رای هیات عمومی درباره اخذ سهم شهرداری در تغییر کاربری (مواد ۳۰ و ۳۲ قانون مدنی)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال صورتجلسه مورخ 7/6/1380 شورای اسلامی شهر شیراز

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، در صورتجلسه مورخ 7/6/1380 شهرداری شیراز (شورای اسلامی شهر) بر خلاف اصل 47 قانون اساسی و مادتین 30 و 32 قانون مدنی و مغایر با مواد 4 و 5 و 6 و 9 قانون تملک اراضی و ماده واحده مصوب سال 1370 که در راستای قانون شهرداریها و مکمل قانون تملک اراضی تصویب گردیده در چند ماده و تبصره مصوبهای را در مورد اراضی جیل دراک شیراز تصویب نمودهاند در بند (الف) صورتجلسه مورد شکایت آمده است، چون در اجرای مصوبه کمیسیون ماده 5 تغییر کاربری اراضی مذکور قابلیت مسکونی پیدا کردهاند از 10% تا 45% برای تغییر کاربری سهم شهرداری در نظر گرفتهاند حال آنکه در بند یک ماده 10 قانون شهرداریها نسبت به املاکی که قبلا کاربری انتفاعی نداشتهاند و بعدا کاربری انتفاعی داده میشود فقط 5/1 برابر قیمت منطقهبندی برای هر مترمربع به شهرداری پرداخت میشود

تصمیمات مذکور مغایر قوانین فوقالاشعار بوده و ابطال صورتجلسه 7/6/1380 مورد تقاضا است

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 17921/شالف/ مورخ 17/2/1385 اعلام داشتهاند، نه شورای اسلامی و نه شهرداری هرگز تعرضی به حقوق حقه و اصل مالکیت مردم نداشته و ندارند

در قضیه مانحن فیه نه شهرداری مانع تصرف و انتفاع از حق مالکی شده، نه مالی را از تصرف صاحب آن خارج ساخته و نه متعرض و منکر مالکیت کسی شده، نه متعرض مالکیت و فضای زمین متعلق به مالک شده و نه متعرض احیاء کننده اراضی موات و مباحه شدهاند

ذکر این نکته را ضروری میداند که شهرداری نهادی است مردمی و خدمتگزار مردم و کلان شهر شیراز را با داشتن 4500 نفر پرسنل خدوم باید اداره کند بدون بهرهمندی از بودجه دولتی و کمکهای دولت چگونه باید اداره شود

آیا نه این است که شهروندان عزیز باید هزینه شهرنشینی و بهرهمندی از خدمات عمومی را بپردازند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

تعیین کاربری مناطق شهری به حکم قانون از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای عالی شهرسازی و معماریایران و تهیه نقشه تفصیلی مناطق شهری با رعایت نقشه جامع به عهده کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که هدف از انجام امور فوق الذکر و همچنین تغییر کاربری اراضی واقع در محدوده شهرها توسط مراجع ذیصلاح در جهت تنظیم و تنسیق امور مربوط به احداث بنا با کاربریهای گوناگون و تأمین و تسهیل خدمات عمومی شهری و به منظور تدارک امکانات متناسب و مطلوب برای رفاه شهروندان میباشد

بنابراین تعلیق انجام وظایف و مسئولیتهای قانونی به شرط واگذاری قسمتی از اراضی اشخاص به طور رایگان به شهرداری به منظور تأمین نیازمندیهای شهری خلاف قانون و اصل تسلیط و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی محسوب میشود و تصمیم مورخ 7/6/1380 شورای اسلامی شهر شیراز که مبین این معنی است به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری علی رازینی

کدمنبع: 1548