رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعبه شانزدهم و هیأت اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه:الف) شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/118 موضوع شکایت شرکت تولید رادیاتور اتومبیل آرمکو به طرفیت شهرداری ساوه – کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به خواسته اعتراض به رأی صادره به شرح دادنامه شماره 899 مورخ 8/7/1375 چنین رأی صادر نموده است، نظریه این که تبصره 22 قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی و بازرگانی مصوب 2/10/1371 مقرر می دارد از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (19/11/71) کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی و همچنین اخذ هر نوع وجه دیگری مانند مالیات تولید خودرو تحت هر عنوان و یا عوارض آسفالت، عوارض شهرداری و یا هر نوع عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی موضوع این قانون و قطعه سازی آنها ممنوع می باشد و نظر به این که رادیاتور قطعه ای از قطعات خودرو و ماشین آلات بوده و مشمول معافیت عوارض تولید قطعه سازی قسمت اخیر تبصره مرقوم به نظر می رسد، علیهذا حکم به ورود شکایت شرکت شاکی را صادر و اعلام می دارد ب) شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/193 موضوع شکایت شرکت تولیدی فیلتر البرز به طرفیت شهرداری قزوین به خواسته ابطال رأی مورخ 1/12/1375 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به شرح دادنامه شماره 1263 مورخ 7/7/1376 حکم به ورود شکایت و نقض رأی مورخ 1/12/1375 کمیسیون ماده 77 شهرداری مستقر در شهرداری قزوین را صادر نموده است
هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 1/76/1178 موضوع به اعتراض شهرداری قزوین نسبت به دادنامه شماره 1263 مورخ 7/7/1376 صادره از شعبه 16 دیوان در پرونده کلاسه 76/193 به طرفیت شرکت تولیدی فیلتر البرز طی دادنامه شماره 2377 مورخ 16/12/1376 اعتراض شهرداری قزوین را وارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدوی شکایت را رد نموده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محقق قائم مقام دیوان و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:با توجه به صراحت تبصره 22 قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی و بازرگانی مصوب 2/10/1371 معافیت از پرداخت عوارض مندرج در تبصره مزبور منحصرا ناظر به تولیدکنندگان و واردکنندگان انواع خودرو و ماشین های راه سازی و قطعه سازی آنهاست و تسری حکم مزبور به مواردی که اشخاص فوق الذکر صرفا مسئولیت وصول و ایصال عوارض مزبور را دارند فاقد مجوز قانونی است
بنابراین دادنامه شماره 2377 مورخ 16/12/1376 هیأت اول تجدیدنظر دیوان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می گردد
این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریقائم مقام دیوان حسین محقق
کدمنبع: 5583