رای هیات عمومی درباره تعیین مراکز درمانی خیریه به عنوان مؤسسات دولتی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند 10 نامه شماره 7765 مورخ 26/1/1382 اداره حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شمول حکم مؤسسات دولتی منحصر به مراکزی است که به عنوان مؤسسه عمومی در تصدی دولت بوده و دارای بودجه و اعتبارات دولتی از محل بیتالمال باشد از طرف دیگر مراکز بهداشتی درمانی خیریه که بر اساس تفکرات دینی و انسان دوستانه توسط هیأت امناء مردمی و با سرمایهگذاری خصوص احداث و تجهیز گردیده و توسط همین هیأت امنای مردمی به شکل غیر انتفاعی اداره میشوند

مؤسساتی غیر دولتی میباشند و در سراسر جهان اینگونه مراکز NGO یا تشکلهای غیر دولتی نامیده میشوند

از آنجایی که سازمانهای بیمه خدمات درمانی مراکز اخیرالذکر را دولتی میپنداشتند قصد پرداخت مطالبات آنها را مطابق تعرفه دولتی داشتند و به همین دلیل تعارضی بین آنها و مؤسسات درمانی خیریه پدید آمد که در سال 1380 طی مکاتباتی برای روشن شدن موضوع از اداره کل حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این زمینه استفسار کردند که طی نامه مورخ 7/5/1380 و شماره 9311 مورخ 3/11/1380 و شماره 11091 مورخ 27/11/1380 توسط مدیرکل حقوقی و امور مجلس صریحا به دبیرخانه شورای عالی بیمه اعلام شد که تعرفه مراکز بهداشتی درمانی معادل بخش خصوصی است و از حدود 5/1 سال پیش چنین اجرا شده است

دبیرخانه شورای عالی مجددا در مکاتبه در سال 1381 در زمینه تعرفه واحدهای مختلف از اداره حقوقی سؤالاتی مطرح کرده که نامه شماره 7765 مورخ 26/1/1382 که جوابیه اداره حقوقی است در بند 10 مؤسسات درمانی خیریه را با قید غیر انتفاعی دولتی به حساب آورده در حالی که در بند 6 همین نامه استفاده از بیتالمال و مؤسسه عمومی بودن ملاک دولتی محسوب گردیده و این تناقض آشکار و عدم توجه به ماهیت شکلگیری و اداره مؤسسات درمانی خیریه سیار مایه تعجب و تأسف است

اینک با عنایت به همین اظهار نظر شخصی فشارهایی از طرف سازمان تأمین اجتماعی بر بخش خیریه وارد شده است

بنابمراتب ابطال بند 10 نامه شماره 7765 مورخ 26/1/1382 اداره حقوقی وزارت بهداشت، را دارم

دفتر حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 114118/ح/ن مورخ 3/8/1382 اعلام داشتهاند، 1- اصولا بنگاههای خیریه برای کمک رسانی به مردم مستمند و بیبضاعت میباشند، از جمله مراکز درمانی که به نیت خیر تأسیس میشوند

هرگاه مراکز درمانی خیریه بخواهند از تعرفههای خصوصی استفاده بنمایند از حیطه تعریف خیریه خارج و از نظر قانونی مشمول هزینههای خاص مربوط میگردند

2- مؤسسه مجتمع خیریه خدماتی درمانی شاکی مشمول تبصره 2 ماده یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی، خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 و نیز اصلاحات سال 1367 بوده و به صورت غیر انتفاعی اداره میگردد

از طرفی بند 3 ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال 1363 مرجع نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات خیریه و عامالمنفعه سازمان امور مالیاتی کشور است که میتواند این اختیار را به ادارات امور مالیاتی ذیربط در موارد یاد شده در بند 3 ماده یک تفویض بنماید و نیز برابر ماده 9 تصویب نامه هیأت وزیران 7/12/1381 (مؤسسات خیریه و عامالمنفعه مکفلند صورتحساب درآمد و هزینه سالانه خود را که متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد، حداکثر چهار ماه پس از پایان سال مالی مؤسسه به مرجع ناظر مربوط تسلیم نمایند و مرجع ناظر مؤسسه نیز باید ظرف چهار ماه از تاریخ وصول صورتحساب، نتیجه رسیدگی را در مورد صورتحساب درآمد و هزینه و رعایت مقررات قانون و آییننامه اجرائی ماده 129 قانون، موضوع معافیت را در صورت تایید، گواهی لازم را جهت اقدام قانونی به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نماید

3- با توجه به اینکه مؤسسات خیریه از ردیف بودجه کشور کمکهای مالی نیز دریافت میدارند، لذا نمیتوانند از شمول تعریف قانونی خارج و مؤسسه خصوصی قلمداد شوند و از تعرفههای خصوصی استفاده نماید

اصولا ماهیت مؤسسه خیریه و بالاخص مراکز درمانی خیریه کمکرسانی به مردم نیازمند میباشد که باید با کمترین هزینه از درمان و دارو استفاده کنند، لذا تحمیل تعرفههای خصوصی با ایشان فاقد وجه اخلاقی نیز میباشد و اثر منفی روی افکار جامعه میگذارد زیرا هرگاه شخصی استطاعت مراجعه به مراکز خصوصی را داشته باشد هرگز به مؤسسات خیریه مراجعه نمینماید

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر نظامات دولتی از حیث مغایرت با احکام شرع و یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است

نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به بند 10 بخشنامه شماره 7765 مورخ 26/1/1382 اداره حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط موارد فوق الذکر به نحو مشخص و روشن نیست

بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمیباشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد

کدمنبع: 1660