عوارض واحدهای تولیدی واقع در شهرکهای صنعتی
حوزه استحفاظی شهرها
تاریخ: ۱/۹/۱۳۸۳
شماره دادنامه: ۴۱۹
کلاسه پرونده: ۷۸/۱۲۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت سراتکنیک
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۹۷۳/۱/ف مورخ ۱۱/۹/۱۳۷۵ فرماندار قزوین
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری الوند از تولیدات شرکت مستقر در شهر صنعتی البرز به استناد بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشور ۱% عوارض مطالبه کرده است که در این رابطه ابطال بخشنامه شماره ۴۹۷۳/۱/ف مورخ ۱۱/۹/۱۳۷۵ معاون استانداری تهران و فرماندار قزوین مورد تقاضا است. دلائل این درخواست به شرح زیر است:
۱ـ رأی شماره ۷۰/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شهرداری الوند را در زمینه وصول عوارض از کارخانجات و واحدهای تولیدی مستقر در شهر صنعتی البرز با این استدلال که اصولاً عوارض موضوع بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیل شوراهای اسلامی مربوط به شهرها بوده و تسری آن به شهرکها نیاز به مجوز قانونی دارد، مخالف قانون تشخیص داده و ابطال کرده است. ۲ـ متعاقباً و با تصویب قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین شهرداری الوند به استناد بند الف ماده ۴۳ این قانون و مصوبه شماره ۱۱/۶۱۶۴۰ مورخ ۱/۴/۱۳۷۵ ریاست جمهوری مطالبه ۱% عوارض نموده است. حال آنکه اولاً بند الف ماده ۴۳ مذکور ناظر به وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود است نه لغو ضمنی قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی، حتی در خود مصوبه ریاست جمهوری مقرر گردیده است که چنانچه این واحدها در داخل شهرکهای صنعتی باشند باید نیم درصد به شهرداری و نیم درصد به شهرکها پرداخت گردد و در این زمینه قبلاً نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۳۱ (پرونده ۷۶/۶۹) بخشنامه اجرایی شماره ۲۲۸۴۶/۱۱ مورخ ۳/۶/۱۳۷۵ استانداری مرکزی در این زمینه را به لحاظ خروج از حدود اختیارات استانداریها خلاف قانون شناخته و ابطال کرده است. با عرض مراتب ابطال بخشنامه شماره ۴۹۷۳/۱/ف مورخ ۱۱/۹/۱۳۷۵ مورد تقاضا است. معاون امور عمرانی استانداری قزوین در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴/۱۳۸۷۶مورخ ۴/۱۲/۱۳۷۹ اعلام داشتهاند، مستندات قانونی وصول ۱% عوارض از طرف شهـرداری الوند ۱ـ محدوده شهر الوند پس از طی مراحل قانونی در تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۶۲ به تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی رسیده و طی آن کلیه واحدهای تولیدی و کارخانجات از جمله شرکت شاکی در محدوده استحفاظی شهر الوند واقع شده است. ۲ـ شهرداری الوند که هیچگونه شهرک صنعتی مشمول قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی مصوب سال ۱۳۶۲ در محدوده آن وجود ندارد حق مطالبه ۱% عوارض را از کلیه واحدهای تولیدی و کارخانجات مستقر در حریم استحفاظی شهر را دارا میباشد. ب ـ مستندات شاکی و غیرقانونی بودن آن: ۱ـ رأی شماره ۴۲ مورخ ۲۵/۴/۱۳۷۰ هیأت عمومی هیچگونه تناقضی با مستندات فعلی شهرداری الوند ندارد. در آرای وحدترویه شماره ۲۸۴ مورخ ۱۸/۷/۱۳۷۸ و ۲۱۲ مورخ ۱/۴/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صراحتاً مقرر شده است، هر یک از قوانین (بند الف ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و بند الف مواد ۴۳ و ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت) با توجه به مختلف بودن مراجع تصویب و تنفیذ این دو نوع عوارض درحیطه و قلمرو خود قابل اجراء بوده و هیچ یک ناسخ و منسوخ یکدیگر نمیباشند و نمیتوانند مستمسک شرکت شاکی جهت عدم پرداخت ۱% عوارض مستنداً به بند الف ماده ۴۳ و۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت میباشد. ۲ـ مصوبه شماره ۱۱/۶۱۶۴۰ مورخ ۱/۴/۱۳۷۵ ریاست جمهوری و اختصاص نیم درصد به شهرکهای صنعتی مشمول قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی مصوب سال ۱۳۶۲ بوده و مشمول شرکت شهر صنعتی البرز که شهرک صنعتی نمیباشد قلمداد نمیشود. با عنایت به عرایض فوقالذکر و اینکه شهرداری الوند قانوناً به استناد بند الف مواد ۳۰ و ۴۳قانون وصول برخی از درآمدهای دولت که هیچ ارتباطی به بند الف ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی ندارد، اقدام به اخذ عوارض مینماید و هیچگونه شهرک صنعتی در حوزه استحفاظی آن وجود ندارد، رد شکایت شاکی مورد تقاضا است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید:
رأی هیأت عمومی
با عنایت به مصوبه شماره ۱۱/۶۱۶۴۰ مورخ ۱/۴/۱۳۷۵ ریاست جمهوری مبنی بر الزام واحدهای تولیدی واقع در داخل شهرکهای صنعتی حوزه استحفاظی شهرها به پرداخت عوارض فروش به میزان نیم درصد به شهرک محل وقوع واحد تولیدی و نیم درصد به شهرداری مربوط (جمعاً به میزان ۱% )، بخشنامه شماره ۴۹۷۳/۱/ف مورخ ۱۱/۹/۱۳۷۵ فرمانداری قزوین که با وضع قاعده آمره درباره کیفیت توزیع عوارض مذکور ترتیب دیگری معین کرده و پرداخت تمامی ۱% عوارض دریافتی را به حساب شهرداری الوند الزامی اعلام داشته است، خارج از حدود اختیارات فرمانداری قزوین در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.