مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای سردار خدامی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین نامه اجرائی لایحه قانونی حمایت از پیش خریداران مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۴.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۵۸ لایحه قانونی حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی توسط شورای انقلاب به صورت یک ماده واحده تصویب گردید. به موجب تبصره ۳ لایحه قانونی حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی مقرر گردیده است که آیین نامه اجرائی آن قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مسکن و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب شورای انقلاب خواهد رسید. در مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۴ آیین نامه اجرائی قانون حمایت از پیش خریداران توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری و بانک مسکن تهیه و توسط هیأت وزیران به تصویب رسید. در حالی که حسب تبصره ۳ لایحه قانونی حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی صراحتاً مقرر گردیده است که آیین نامه اجرائی این قانون توسط شورای انقلاب میبایست تصویب گردد. حال با توجه به اینکه با تشکیل مجلس اول شورای اسلامی، شورای انقلاب جایگاه قانونی خود را از دست داده است و مجلس شورای اسلامی در حال حاضر متولی کلیه وظایف شورای انقلاب میباشد که این آیین نامه میبایست به تصویب آن میرسید و با توجه به اینکه این آیین نامه توسط مرجع مصرح در قانون به تصویب نرسیده است، لذا مستنداً به اصول ۴ و ۱۷۰ قانون اساسی و نیز مستنداً به تبصره ۳ لایحه قانونی حمایت از پیش خریداران تقاضای ابطال آیین نامه لایحه قانونی حمایت از پیش خریداران مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۷۴ مورد استدعا است. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۰۵۰۳ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۳ اعلام داشتهاند، نظر به اینکه در تبصره ۳ ماده واحده لایحه قانونی فوق الذکر مقرر گردیده است «آیین نامه اجرائی این قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مسکن و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب شورای انقلاب خواهد رسید» و از آنجا که پس از ۱۳ آبان ۱۳۵۸ شورای انقلاب هم در سمت قانونگذاری و هم در سمت قوه اجرائی (هیأت دولت) انجام وظیفه مینموده به علاوه مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، تصویب آییننامههای اجرائی قوانین بر عهده قوه مجریه (هیأت وزیران) محول گردیده است. بنابرحکم تبصره ۳ لایحه قانونی که تصویب آیین نامه اجـرائی آن را به شـورای انقلاب محول نمـوده، منصرف به مسئولیتی میباشد که شورای انقلاب از
حیث اداره امور اجرائی کشور و به عنوان (هیأت دولت) داشته است، خصوصاً که از زمان وضع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مرجع تصویب آیین نامهها، هیأت وزیران تعیین شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با توجه به موقعیت خاص شورای انقلاب و اختیارات عام آن شورا در وضع قوانین و مقررات مختلفه و تبیین شیوههای اجرائی قوانین، اقدام هیأت وزیران در زمینه تصویب آییننامه اجرائی لایحه قانونی حمایت از پیش خریداران پس از اختتام کار شورای انقلاب خلاف قانون نبوده است و وضع آیین نامه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران نیست./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد