تاریخ: ۱۳۶۲/۹/۲۹ ـ شماره دادنامه: ۱۴ ـ کلاسه پرونده: ۶۲/۶۶
شاکی: آقای هادی رشیدی قاضی بازنشسته
آدرس: تهران میدان ۷ تیر خیابان تابنده پلاک ۷
مشتکی عنه: دفتر کل فنی مالیاتهای تهران ناصر خسرو وزارت دارایی
شرح شکایت: شاکی در لایحه ای که به دیوان عدالت اداری تقدیم داشته اظهار نموده آپارتمان متعلق به خودم را به فرزندم تملیک و فرزندم در خارج از کشور فوت نموده و ملک انتقالی از طریق ارث مجدداً به اینجانب منتقل شده دفتر خوانده طی نامه شماره ۱۰۲۴۳مورخ ۱۴/ ۱۰/ ۵۹ به شرح بینالهلالین (انتقال از طریق ارث معامله نیست و اکنون که با فوت انتقال گیرنده مورد انتقال قهراً و ارثاً به انتقال دهندگان منتقل می شود مشمول مالیات می باشد) که از آن به صورت بخشنامه تلقی شده و از اینجانب تقاضای مالیات بر ارث را نموده و حال آنکه ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم صراحت دارد به اینکه مالی که مجدداً به انتقال دهنده به هر نحوی انتقال یابد مشمول مالیات بر ارث نمی شود و نامه ۱۰۲۴۳ که این نوع انتقال قهری را مشمول مالیات دانسته برخلاف صریح ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و مستفاد از اقتران مال مورد انتقال به کلمه به نحوی (به جای قید از طریق معامله) و همچنین معافیت انتقال مجدد در صورت واگذاری به ارث در قسمت دوم همین ماده به قیاس اولویت مفید اثبات این است که به چنین انتقالی هم مالیات تعلق نمیگیرد از این رو به استناد ماده ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم به ابطال بخشنامه می نمایم مشتکی عنه در ضمن لایحه شماره ۲۰/۹۱۴ مورخ ۳۰/۳/ ۶۲اظهار نموده که مستنبط از حکم صدر ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم اینکه عموم کلمه به نحوی اختصاص به معامله جدید دارد و عدم شمول مالیات مشروط بر آن است که انتقال طبق یکی از عقود معینه که وقوع معامله را مدلل و مستند نماید انجام یابد و به عبارت دیگر به نحوی از انحاﺀ معامله جدیدی که از نظر شرایط اساسی منطبق با مدلول ۱۹۰ قانون مدنی باشد واقع و سبب انتقال شده باشد و نظر به اینکه انتقال از طریق ارث به موجب احکام تشریعی و قانون مدنی انتقال قهری محسوب می شود لذا اختصاص عنوان معامله جدید به انتقالات قهری فاقد وجاهت قانونی است علاوه بر این در صورتی که مراد قانونگذار در صدر ماده ۱۸۱ ناظر بر انتقال از طریق ارث هم بوده این معنی را همانطوری که در قسمت اخیر ماده مزبور که عیناً نقل می شود .... و اگر همین مال بعداً به موجب معامله مجدد یا به صورت ارث در ثانی به انتقال گیرنده اول واگذار گردد ..... تصریح نموده است مورد توجه قرار میداد.
جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در روز ۲۱/ ۹/ ۶۲ به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای رضوانی ریاست کل دیوان با حضور رؤسای شعب تشکیل شد و درباره شکایت آقایهادی رشیدی به کلاسه ۶۲/۱۴۳ که از شعبه ششم جهت اجراﺀ مقررات ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی ارسال شده طی کلاسه ۶۲/۶۶ هیأت عمومی مورد بررسی قرار گرفت هیأت عمومی پس از بررسیهای لازم از شکایت شاکی و مستندات و دلایل ارائه شده و مدافعات طرف شکایت و مشاوره و تبادل نظر درباره ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم و بخشنامه شماره ۱۰۲۴۳ مورخه ۱۴/ ۱۰/ ۵۹ با اعلام ختم رسیدگی به اتفاق آراﺀ مبادرت به صدور رأی می نماید:
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری :
قسمت اخیر بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰۲۴۳ که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته و ابطال آن را خواستار شده به دلایل زیر مغایرتی با ماده ۱۸۱ قانون ندارد زیرا:
۱ ـ ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم به شرح بینالهلالین (در مورد معاملات مذکور در ماده ۱۸۰ هر گاه مال مورد انتقال به نحوی مجدداً به انتقال دهنده انتقال یابد معامله جدید مشمول مالیات نخواهد بود) فقط انتقالی را از پرداخت مالیات معاف دانسته که به صورت معامله جدید به انتقال دهنده اولی واگذار گردد نه به صورت ارث و قهری زیرا کلمه به نحوی اگر شامل ارث هم بشود اما در ذیل که معافیت از مالیات را منحصراً در مورد انتقال از طریق معامله دانسته استفاده می شود که مقصود از کلمه (به نحوی) در صدر هم انتقال از طریق معامله است.
۲ ـ مستفاد از قسمت اخیر ماده قانون که عیناً نقل میشود (و اگر همین مال بعداً به موجب معامله مجدد یا به صورت ارث در ثانی به انتقال گیرنده اول واگذار گردد انتقال مجدد هم از پرداخت مالیات معاف است) این است که قانونگذار در مورد انتقال به ارث در تمام مراحل توجه کامل داشته و معافیت از پرداخت مالیات بر ارث را اختصاص به قسمت اخیر ماده داده است و نسبت به صدر ماده انتقالی را که به صورت معامله واقع شده از پرداخت مالیات معاف دانسته نه انتقال قهری و به صورت ارث را و مؤید این مطلب صراحت ذیل ماده ۱۸۱ به معافیت از پرداخت مالیات در مورد انتقال به نحو ارث باشد با معامله مجدد و اما در صدر ماده فوقالذکر انتقال مقید به صورت معامله را مشمول مالیات ندانسته بن ابه مراتب شکایت شاکی موجه بنظر نمی رسد.