مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای ایرج علیدوست.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۲/۱/۳۶۰۷۸ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۲ استاندار چهارمحال و بختیاری.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، شهرداری فرخشهر به استناد مصوبات بیاساس در موقع تفکیک و افراز منازل مسکونی و مغازههای محل کسب و پیشه و اراضی مبلغی گزاف به عنوان حق مرغوبیت دریافت مینماید که خلاف قانون است. بنابمراتب تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۲/۱/۳۶۰۷۸ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۲ استانداری چهارمحال و بختیاری را بلحاظ مخالفت با قانون اساسی دارم. معاون امور عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴/۲۱۳۹۵ مورخ ۱۰/۶/۱۳۸۳ اعلام داشتهاند، الف- با عنایت به بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه سال ۱۳۸۲ و به استناد تفویض اختیار شماره ۵۲۱/۳۴/۳/۱/۳۰۷۱۳ مورخ ۲۱/۳/۱۳۷۹ وزارت کشور و با توجه به تصویب نامه شماره ۳۲۴۹۵/ت۲۱۸۲۳ه مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۸ هیأت وزیران و تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و … و بند (ب) ماده یک آییننامه اجرائی اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی شماره ۶۷۴۵۲/ت۲۸۳۲۸ه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ وضع عوارض محلی با پیشنهاد شورای اسلامی شهر فرخشهر پس از بررسی و اصلاح برابر قوانین و مقررات مربوط توسط قائممقام وزیر کشور (استاندار) طی نامه شماره ۴۲/۱/۳۶۰۷۸ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۲ تصویب، تایید و ارسال گردیده است. ب- در خصوص ادعای مطالبه حق مرغوبیت، اقدام شهرداری دریافت عوارض قانونی تفکیک اراضی (مسکونی – تجاری) است و هیچگونه مبلغی بابت حق مرغوبیت از طرف شهرداری مطالبه نگردیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ موسوم به قانون تجمیع عوارض، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هر یک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوط تجویز شده است. بنابراین مصوبه شماره ۴۲/۱/۳۶۰۷۸ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۲ استانداری چهارمحال و بختیاری که به قائم مقامی وزارت کشور و در اجرای مقررات فوق الذکر تهیه و تنظیم شده است، مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد