رای هیأت عمومی درباره ابطال دستورالعمل ماده ۵ قانون سنجش دانشجو

شماره ۹۸۰۳۳۷۸ – ۱۷ /۱۲ /۱۳۹۹ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه . با موضوع ابطال تبصره ۲ جزء ( ب ) بند ۲ـ۱۲ دفترچه راهنمای آزمون ورودی دوره دکتری (ph.D) سال ۱۳۹۸ » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد . مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری - مھدی دربین تاریخ دادنامه : ۱۴ /۱۱ /۱۳۹۹ شماره دادنامه : ۱۶۹۴ شماره پرونده : ۹۸۰۳۳۷۸ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای محمدرضا متین‌فر موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۲ جزء ( ب ) بند ۲ـ۱۲ دفترچه راهنمای آزمون ورودی دوره دکتری (ph.D) سال ۱۳۹۸ گردش‌کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ جزء ( ب ) بند ۲ـ۱۲ دفترچه راهنمای آزمون ورودی دوره دکتری ( ph.D ) سال ۱۳۹۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « در راستای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تصدیعاً معروض می‌دارد : بر اساس ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی به شیوه آموزشی ـ پژوهشی باید بر اساس تأثیر ۵۰ درصدی آزمون تستی سازمان سنجش و تأثیر ۵۰ درصدی نمره مصاحبه در دانشگاه‌ها صورت پذیرد . سازمان سنجش دانشجو در شیوه‌نامه پذیرش دوره دکتری چنین مقرر کرده : « در حد نصاب نمره مرحله دوم ( نمره دانشگاه ) توسط دانشگاه‌ها در هر کد رشته محل تعیین و به این سازمان برای پذیرش نهایی اعلام شود . این شیوه‌نامه صریحاً برخلاف ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو می‌باشد که در صورت عدم کسب حد نصاب دانشگاه تأثیر نمره سنجش عمومی را در نتیجه نهایی لحاظ نمی‌نماید . حال آن که مقررات دولتی حق توسعه و تضییق قوانین را ندارند . در فرض مساله مصوبه فوق موجب تضییق و تجدید ماده ۵ قانون گردیده است . نتیجه این مصوبه آن است که در صورت عدم کسب حد نصاب مؤسسه، داوطلب بدون توجه به نمره سنجش عمومی مردودی قطعی می‌شود و نمره سنجش عمومی داوطلب لحاظ نمی‌گردد . در حالی که سازمان سنجش نمی‌تواند داوطلبین را به بهانه عدم کسب حد نصاب ( نمره دانشگاه ) از گزینش نهایی حذف نمایند . بلکه سازمان سنجش باید نتیجه نهایی را بر اساس معدل مکتسب در دو مرحله سنجش عمومی و ارزیابی تخصصی اعلام نمایند . این اقدام به نوعی تجاوز به حقوق داوطلب و نتیجه مکتسب در آزمون سنجش عمومی می‌باشد . شیوه‌نامه سازمان سنجش و اعطای چنین قابلیتی به مؤسسات آموزش عالی موجب نادیده گرفتن نتیجه سنجش عمومی داوطلبین در قانون سنجش و پذیرش می‌باشد . نتیجه نهایی بایستی معدل مکتسب در مرحله سنجش عمومی و ارزیابی تخصصی ( نمره دانشگاه ) باشد اما با شیوه‌نامه اخیرالذکر عدم کسب حد نصاب دانشگاه موجب نادیده گرفتن نمره ۵۰ % سنجش عمومی است که مخالفت آن با بند ( ت ) ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش قطعی است . لازم به توضیح است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن پذیرش استدلال فوق در رأی شماره ۱۸۴۲ ـ ۱۳۹۷ / ۱۱ / ۲۴ صریحاً اعلام نموده اختیار مقرر برای شورای سنجش و پذیرش در بند ( ت ) ماده ۳ قانون سنجش و پذیرش صرفاً ناظر به حد نصاب مرحله سنجش عمومی است و بر همین اساس حکم به ابطال دستورالعمل دانشگاه تهران صادر نمود . ضروری به نظر می‌رسد که شیوه‌نامه فوق‌الذکر نیز به طور مستقل و صریح ابطال و ممنوعیت اجرای آن اعلام گردد .» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : « تبصره ۲ـ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی می‌توانند با توجه به نمرات داوطلبان و نظر گروه‌های آموزشی، حدنصاب ( مرحله دوم ) برای داوطلبان را تعیین و به سازمان سنجش ارسال کنند . » در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره ۷۵۶۷۸ ـ ۱۳۹۸ / ۱۱ / ۲۸ توضیح داده است که : « ۱ـ شاکی دادخواست‌های متعدد با خواسته‌های مختلف تقدیم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نموده که موضوع کلیه شکایت‌ها واحد است . شیوه‌نامه آزمون دکتری در سالهای گذشته بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو تنظیم شده است و مادامی که مصوبه شورای سنجش به قوت خود باقی است ابطال شیوه‌نامه‌های سازمان سنجش آموزش کشور و دستورالعمل دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی موثر نخواهد بود . همان طور که ابطال دستورالعمل دانشگاه تهران و تبریز در تعیین نمره حد نصاب برای مرحله مصاحبه در آزمون دکتری کارساز نبوده است . ۲ـ علیهذا بر اساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی به شورای سنجش و پذیرش دانشجو واگذار شده است . طبق ماده ۲ قانون مارالذکر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس شورا و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان دبیر شورا از اعضای ۹ نفره شورا محسوب می‌شوند . شورای سنجش و پذیرش دارای شخصیت حقوقی مستقل و علی حده از این سازمان می‌باشد و سازمان متبوع به عنوان مجری برگزاری آزمون‌های تحصیلات تکمیلی مکلف به اجرای مصوبات شورا می‌باشد . ۳ـ شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دومین جلسه خود مورخ ۱۳۹۵ / ۸ / ۹ کلیات شیوه‌نامه اجرایی آزمون دکتری سال ۱۳۹۶ را تصویب کرد که بر اساس بند ( ب ) آن حد نصاب نمره مرحله دوم ( مصاحبه ) توسط دانشگاه‌ها در هر کد رشته محل تعیین و به سازمان سنجش آموزش کشور برای پذیرش نهایی اعلام می‌شود . شیوه‌نامه اجرایی آزمون دکتری سال ۱۳۹۷ نیز بر اساس شرایط و ضوابط و مصوبات شورا توسط سازمان سنجش آموزش کشور تدوین و به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ابلاغ شده است . همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید اقدمات صورت گرفته از جانب این سازمان دقیقاً در راستای اهداف و مصوبات شورا بوده و تخلفی صورت نگرفته است . ۴ـ شاکی دادخواست خود را در مورخ ۱۳۹۸ / ۱۰ / ۱ با عنوان ابطال شیوه‌نامه اجرایی آزمون سازمان سنجش آموزش کشور به دلیل مغایرت با ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو به طرفیت سازمان سنجش آموزش کشور مطرح کرده که طی کلاسه ۹۸۰۳۳۷۸ در دفتر هیأت نامبرده در تاریخ ۱۳۹۸ / ۹ / ۲۷ دادخواست دیگری با عنوان « ابطال مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی با موضوع حد نصاب نمره مرحله دوم مورخ ۱۳۹۵ / ۸ / ۹ و شیوه‌نامه اجرایی آزمون دکتری » به طرفیت شورای سنجش و پذیرش و سازمان سنجش آموزش کشور مطرح کرده که طی کلاسه شماره ۹۸۰۳۳۲۷ در دفتر هیأت عمومی دیوان ثبت شده است . ملاحظه می‌فرمایید در دادخواست مورخ ۱۳۹۸ / ۱۰ / ۱ ابطال شیوه‌نامه را به دلیل مغایرت با ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو مطرح کرده است . حالیه در پرونده ۳۳۲۷ ابطال مصوبه استنادی را از هیأت عمومی تقاضا کرده است . ( مادامی که مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو به قوت خود باقی است ابطال شیوه‌نامه سازمان متبوع موثر نخواهد بود ) ۵ ـ معهذا شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی در جلسه سیزدهم خود مورخ ۱۳۹۸ / ۹ / ۳۰ راجع به آزمون دکتری سال ۱۳۹۹ حد نصاب مصاحبه را ابطال کرده است . بنابراین موضوع خواسته و شکایت شاکی در هر دو دادخواست تقدیمی به هیأت عمومی با توجه به مصوبه اخیر شورای سنجش و پذیرش دانشجو منتفی است . ۶ ـ با عنایت به مراتب مذکور همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید تعیین حد نصاب در مرحله مصاحبه دکتری در آزمون سال ۱۳۹۹ از سوی شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی حذف شده است . هر چند تعیین حد نصاب در مرحله مصاحبه آزمون دکتری به لحاظ عدالت آموزشی و انتخاب بهترین نفرات در این مقطع لازم و ضروری است ولیکن با توجه به اینکه بر اساس آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظر اکثریت قضات دیوان بر حذف حد نصاب مرحله مصاحبه است در راستای اجرای آرای صادره حد نصاب مصاحبه برای آزمون دکتری سال ۱۳۹۹ حذف شده است . لذا موردی برای رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باقی نمانده و از هیأت عمومی صدور قرار رد شکایت مورد استدعاست .» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی مطابق حکم ماده ۵ قانون سنجش پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ پذیرش نهایی دانشجو در مقطع دوره‌های دکتری تخصصی به شیوه آموزش و پژوهش بر اساس تأثیر ۵۰ درصدی آزمون سازمان سنجش و تأثیر ۵۰ درصدی نمره مصاحبه در دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد . تعیین حد نصاب برای مرحله مصاحبه موجب می‌شود که داوطلب در صورت عدم کسب نصاب مذکور حتی در صورت کسب نمره بالای کتبی از طی مراحل پذیرش محروم شود، بنابراین موجب محدودیت حکم فوق‌الذکر قانونگذار است . آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۸۴۲ ـ ۱۳۹۷ / ۹ / ۲۰ و رأی شماره ۱۴۸۷ ـ ۱۳۹۸ / ۷ / ۲۳ نیز موید مغایرت قانونی تعیین حد نصاب در مرحله مصاحبه می‌باشد . بنابر مراتب فوق تبصره ۲ جزء ( ب ) بند ۲ـ۱۲ دفترچه راهنمای آزمون ورودی دوره دکتری ( ph.D ) سال ۱۳۹۸ در تعیین حد نصاب برای مرحله دوم مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود . با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال به زمان تصویب مقرره موافت نشد . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی