شماره هـ/۸۵/۸۲۲
تاریخ: ۱۵/۲/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۸۶
کلاسه پرونده: ۸۵/۸۲۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت مهندسی سنگین کار صنعت.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۱۲۱۷ موضوع شکایت شرکت مهندسی سنگین کار صنعت به طرفیت شهرداری هشتگرد به خواسته نقض رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری به شرح دادنامه ۱۰۸۶ مورخ ۲۷/۶/۱۳۸۴ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رأی معترضعنه گردد ابراز و اقامه نگردیده و از طرفی رأی اصداری صحیحاً صادر و هیچگونه مباینت و مغایرتی با موازین قانونی نداشته و تمسک شاکی به موارد اعلامی فاقد ادله اثباتی است، علیهذا با عنایت به مراتب موصوف و با توجه به اینکه تخلفی از قوانین که موجب تضییع حقوق شاکی گردیده باشد مشهود نیست، مستنداً به مواد ۱۱ و ۱۴ و ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. ب ـ شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۸۰۶ موضوع شکایت شرکت مهندسی سنگین کار صنعت به طرفیت شهرداری هشتگرد به خواسته صدور حکم مبنی بر خلاف بودن تصمیم شهرداری هشتگرد در مطالبه عوارض ۱% فروش مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۳ به شرح دادنامه ۱۹۶ مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۵ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رأی معترضعنه باشد اقامه نگردیده و از طرفی رأی اصداری صحیحاً انشاء و هیچ گونه مغایرتی با موازین قانونی ندارد و تمسک شاکی به موارد اعلامی فاقد ادله اثباتی است، بنا علیهذا و با توجه به اینکه تخطی و تخلفی از قوانین که موجب تضیع حقوق شاکی باشد مشهود نیست، مستنداً به مواد ۱۱ و ۱۴ و ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد. ج ـ شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه۸۴/۱۲۶۶ موضوع شکایت شرکت سنگین کار صنعت به طرفیت شهرداری هشتگرد به خواسته اعتراض به رأی شماره ۴۸/۷/۱ مورخ ۴/۳/۱۳۸۳ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها به شرح دادنامه ۱۰۲۰ و ۱۰۲۱ مورخ ۸/۶/۱۳۸۴ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه مستنداً به تبصره۲۲ ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشینآلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۲/۱۰/۱۳۷۱ که از تاریخ لازمالاجراء شدن قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن ملغی و همچنین اخذ هر نوع وجه دیگری مانند مالیات تولید خودرو تحت هر عنوان و یا عوارض شهرداری و یا هرنوع عوارض دیگر از تولیدکنندگان واردکنندگان، انواع خودرو و ماشینآلات راهسازی و قطعه سازهای آن ممنوع میباشد، بناء علیهذا از شرکتی که طبق اعلام شهرداری در رابطه با تجهیزات ماشینهای آتشنشانی و نصب آنها بر روی وسائط نقلیه فعالیت مینماید و شرکت قطعه ساز تلقی میشود، مطالبه عوارض یک درصد فروش موضوع رأی معترضعنه موجه بنظر نمیرسد و نتیجتاً با پذیرش شکایت شاکی حکم به ابطال رأی صدرالتوصیف صادر و اعلام میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
الف ـ با توجه به محتویات پروندههای فوقالذکر وجود تعارض در مدلول دادنامههای صادره در پرونده مذکور محرز است. ب ـ همانطور که در دادنامه شماره۱۳۷ مورخ۲۸/۶/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده است، حکم مقرر در تبصره ۲۲ ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشینآلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۱۳۷۱ منحصراً مفید معافیت تولید کنندگان و واردکنندگان انواع خودرو و ماشینآلات راهسازی و قطعهسازی آنها از پرداخت هر نوع عوارض است و تعمیم حکم مذکور در باب معافیت از پرداخت عوارض نسبت به عوارض فروش مجوزی ندارد. بنابراین دادنامههای شماره ۱۰۸۶ مورخ ۲۷/۶/۱۳۸۴ و ۱۹۶ مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۵ شعبه هفتم دیوان مبنی بر رد اعتراض شاکی نسبت به رأی قطعی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری صحیح و موافق قانون میباشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی