۷ بهمن ۱۴۰۴، ۰۳:۳۴•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
رای هیات عمومی درباره کمیسیون ماده ۵
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۱۸۰ درباره اعلام تعارض آراء، شهرسازی و کاربری اراضی زراعی و قانون کشت موقت در اداره امور اراضی استان بوشهر
شماره هـ /۷۷ /۱۵۶ – ۱۳۸۱/۶/۲۰ تاریخ: ۱۳۸۱/۶/۳ شماره دادنامه: ۱۸۰ کلاسه پرونده: ۱۵۶/۷۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: مدیر امور اراضی استان بوشهر موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب ۲ و ۲۰ دیوان عدالت اداری مقدمه: الف ـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۹۱۷/۷۶ موضوع شکایت آقای نجف نجفی به طرفیت اداره امور اراضی استان بوشهر به خواسته تقاضای صدور سند رسمی اراضی مشاع که به حکم هیأت هفت نفره واگذار گردیده به شرح دادنامه شماره ۱۷۰ مورخ ۱۳۷۷/۲/۲۲ چنین رأی صادر نموده است, نظر به این که در قانون کشت موقت ملاک حقانیت کشاورز در مورد اراضی تصرف آن در سال ۱۳۵۹ بأی نحوکان میباشد و در این پرونده نیز اداره خوانده به صراحت صحت ادعا شاکی در مورد تصرف زمین را تأیید نموده است. بنابراین موضوع حکایت از حقانیت شاکی در مورد خواسته دارد. خصوص این که تصرف شاکی نیز تااین زمان استمرار داشته و حاجب و مانعی از اعمال این حق قانونی پیش نیامده است علیهذا حکم به ورود شکایت شاکی و محکومیت خوانده به انجام خواسته صادر و اعلام میگردد. ب ـ شعبه دوم رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷۰/۷۶ موضوع شکایت آقای غلامعلی زارع منفرد به طرفیت اداره اموراراضی بوشهر (هیأت ۷ نفره واگذاری زمین) به خواسته صدور سند مالکیت اراضی مشاع کشاورزی به استناد سند کشت موقت به شرح دادنامه شماره ۴۴۶ مورخ ۱۳۷۷/۳/۱۱ چنین رأی صادر نموده است, نظر به این که مشتکیعنه موضوع تصرف اراضی معنونه را توسط شاکی در سال ۱۳۵۹ اعلام داشته و طی نامه ۱۳۶۰/۲/۲۶ ابقاﺀ زمین در تصرف شاکی را نیز پذیرفته است و به لحاظ انقضاﺀ مهلت موفق به اجرای قانون واگذاری زمین مصوب سال ۱۳۶۵ نگردیده و این اقدام وفق قانون کشت موقت انجام گردیده و قصور از ناحیه خوانده است لیکن چون خواسته شاکی صدور سند مالکیت اراضی مشاع کشاورزی است موضوع از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است، ایراد مشتکی عنه از این جهت وارد تشخیص داده قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. شاکی میتواند از طریق محاکم عمومی محل خواسته خود را پیگیری نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و المسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید . رأی هیأت عمومی خواسته شاکیان پروندههای فوقالذکر با عنایت به مفاد دادخواستهای تقدیمی و مندرجات لایحه جوابیه مفید الزام سازمان امور اراضی به انجام اقدامات لازم از جمله معرفی زارع واجد شرایط به دفتر اسناد رسمی به منظور تنظیم سند انتقال در اجرای قانون اراضی کشت موقت مصوب ۱۳۶۵/۸/۸ و آییننامه اجرایی آن بوده است که با عنایت به مقررات فوقالذکر و مدلول دادنامه شماره ۹ مورخ ۱۳۷۹/۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان پس از تحقق و اجتماع شرایط لازم در مهلت مقرر در قانون, تأخیر در معرفی زارع واجد شرایط به دفتر اسناد رسمی به سبب انتفاﺀ این امر نیست بنابراین دادنامه شماره ۱۷۰ مورخ ۱۳۷۷/۲/۲۲ شعبه بیستم بدوی دیوان در حدی که مفهم الزام واحد دولتی مذکور به معرفی زارع واجد شرایط به دفتر اسناد رسمی به منظور تنظیم سند انتقال میباشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸/۲/۱ برای شعب دیوان وسایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.(۱) رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – قربانعلی دری نجف آبادی