ بدون ارجاع به کمیسیون ماده صد با دریافت عوارض پذیره روز و بهای سبد زباله و عوارض کسری پارکینگ برای هر واحد ۴۰/۰۰۰ ریال گواهی صادر می گردد. تبصره ۵: بناهای مسکونی احداثی بعد از تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱ بدون پروانه ساختمانی که در کمیسیون ماده صد جریمه شده اند مشمول پرداخت عوارض پذیره روز نیز می گردند. تبصره ۷: مالکانی که بعد از گذشت ۵ سال از صدور پروانه ساختمان اقدام به اخذ پایان کار ننمایند ما به التفاوت عوارض نسبت به سال قبل محاسبه و اخذ می گردد. تبصره ۸: پروانه های صادره قبل از سال ۱۳۸۳ در زمان افزایش بنا مشمول پرداخت عدم تمدید و ما به التفاوت براساس ارزش معاملاتی و تعرفه محاسباتی سال ۱۳۸۶ می گردد. تبصره ۹: در زمان افزایش بنای مسکونی، چنانچه ضوابط شهرسازی رعایت شود و از قبل در کمیسیون ماده صد مطرح نشده باشد، در صورتی که افزایش بنا کمتر از ۲۰ مترمربع باشد، با دستور مدیریت، بدون ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد و دریافت ۵۰ درصد ارزش ساختمانی سال وقوع تخلف برابر تبصره ۱۱ ماده صد و دریافت عوارض قانونی بابت افزایش بنا حسب گزارش کارشناس برای هر مترمربع اقدام گردد. بند۳۰ ـ تثبیت واحدهای تجاری و ارزش افزوده ۱ ـ جهت ارزش افزوده از غیرمسکونـی به مسکونـی برای هر متـرمربع p ۱۵ دریافت می گردد. ۲ ـ جهت ارزش افزوده با هر نوع کاربری به تجاری برای هر مترمربع p ۲۵ دریافت می گردد مشروط بر اینکه هر مترمربع در محدوده از ۷۱۵/۰۰۰ ریال و در حریم از ۳۵۰/۰۰۰ ریال کمتر نباشد. تبصره: ارزش افزوده با هر نوع کاربری به تجاری جهت احداث پاساژ یا تیمچه ۲۵% قیمت کارشناسی روز زمین محاسبه و اخذ می گردد." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر نکا به موجب لایحه شماره ۱۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که: "اولاً: در پاسخ به ادعای شاکی روشن است که عناوین «عوارض شهرداری و جریمه تخلفات ساختمانی» و تبعیت آن ها از مقررات قانونی مربوط به خود باید گفت که عنوان «جریمه تخلفات ساختمانی» به هیچ عنوان در بر گیرنده عـوارض نمی گـردد و پرداخت یکی از این دو موجـبات معـافیت دیگری را فراهم نخواهد ساخت لذا رویه معمول شهرداری ها مبنی بر اخذ هم زمان این دو علی رغم ابطال بخشنامه شماره ۷۹۰۱۳۸۳۱ مورخ ۱۳۸۲/۷/۲۵ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران نه تنها منطبق با مقررات عام حاکم در این خصوص بوده بلکه عدم وصول هر دوی آنها بدین جهت که موجبات تجری متخلـفین و در نهایت تضییع و تفویت حقوق عمـومی را فراهم می سـازد به منزله کـوتاهی در انجـام وظایف قـانونی نیز تلقی می گـردد لازم به ذکر است جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور در یکدیگر مصوبه مورد اعتراض از جهت اینکه مفیده لزوم استیفاء عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد. ثانیاً: در خصوص موضوع مورد بحث و بعد از آراء مورد اشاره شاکی که بعضاً ارتباطی به موضوع مورد بحث نیز ندارد هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد در پرونده کلاسه هـ ع/۹۵/۳۳۸ و طی دادنامه شماره ۲۴۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲ صادر گردیده است که در آن بیان شده (... طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ وضع عوارض محلی جدید و افزایش هر یک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم مجاز و مازاد بر تراکم مجاز توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رأی شماره ۷۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اخـتیارات قـانونی تشخـیص نگـردیده و طبق رأی شمـاره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جـرایم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ها می باشد. بنا بر این مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار مبنی بر اخذ عوارض احداث بنا در تراکم مجاز و یا احداث بنا در تراکم مازاد فقط نسبت به تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد ماده ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود...) با توجه به اینکه رأی صادره پس از صدور آراء مورد اشاره شاکی بوده که صراحتاً مصوبات شورای اسلامی را صحیح و منطبق بر قوانین دانسته است شکایت مطروحه فاقد جایگاه قانونی می باشد. ثالثاً: پس از صدور آرای مختلف از سوی شعب نسبت به موضوع النهایه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۹۷۰۱۵۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ اقدام به ابطال این مصوبات شورای شهر در خصوص وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان های نیمه تمام نموده که رأی صادره در ویژه نامه شماره ۱۲۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۷ روزنامه رسمی به چاپ رسیده است که با دقت در متن رأی صادره به وضوح بیان شده است که مصوبات شورا از تاریخ تصویب رأی یعنی ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ باطل می باشد. پس پر واضح است این رأی قابل تسری به زمان گذشته یعنی زمان اخذ عوارض تمدید زیرزمین و طبقه اول مورد ادعای خواهان که در سال ۱۳۹۷ بوده نمی باشد. رابعاً: آنچه که در رأی شماره ۳۳۶ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ مستند شاکی قرار گرفته اخذ عوارض مجدد به تمدید پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت مندرج در آن بدون احتساب و کسر عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساختمان می باشد که ارتباطی به مصوبات مورد اعتراض شاکی ندارد. خامساً: و اما در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر ابطال مصوبه بابت ارزش افزوده کاربری سال ۱۳۹۷ به استحضـار می رساند ادعـای نامـبرده فاقـد وجاهت قـانونی است چه آنکه همانطوریکه صـدراً در شرح ماوقع بیان گردید مساحت اولیه ملک خواهان ۴۷/۸۷ به صورت مسکونی بوده که نامبرده اقدام به افزایش بنا به مساحت حدود ۲۷ متر نموده است و بر همین اساس نیز در طبقات برخلاف مفاد پروانه دارای افزایش بنا (تبدیل مسکونی به تجاری) بوده است. لذا برابر قانون ارزش افزوده یعنی محاسبه عوارض ما به التفاوت مسکونی به تجاری که در ما نحن فیه برابر قانون قابلیت وصول از سوی شهرداری را دارد. لذا ادعای خواهان فاقد وجاهت قانونیست. در پایان نظر به مراتب فوق و جمیع محتویات پرونده رسیدگی و رد اعای خواهان از محضر آن عالی مقامان مورد استدعاست." در اجـرای مـاده ۸۴ قانـون تشکیـلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیـوان عـدالت اداری ارجـاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۷ بند ۳ تحت عنوان عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری، اداری، صنعتی به استثناء تبصره های ۱، ۲ و ۳، ردیف ۱ بند ۵ تمدید پروانه ساختمان اعم از تجاری، مسکونی، اداری، صنعتی و سایر، تبصره های ۱، ۲ و ۶ ردیف ۳ بند ۵ عوارض تمدید پروانه ساختمان، بند ۲۰ تحت عنوان عوارض پیش آمدگی و بند ۲۴ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر نکا را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره های ۱، ۲ و ۳ بند ۳، ردیف ۲ و تبصره های ۳، ۴، ۵، ۷، ۸ و ۹ ردیف ۳ از بند ۵ و بند ۳۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر نکا در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.» هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی الف. براساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. با توجه به حکم قانونی مذکور، تبصره ۱ بند ۳ و تبصره های ۴، ۵ و ۸ ردیف ۳ از بند ۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری نکا که متضمن عطف به ما سبق کردن عوارض موضوع تبصره های مذکور است، مغایر با حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. ب. قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ روش خاصی را برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان های نیمه تمام پیش بینی کرده است و در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۴۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۳ و شماره ۳۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ این هیأت وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، ردیف ۲ و تبصره های ۳ و ۷ ردیف ۳ از بند ۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری نکا که متضمن تعیین عوارض درخصوص تمدید پروانه های ساختمانی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. ج. براساس اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح باشد و سازوکار قانونی برخورد با تخلّفات ساختمانی نیز در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مشخص شده و تعیین مجازات های قانونی درخصوص تخلّفات مزبور بر عهده کمیسیون موضوع ماده مذکور است. بنا به مراتب فوق، حکم مقرر در تبصره ۹ ردیف ۳ از بند ۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری نکا که متضمن دریافت جریمه و عوارض درخصوص برخی تخلّفات ساختمانی بدون ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. د. براساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۹: «بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می شود...» با عنایت به حکم قانونی مذکور و با توجه به اینکه در بند ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری نکا که تحت عنوان تثبیت واحدهای تجاری و ارزش افزوده به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، فرآیند موضوع بند مذکور بدون ایفای صلاحیت مقرر توسط کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری انجام می شود، لذا بند ۳۰ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری نکا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری