آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۵۶ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای هیات عمومی ابطال تبصره آییننامه حملونقل

متن رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۴۷۳ درباره ابطال تبصره آییننامه سازمان حملونقل پایانههای کشور را اینجا بخوانید.

تاریخ: ۲۷/۹/۸۴ شماره دادنامه: ۴۷۳ کلاسه پرونده: ۸۴/۴۰۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای سید محمدتقی هزاوه‎ئی.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۵ ماده ۱۸ آیین‎نامه تأسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بین‎المللی کالا.

مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، آقای سیدمحمدتقی هزاوه‎ئی در پی پیشنهاد یکی از شرکتهای وابسته به وزارت راه و ترابری جهت تصدی مدیرعاملی شرکت مزبور، جهت اخذ اجازه این امر مکاتباتی با اداره مزبور نموده‎اند. سازمان حمل و نقل پایانه‎های کشور با توجه به تبصره ۵ ماده ۱۸ آیین‎نامه تأسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بین‎المللی کالا، اجازه فعالیت نامبرده را منوط به درج آگهی استعفاء از شرکت قبلی (که زمان مدیریت نامبرده در آن شرکت تمام شده است) در روزنامه رسمی نموده است. این امر با قانون تجارت و مقررات اداره ثبت شرکتها مغایرت دارد. اصولاً در روزنامه رسمی اگهی مربوط به تغییرات مدیران، انحلال، صورتجلسات مربوط به تصویب ترازنامه تغییر محل و … درج می‎گردد. لذا مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی و با عنایت به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال تبصره ۵ ماده ۱۸ آیین‎نامه تأسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بین‎المللی کالا مورد درخواست می‎باشد. مدیرکل دفتر حقوقی و تدوین مقررات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‎ای در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳/۷۵/۶۸۰۹۹ مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۴ اعلام داشته‎اند، برابر بندهای (الف) و (و) ماده ۲ آیین‎نامه وظایف و اختیارات شورای عالی هماهنگی ترابری مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۵۳ کمیسیونهای مربوطه مجلسین، تصویب برنامه‎ها و خط مشی اجرایی ترابری کشور و تعیین ضابطه و معیارهای لازم برای ایجاد، اداره و توسعه مؤسسات ترابری اعم از اینکه در داخل و یا خطوط بین‎المللی فعالیت داشته باشند در صلاحیت شواری عالی هماهنگی ترابری کشور بوده و شورای مذکور بر همین اساس در یکصد و شصت و یکمین جلسه خود در تاریخ ۱۷/۸/۱۳۷۷ ضوابط عمومی تأسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بین‎المللی کالا را تصویب که مطابق ماده ۲ مصوبه مذکور صدور مجوز تأسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بین‎المللی کالا بعهده سازمان حمل و نقل و پایانه‎های کشور بوده و برهمین اساس مجوز فعالیت شرکت شاکی نیز توسط این سازمان صادر شده است. ۲- در مورد ادعای وکیل شاکی اولاً، در شکایت معنونه مشخص نشده که تبصره مذکور مشخصاً با کدام یک از قوانین مورد اشاره مغایرت دارد. ثانیاً، به موجب ماده ۱۲۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص تعیین نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل می‎بایست جهت آگهی در روزنامه رسمی به مرجع ثبت شرکتها اعلام شود. بر این مبنا منطقاً عزل و استعفـای

مدیرعامل نیز می‎بایست از طریق روزنامه رسمی به اطلاع عموم برسد. ضمن اینکه با توجه به الزام قانون به تعیین یک نفر به عنوان مدیرعامل (ماده ۱۲۴ لایحه قانونی مزبور) لذا شرکت موصوف می‎بایست حتماً یک نفر را به عنوان مدیرعامل به مرجع ثبت شرکتها معرفی نماید که با وحدت ملاک از ماده ۱۲۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و با لحاظ اینکه برکناری مدیرعامل از طریق یک عمل حقوقی مانند عزل یا استعفاء و … می‎بایست احراز شود. لذا با نبود شرایط مذکور و جاری نمودن اصل استصحاب مدیر سابق همچنان مدیرعامل شرکت محسوب می‎گردد و مهمتر اینکه به موجب ماده ۱۳۶ لایحه قانونی تجارت در صورت انقضاء مدت مأموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید، مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. بنابمراتب مغایرتی بین تبصره ۵ ماده ۱۸ آیین‎نامه تأسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بین‎المللی کالا و قوانین و مقررات موضوعه متصور نمی‎باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فوق با حضـور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید.

رأی هیات عمومی

نظر به ماده ۱۰ قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳ در خصوص ضرورت تشکیل شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و مقررات آیین‎نامه مربوط به ترکیب و وظایف و اختیارات شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و اینکه تعیین ضابطه و معیارهای لازم برای ایجاد و اداره و توسعه مؤسسات ترابری اعم از اینکه در داخل و یا خطوط بین‎المللی فعالیت داشته باشند به حکم بند (و) ماده ۲ آیین‎نامه فوق‎الذکر از جمله وظایف و اختیارات شورا به شمار آمده است لزوم آگهی مندرجات صورتجلسه شرکتهای تجاری در زمینه تعیین نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل موضوع ماده ۱۲۸ اصلاحی قانون تجارت و عدم جواز تصدی مدیریت عامل بیش از یک شرکت تجاری موضوع ماده ۱۲۶ قانون تجارت، مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات مزبور نمی‎باشد./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری

ر هبرپور