رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمت اخیر بند 25 از مجموعه بخشنامه های ثبتی
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: باستناد بخشنامه مورد شکایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حق اعتراض را نسبت به صدور حکم بدوی انتظامی در مورد سر دفتر یا دفتریار مطابق ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی به دادستان هم قایل شده است که این موضوع کاملا برخلاف مدلول ماده 42 مذکور می باشد، بدین قرار که در ماده 42 مزبور گفته شده است دادگاه رأی به سلب صلاحیت صادر خواهد کرد این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف 10 روز قابل اعتراض می باشد
در این جا منظور و هدف حکم سلب صلاحیت است که فقط شامل سردفتر یا دفتریار می باشد نه حکم مطلق که شامل سردفتر و یا دفتریار، در زمان صدور حکم سلب صلاحیت و دادستان انتظامی (در زمان صدور حکم برائت) باشد در نتیجه با توجه به ترکیب جملات و سیاق کلام ذکر شده در ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی مشخص است که فقط در صورت صدور حکم سلب صلاحیت سردفتر و یا دفتریار قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی از طرف سردفتر و یا دفتریار می باشد
با توجه به مراتب تقاضای رسیدگی و ابطال قسمت اخیر بخشنامه فوق الذکر مبنی بر اعتراض دادستان انتظامی را دارد
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد طی نامه شماره 539/11 – 12/2/1373 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته اند: بند 25 مجموعه بخشنامه های ثبتی با عنایت به ماده 27 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی که ناظر به ماده 37 قانون دفاتر اسناد رسمی می باشد وفق مقررات قانونی صادر گردیده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:به موجب ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354 در هر مورد که وزیر دادگستری از سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند می تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی بصلاحیت او را بخواهد
هرگاه در نتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یکی از جهات مذکور محرز گردد دادگاه رأی به سلب صلاحیت صادر خواهد کرد این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود
نظر به این که مدلول ماده مذکور مفید حصر قابلیت اعتراض نسبت به حکم محکومیت سردفتر یا دفتریار به سلب صلاحیت از اشتغال در سمت های مذکور و به جهات مندرج در آن ماده می باشد و تسری و تعمیم حق اعتراض نسبت به رأی برائت اشخاص مزبور مخالف حصر مقرر در آن ماده است، لذا بند 25 مجموعه بخشنامه های ثبتی مبنی بر لزوم ابلاغ دادنامه های صادره براساس ماده 42 قانون فوق الذکر به دادستان انتظامی در تهران و جانشین دادستان انتظامی در استان ها که مفهم ایجاد حق و تکلیف برای اعتراض نسبت به احکام برائت دادگاه بدوی انتظامی می باشد، مخالف حصر حق اعتراض به محکوم علیه است و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 ابطال می شود
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور
کدمنبع: 4859