رأی هیأت عمومی درباره اعلام تعارض آراء و الزام به واگذاری زمین

شماره هـ / ۹۸۰ / ۹۵ ۱ /۱۰ /۱۳۹۵ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۸۴ مورخ ۱۶ /۹ /۱۳۹۵ با موضوع : « رسیدگی به الزام سازمان مسکن و شهرسازی ( راه و شهرسازی ) به واگذاری زمین در صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری قرار داشته و دارد » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می ‌گردد . مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه : ۱۶ /۹ /۱۳۹۵ شماره دادنامه : ۶۸۴ کلاسه پرونده : ۹۵ /۹۸۰ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌ کنندگان تعارض : آقایان منصور علی میرزائی فرادنبه ـ نجاتعلی و غلامحسین ملک محمدی، نادعلی و فریدون ربیعی و حسن رئیسی موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دهم و نوزدهم دیوان عدالت اداری گردش کار : اعـلام‌ کنندگان تعـارض به موجـب لایحـه ‌ای که بـه شماره ۲۰۰ /۱۲۹۹۹۱ /۲۱۱ /۹۰۰۰ – ۱۳ /۱۱ /۱۳۹۳ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، نوشته ‌اند که : « ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم : احتراماً، اینجانبان منصور علی میرزائی فردانبه، نجاتعلی ملک محمدی، نادعلی ربیعی، حسن رئیسی، غلامحسین ملک محمدی و فریدون ربیعی به تعداد شش نفر دادخواستی را با موضوع واحد و مدارک یکسان تنظیم و به دیوان عدالت اداری تسلیم نموده که در تاریخ ۵ /۱۲ /۱۳۹۱ در دیوان به ثبت رسید و فقط اسناد هویتی افراد فوق ‌الاشاره در دادخواست مذکور متفاوت بوده است . در این خصوص برای هر فرد به طور مجزا پرونده تشکیل گردید که یکی از پرونده‌ ها ( به نام فریدون ربیعی ) به شعبه هفتم و پرونده پنج فرد دیگر به شعبه دهم ارجاع داده شد . با عنایت به توضیحات فوق رأی‌ های صادره در شعبه ‌های مذکور به شرح زیر متفاوت بوده است . رأی صادره شعبه دهم : عدم صلاحیت پیگیری در دیوان صادر شده رأی صادره در شعبه هفتم : حق را جانب شاکی اعلام نموده و صلاحیت پیگیری در دیوان را داشته و این رأی به دلیل مغایرت با رأی صادره شعبه ۱۹ که در تاریخ ۹ /۱۰ /۱۳۸۰ به نام علی اصغر ملک محمدی نیز که عیناً همین مشکل را داشته و زمین خود را چند سال قبل تحویل گرفته و ما به استناد رأی نامبرده دادخواست خود را به دیوان عدالت اداری تسلیم نمودیم . شایان ذکر است با توجه به صدور سه رأی متفاوت در یک موضوع واحد، اینجانبان نسبت به رأی صادره شعبه دهم ( عدم صلاحیت پیگیری در دیوان ) معترض بوده و علت تفاوت رأی صادره در یک موضوع که هیچ تفاوتی در دادخواست و مدارک ارائه شده وجود ندارد برای ما مبهم می ‌باشد . بدین وسیله تقاضای پیگیری مجدد و وحدت رویه از سوی آن مقام محترم را دارد . » گردش کار پرونده‌ ها و مشروح آراء به قرار زیر است : الف : شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۹ /۷۹ /۱۷۳۱ با موضوع دادخواست آقای علی اصغر ملک محمدی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری و به خواسته اعتراض به عدم واگذاری زمین به موجب دادنامه شماره ۱۷۱۸ ـ ۹ /۱۰ /۱۳۸۰ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است : توجهاً به اینکه شاکی از متقاضیان دریافت زمین بوده و زمین شهری وقت که سازمان مسکن و شهرسازی فعلاً قائم مقام آن می‌ باشد به وی اجازه داده که مبلغ ۰۰۰ /۴۰ تومان به حساب مربوطه واریز نماید و نامبرده با همه مشکلاتی که داشته مبلغ مذکور واریز نموده و در انتظار واگذاری زمین بوده و در همین حد برای وی ایجاد حق شده است و با عنایت به اینکه مشتکی‌عنه حسب تکالیف قانونی موظف به تأمین خواسته شاکی و واگذاری زمین بوده و هرگونه عدول مغایر با انجام وظیفه قانونی است و از طرفی معاذیر و عللی که مشتکی‌عنه در لایحه جوابیه به آنها اشاره نموده مسقط حق شرعی و قانونی شاکی نمی‌تواند باشد و رافع مسؤولیت وی نمی‌ باشد و بیشتر بهانه است و ادعای عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی وجاهت قانونی و مبنای اصولی ندارد زیرا به موجب بند ب قرار اول ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها صراحت دارد که موضوع در صلاحیت دیوان می‌ باشد بنا به مراتب و معطوفاً به اینکه از ناحیه مشتکی‌عنه دفاع مؤثر و موجهی در مقام رد شکایت ارائه و ابراز نگردیده تضییع حق شاکی محرز و مسلم تشخیص و حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می ‌گردد . این رأی پس از ابلاغ به مدت ۲۰ روز قابل اعتراض در تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است . رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۳۰۱ـ ۱۸ /۳ /۱۳۸۲ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است . ب : شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌ های شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۰۱۷۰ ـ ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۹۹۹۵ ـ ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۰۲۵۶ با موضوع دادخواست آقایان منصور علی میرزائی فرادنبه ـ نجاتعلی ملک محمدی ـ نادعلی ربیعی و به خواسته اعتراض به عدم واگذاری زمین، به موجب دادنامه‌ های شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۴۳۹ ـ ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۴۵۶ ـ ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۴۳۶ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است : در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه حدود صلاحیت رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری به صراحت ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ناظر بر تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأموران واحدهای مذکور بوده در حالی که در مانحن‌ فیه دستگاه دولتی یا مأمورین آن تصمیمی را اتخاذ ننموده و نیز اقدامی را جهت تضییع حقوق شاکی معمول نداشته‌ اند و با توجه به اینکه موضوع شکایت امری حقوقی و ترافعی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری محل می‌ باشد . علی هذا با این وصف دیوان صلاحیت رسیدگی به موضوع شکایت را نداشته و به استناد ماده ۴۸ از قانون فوق ‌الاشعار قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت رسیدگی محاکم حقوقی شهر فرادنبه استان چهارمحال و بختیاری صادر و اعلام می ‌دارد . مقرر است دفتر مفاد قرار به شاکی ابلاغ و پرونده به مرجع صالحه ارسال گردد . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶ /۹ /۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی اولاً : تعارض در آراء محرز است . ثانیاً : به موجب قسمت الف بند ۱ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰ که در زمان صدور دادنامه شماره ۱۷۱۸ ـ ۹ /۱۰ /۱۳۸۰ شعبه نوزدهم اعتبار داشته است، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلاب و مؤسسات وابسته به آنها از جمله صلاحیتها و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری بوده است و مطابق قسمت الف بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در حال حاضر حاکم است مقرر شده، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلاب و مؤسسات وابسته به آنها از جمله صلاحیتها و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری است . نظر به اینکه شاکیان پرونده‌ های مذکور در گردش کار، الزام سازمان مسکن و شهرسازی [ راه و شهرسازی ] چهار محال و بختیاری را به واگذاری زمین تقاضا کرده ‌اند، بنابراین رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته مذکور به موجب مقررات قانونی فوق‌الذکر در صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری قرار داشته و دارد، در نتیجه رأی شماره ۱۷۱۸ ـ ۹ /۱۰ /۱۳۸۰ شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در حدی ‌که متضمن صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته است صحیح و موافق مقررات شناخته شد . این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی