تجاری P ۵ و ۲ P ۵ در معابر ۱۲ متر و بالاتر p ۵ و ۳ در معابر کمتر از ۱۲ متر ۳ اداری P
P ۲
۴
صنعتی
P ۵۰ %
P
۵
سایر
P ۲۵ %
P
۶
کسری حد نصاب غیرتجاری
P ۵
P ۸
۷
کسری حدنصاب تجاری
۳۰ % قیمت کاشناسی روز
۳۰ % قیمت کارشناسی روز اعیان
۸
افراز عرصه
P ۲۵ %
P ۵۰ %
۰ / ۲۵ * ضرایب جدول فوق = عوارض تفکیک اعیان در کاربری ( تجاری، اداری، صنعتی، کارگاهی و خدمات انتفاعی ) در محلات ۳۱، ۳۰، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱ علاوه بر ضریب فوق، ضریب کاهشی ۰ / ۷ نیز اعمال خواهد شد تذکر : حد نصاب تفکیک عرصه و اعیان براساس طرحهای جامع و تفصیلی خواهد بود . تبصره۱ : ساختمانهایی که توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه و ابقاء میشوند در صورت موافقت کمیسیون ماده ۵ با تغییر کاربری به وضع موجود و رعایت سایر ضوابط عوارض تفکیکی براساس وضع موجود در غیر اینصورت بر اساس کاربری موجود در طرحهای شهری محاسبه میشود . تبصره۲ : عوارض تفکیکی در خصوص واحدهایی که از یک واحد به چند واحد تبدیل شده ( در صورت موافقت کمیسیون ماده ۱۰۰ به ابقاء بنا ) و پذیرش شهـرداری با توجه به مسـاحت زمین برابر ارقـام جدول فـوق محاسبه میگردد . تبصره۳ : عوارض مالکینی که بدون اخذ مجوز از شهرداری اقدام به تفکیک اراضی و املاک ( اعیان ) خود نمایند، عوارض آنها معادل ۲ برابر نسبت به تعرفه محاسبه و دریافت میگردد . تبصره۴ : اشخاصی که با توجه به قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰ / ۱ / ۲۸ زمینهای بالای ۵۰۰ مترمربع را تفکیک نمودهاند، مشمول پرداخت عوارض تفکیک نخواهد بود ( در صورت اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ ) تبصره۵ : کلیه املاکی که به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، سند دریافت و عوارض تفکیک و حقوق و قانونی شهرداری را پرداخت ننمودهاند، مشمول پرداخت عوارض فوق میباشند . تبصره۶ : در مورد کسری مساحت واحدهای تجاری موجود، نسبت به حد نصاب طرح تفصیلی، هرگاه اعتبار تفکیک واحدهای تجاری با آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ تأیید گردد، به ازای هر مترمربع کسری مساحت از حد نصاب معدل درصد جدول فوق اخذ خواهد گردید . تبصره۷ : عوارض تفکیک اعیان برای واحدهایی که از مسکن مهر استفاده مینمایند، عرصه و اعیان برابر p محاسبه گردد . تبصره۸ : در صورتی که مالک مبادرت به احداث بنا بر اساس پروانه ( اصلاحیه پروانه ) نماید، مشمول عوارض فوق در هنگام اخذ پایانکار نمیگردد . تعرفه شماره ( ۱۹ـ۲ ) عوارض استفاده از کاربری غیرمرتبط در سال ( بهرهبرداری موقت ) به منظور تعیین تکلیف مالکین املاکی که قصد بهرهبرداری موقت از ساختمانهای احداثی در کاربریهای غیرمرتبط را دارند، عوارضی به شرح ذیل تا زمان قطعی شدن نوع کاربری در کمیسیون ماده ۵ و سایر مراجع ذیصلاح، توسط شهرداری قابل وصول است . قیمت منطقهای × ضریب استفاده × مساحت بنای ساختمان ( اعیان ) = عوارض بهرهبرداری موقت جدول ضریب استفاده نوع استفاده از هر کاربری :
ضریب استفاده در محدوده قانونی شهر
ضریب استفاده در حریم شهر
توضیح
استفاده مسکونی
۵ و۱
۵
استفاده تجاری از همکف
۶
۱۵ استفاده تجاری از زیرزمین و طبقات
۳
۱۰ استفاده اداری / صنعتی / خدمات انتفاعی از همکف
۳
۱۰
استفاده اداری / صنعتی / خدمات انتفاعی از زیرزمین و طبقات
۲
۷
استفاده جهانگردی، پذیرایی یا توریستی، تفریحی
۲
۷
به شرط آن که عدد حاصل از مساحت عرصه در p ۵ کمتر شود .
استفاده بعنوان سایر کاربریها
۱
۷ در عوارض کاربری غیرمرتبط چنانچه کاربری وضع موجود تجاری، صنعتی، اداری، خدمات انتفاعی باشد عدد حاصل در ضریب ۰ / ۰۵ ضرب خواهد شد ( صرفاً محدوده قانونی شهر ) تبصره۱ : عوارض این ردیف به صورت سالیانه است و مشمول املاک با کاربری غیرمرتبط میباشد . اخذ این عوارض هیچگونه امتیازی برای ملک محسوب نمیشود و در صورت تغییر کاربری طبق مقررات اقدام خواهد شد . این امتیاز حداکثر تا سه دوره برای ملک قابل تمدید خواهد بود . تبصره۲ : در صورتی که محل کسب دایر باشد و نارضایتی و یا مخالفتی از طرف مالکین مجاور و با ادامه فعالیت مطرح نشده باشد شهرداری، با وصول عوارض مزبور مانع ادامه فعالیت نمیشود . تبصره۳ : در خصوص مواردی که درخواست مجوز از شهرداری جهت فعالیت بصورت موقت ( تا پایان سال تقویمی ) میشود، صدور مجوز با رعایت ضوابط شهرسازی ( سازگاری، ظرفیت ) صورت میگیرد . تبصره۴ : ملاک محاسبه بنای ساختمان بوده جز در مورد استفاده جهانگردی، پذیرایی که مطابق توضیحات جدول فوق، اعمال خواهد شد . تبصره۵ : حداقل فضا در کاربری تجاری میبایست ۲۰ مترمربع باشد . تبصره۶ : برای آن دسته از املاکی که پس از ساخت بنای تجاری به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع میگردد و کمیسیون رأی به ابقای بنا به صورت موجود میدهد، میبایست به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای بیرویه واحدهای تجاری متخلف، مقدار فضایی که ساخته شده، در کاربری اصلی باقی میماند و میبایست از طریق قرارداد تجاری موقت، پس از پرداخت حق و حقوقات شهرداری به فعالیت خود ادامه دهد . تبصره۷ : فرمهای مربوط به اجرای صحیح این لایحه از قبیل درخواست متن تعهد محضری توسط واحد حقوقی شهرداری تهیه و مالک موظف به تکمیل و ارائه آنها میباشد . تبصره۸ : موارد ذیل مشمول عوارض فوق نمیباشند : پارکینگهای عمـومی جهت تشـویق مالکین به احـداث چنین فضـاهایی فضاهای ورزشی عمـومی و دولتی به جز سالنهای بیلیارد، بدنسازی و کلیه فضاهایی که فروش خدمات دارند . بخشهای اداری، آموزش دولتی و مؤسسات خیریه ( در داخل مجموعه جهت بهرهبرداری خصوصی ) تعرفه شماره ( ۲۱ـ۲ ) عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز تبصره۱ : جهت توسعه و احداث فضای سبز، عوارض فوق هنگام صدور پروانه ساختمانی و یا هر نوع استعلام و گواهی دیگر، طبق جدول ذیل برای یک بار به ازای هر مترمربع اعیان محاسبه و دریافت گردیده، و صرفاً میبایستی در ارتباط با توسعه و احداث فضای سبز هزینه گردد .
کاربری
عوارض ( ریال )
مسکونی
۲۵۰۰
تجاری ـ خدمات انتفاعی
۱۴۵۰۰
اداری
۳۰۰۰۰
سایر کاربریها
۳۰۰۰ تبصره۲ : مالکینی که اقدام به آبیاری فضای سبز محله محل سکونت خویش نمایند، از پاداش ۲۰ درصدی تخفیف عوارض سطح شهر برخوردار میشوند ( به تشخیص و تأیید واحد فضای سبز ) تعرفه شماره ( ۱۵ـ۲ ) عوارض تثبیت کاربری : درصورت درخواست مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر، به شرط تصویب در کمیسیون ماده ۵ یا سایر مراجع قانونی به شرح ذیل خواهد بود : ۱۵ % مابهالتفاوت کاربری ثانویه ( درخواستی ) کاربری اولیه ( موجود )
تجاری ۱۰ % مابهالتفاوت کاربری ثانویه ( درخواستی کاربری اولیه ( موجود )
اداری
۵ % مابهالتفاوت کاربری ثانویه ( درخواستی کاربری اولیه ( موجود )
مسکونی ۱۰ % مابهالتفاوت کاربری ثانویه ( درخواستی کاربری اولیه ( موجود ) خدمات انتفاعی : طبق دستورالعمل شورایعالی معماری و شهرسازی شامل دفاتر پست، دفتر وکالت و مهندسی، ثبت اسناد، شرکتهای مشاور و پیمانکاری، مطب پزشکان و .... ۱۰ % مابهالتفاوت کاربری ثانویه ( درخواستی کاربری اولیه ( موجود ) صنعتی عمومی شامل آموزشی، ادارات و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی، پارکینگ، مذهبی ـ تجهیزات شهری، زمین ذخیره ـ فضای سبز، زراعت، باغات و سایر توضیح : در محاسبه تبدیل کاربریها، ابتدا مجموع درصد تبدیل بین کاربری اولیه و ثانویه ( نهایی ) مشخص و سپس درصد حاصل در مابهالتفاوت ارزش روز کاربری درخواستی ( نهایی ) و کاربری اولیه ضرب میشود . در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر گلبهار به موجب لایحه شماره ۰۲ مورخ ۱۴۰۰ / ۱ / ۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : " شورای اسلامی شهر گلبهار در جهت تصویب مصوبات مورد شکایت کلیه قوانین حاکم بر موضوع از جمله اختیارات قانونی موضوع بند ۱۶ ذیل ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ که تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود را از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها تلقی نموده است و همین طور بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیههای بعدی که تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آئیننامه مالی و معاملات شهرداریها با رعایت مقررات مربوط را از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر تلقی نموده است . همچنین با ملاحظه ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که محدودیت اختیارات شوراهای اسلامی شهرها را دقیقاً مشخص نموده و مفاد تبصره ذیل ماده موصوف که حق تصویب عوارض محلی جدید توسط شوراهای اسلامی شهرها را تجویز نموده است، مد نظر داشته است و سپس با ملاحظه اختیارات و موانع قانونی نسبت به تصویب این مصوبات اقدام نموده است ضمن آنکه در جهت تصویب این مصوبات، محتویات آراء صادره از ناحیه هیأت تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را نیز مورد توجه قرار داده و پس از بررسی کلیه جوانب موضوع اقدام به تصویب این مصوبات نموده است و متعاقباً پیگیری شده تا مراحل شکلی طرح موضوع در کمیته تطبیق نیز به درستی طی گردد و بعد از احراز این موضوع که شرایط شکلی طرح موضوع در فرمانداری نیز به صورت صحیح طی شده است سپس مصوبات را به شهرداری ابلاغ نموده است که نتیجتاً ملاحظه میفرمایند مصوبات مورد نظر با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به تصویب رسیده است و از این لحاظ دلیلی جهت ابطال این مصوبات وجود نخواهد داشت . اما در جهت احراز عدم مغایرت مصوبات مورد تنازع با قانون دفاعیات ماهیتی به تفکیک هر مصوبه به شرح زیر تقدیم حضور میگردد . الف : مصوبه عوارض تمدید پروانه ساختمانی و عوارض تخلف در نمای ساختمان شهر گلبهار از جمله شهرهای جدیدی است که در راستای اجرای قانون ایجاد و احداث شهرهای جدید، در فاصله بسیار نزدیکی از شهر مقدس مشهد شکل گرفته و در طی چند سال اخیر، شهرداری گلبهار در این شهر تشکیل شده است و پر واضح است که به استناد ماده ۲ قانون نوسازی، حاکمیت این قانون در شهرهای جدید مستلزم طی نمودن مراحل شکلی خاص خود میباشد از جمله ممیزی املاک شهر بوده است و تا زمانی که املاک واقع شده در محدوده این شهر ممیزی نشود و وزارت کشور نیز موضوع را تأیید و اعلام نکند، قانون موصوف نسبت به شهر گلبهار حاکم نبوده است . بنابراین شورای اسلامی شهر گلبهار با علم به اینکه شهر گلبهار هنوز مشمول قانون نوسازی نمیباشد و با ملاحظه مفاد آراء صادره از ناحیه هیأت تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موارد مشابه، مصوبه مورد نظر را در سال ۱۳۹۵ تصویب نموده است که نتیجتاً دلیلی جهت ابطال آن وجود ندارد . اما در خصوص درخواست خواهان مبنی بر ابطال مصوبه موصوف نسبت به موضوع تأخیر و تخلف در نمای ساختمان نیز معروض میدارد یا این موضوع را مشابه بحث تجدید پروانه تلقی میفرمایند که در اینصورت دفاعیات معنونه صدرالذکر در این خصوص نیز جاری و ساری خواهد بود و یا اینکه این موضوع را ماهیتاً متفاوت از بحث تجدید پروانهها در نظر گرفته میشود که در این حالت چون خواهان در جهت ابطال این مصوبه دلیل یا مستندی را ارائه نکردهاند و شورای اسلامی شهر گلبهار در این خصوص بر مبنای اختیارات قانونی صدرالاشاره اقدام به تصویب این مصوبه نموده است از این رو دلیلی جهت ابطال آن نیز وجود نخواهد داشت که صدور حکم به رد شکایت نسبت به این موضوع را نیز تقاضا دارد . ب : ارزش افزوده ناشی از تفکیک اراضی و اعیان املاک اولاً : کلیه آراء استنادی خواهان در خصوص ابطال عوارض تفکیک میباشد حال آنکه مصوبه شورای اسلامی شهر گلبهار در خصوص اخذ عوارض تفکیک نبوده، بلکه این مصوبه در بردارنده اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک اعیان و عرصههای زیر ۵۰۰ مترمربع میباشد و با عنایت به اینکه اصل دریافت عوارض ارزش افزوده به موجب بند ( الف ) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مورد تأیید قرار گرفته است و همینطور بر اساس آراء متعدد صادره از ناحیه هیأت عمومی و هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری از جمله بند۶ دادنامه شماره ۱۸۴۷ مورخ ۱۳۹۷ / ۹ / ۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ این نوع عوارض مورد تأیید و تصدیق قرار گرفته است و ماهیتاً نیز اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از یک فعل با اخذ عوارض مرتبط با خود آن فعل دو مقوله متفاوت میباشند و وجود تفاوت این دو مقوله در خصوص بحث حق مشرفیت، مورد تأیید فقهای شورای نگهبان نیز قرار گرفته است . از این رو تصویب مصوبه شورای اسلامی شهر گلبهار مبنی بر اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک اعیان و عرصه زیر ۵۰۰ مترمربع مطابق قانون صورت گرفته و کلیه مراحل کلی آن نیز به درستی طی شده است که نتیجتاً دلیلی جهت ابطال آن وجود ندارد . خصوصاً اینکه آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که توسط خواهان مورد استناد قرار گرفته است جملگی در خصوص اخذ عوارض تفکیک بوده و ارتباطی به عوارض ناشی از ارزش افزوده تفکیک ندارد . ثانیاً : به موجب تبصره ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که تکلیف یک موضوع در قانون روشن نشده باشد، شوراهای اسلامی شهرها حق وضع عوارض را خواهند داشت و چون تاکنون در هیچ قانونی تکلیف ارزش افزوده ناشی از تفکیک عرصه و اعیان روشن نشده است از این لحاظ صلاحیت شورای اسلامی شهر جهت تصویب چنین عوارضی امری مسلم و قطعی بوده و از این رو نیز مصوبه شورای اسلامی شهر گلبهار در این خصوص با مانع قانونی مواجه نخواهد بود . ثالثاً : قانونگذار در تبصره سه ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، تکلیف تفکیک اراضی بالای ۵۰۰ مترمربع را روشن و مالکان را مکلف به پرداخت ۴۳ / ۷۵ درصد از زمینشان به شهرداریها نموده است اما در خصوص اراضی زیر ۵۰۰ متر صرفاً دریافت سهم سرانه را ممنوع نموده است و این قانون به هیچ عنوان به منزله منع اخذ عوارض مرتبط با تفکیک نمیباشد و به طریق اولی به منزله ممنوعیت اخذ عوارض ناشی از ارزش افزوده ناشی از تفکیک این نوع اراضی نیز نخواهد بود و بدین لحاظ نیز وضع عوارض ناشی از ارزش افزوده تفکیک اراضی زیر پانصد مترمربع موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر گلبهار با مانع قانونی مواجه نمیباشد . خصوصاً اینکه در متن این مصوبه تصریح شده که عرصه املاک بالای ۵۰۰ مترمربع که مشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها هستند، مشمول مفاد این مصوبه نمیباشد و بدین ترتیب مصوبه موصوف مغـایرتی با ماده ۱۰۱ اصـلاحی قانون شهرداریها نخواهد داشت . رابعاً : تاکنون در خصوص اخذ عوارض تفکیک از اعیان خصوصاً در مورد تبدیل یک واحد مسکونی به چند واحد ساختمانی و به طریق اولی در خصوص اخذ عوارض ناشی از تفکیک این واحدهای ساختمانی نیز هیچ گونه رأیی از ناحیه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر نشده است . اما در مقابل آراء متعدد صادره از ناحیه هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری مؤید صحت عملکرد شوراهای اسلامی شهرها در مورد دریافت عوارض در این خصوص میباشد که از جمله میتوان به قسمت انتهایی بند ۳ از رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۱۱ مورخ ۷ آبان ماه ۱۳۹۹ که دقیقاً در خصوص همین موضوع مشابه صادر شده است و همین طور قسمت انتهایی دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۶۱ مورخ ۷ مرداد ماه ۱۳۹۹ هیأت تخصصی موصوف که در خصوص موضوع مشابه میباشد، اشاره نمود . از طرفی تبدیل هر واحد ساختمانی به چند واحد دیگر عملاً خلاف ضوابط شهرسازی میباشد که طبیعتاً کمیسیون ماده صد وظیفه رسیدگی به این موضوع را خواهد داشت . از این رو در متن مصوبه تصریح شده که اگر کمیسیون ماده صد رأی به ابقای واحدهای اضافه صادر نماید . در این حالت عوارض ارزش افزوده ناشی از این نوع تبدیل و تفکیک واحدهای ساختمانی دریافت خواهد شد که این امر به موجب دادنامه شماره ۷۹ مورخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و همینطور به موجب بند ( ب ) رأی شماره ۷۹ ـ ۱۳۹۵ / ۲ / ۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۱ / ۶ / ۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأیید و تصدیق قرار گرفته است و نتیجتاً به جهت اینکه کلیه شرایط شکلی و قانونی حاکم در این خصوص رعایت شده و دلیلی جهت ابطال آن وجود ندارد، درخواست رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت پیرامون این مصوبه را دارد . پ : عوارض تثبیت کاربری هیچ دلیلی جهت ابطال مصوبه موصوف وجود ندارد بلکه دریافت این عوارض به موجب بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و بند ( الف ) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در زمان تصویب این مصوبه حاکمیت داشته است نیز مورد تجویز قانونگذار قرار گـرفته است و علاوه بر آن، همین موضـوع بر اسـاس مفاد رأی هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری تحت شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۲۰ مورخ ۱۳۹۷ / ۵ / ۹ و مفاد رأی شماره ۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۷ / ۵ / ۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۵۰ ـ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۲۸ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری مبنی بر تأیید تعرفه ردیف ۲ـ ۱۵ شورای اسلامی شهر آمل که عیناً مشابه مصوبه شورای شهر گلبهار میباشد تصویب این عوارض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرها تشخیص داده نشده است که نتیجتاً با توجه به مطالب معنونه مذکور درخواست رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت شاکی در این خصوص را دارد . ت : عوارض بهرهبرداری موقت اولاً : مصوبه شورای اسلامی شهر گلبهار با مصوبات ابطالی از ناحیه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارای تفاوت ماهیتی میباشد با این توضیح که در سایر شهرها که مصوباتشان باطل شده است اصل مجوز تغییر بهرهبرداری در طرحهای بالادستی از قبیل طرح تفصیلی و طرح جامع پیشبینی نشده است اما در شهر گلبهار طرح تفصیلی اجازه داده که در کاربریهای غیرتجاری اجازه بهرهبرداری تجاری تا مساحت معین اعطا شده است و بدین ترتیب اصل و اساس اعطای مجوز بهرهبرداری توسط کمیسیون ماده پنج وجود دارد اما به جهت اینکه در این موارد فقط مجوز بهرهبرداری اعطا میشود و کاربری ملک تغییر نمیکند از این لحاظ بابت این نوع بهرهبرداری که مصوب کمیسیون ماده پنج در طرح تفصیلی بوده است، عوارض دریافت میشود که تحت عنوان عوارض بهرهبرداری مصوب شده است و بدین ترتیب مصوبه شورای اسلامی شهر گلبهار با اتکا بر مصوبه کمیسیون ماده پنج تصویب شده است و مغایرتی با قانون ندارد . دوماً : نکته قابل توجه این است که در زمان تقدیم دادخواست موضوع پرونده حاضر این مصوبه توسط شورای اسلامی شهر گلبهار ملغی گردیده بود به عبارت دیگر این مصوبه به موجب تصمیم جلسه شماره ۳۳۶ ـ ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۳۰ شورای اسلامی شهر گلبهار، لغو گردیده است که نتیجتاً چون خواهان درخواست ابطال این مصوبه را نمودهاند و اثر ابطال در این خصوص از تاریخ تصویب به بعد وجود خواهد داشت حال آنکه قبل از صدور رأی از ناحیه آن مرجع این مصوبه توسط شورای اسلامی شهر ملغی گـردیده است نتیجتاً موضـوع خواسته دیگر وجود خارجی نداشته و تبعاً صدور حکم به ابطال آن نیز وجاهتی نخواهد داشت . ث : عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز اولاً : اگر مبنای صدور آرای استنادی خواهان عدم رعایت سیاست کلان حاکمیت در برنامه پنجم توسعه میباشد و هم اینک برنامه پنجم توسعه که خاتمه یافته است ناگزیر باید سیاستهای حاکمیت به شرح برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گیرد و چون به موجب بند ( الف ) ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه ارتقای دسترسی به خدمات و بهبود زیرساختها جزئی از تکالیف شهرداریها اعلام شده است و همین طور بر اساس بند ( ت ) از ماده ۶۲ قانون موصوف نیز ایجاد کمربند سبز در شهرها بر عهده شهرداریها قرار داده شده است حال چنانکه مستحضرید شهرداریها نهادی خودکفا هستند که منابع پایدار و مستقلی برای آن پیشبینی نشده است و مطابق قانون شهرداری حق دارد بهای خدماتی را که به شهروندان ارائه میدهد را از آنها دریافت نماید و همین طور حق دریافت عوارض از شهروندان نیز مورد تجویز قانونگذار قرار گرفته است و شهرداریها از محل همین منابع نسبت به اداره شهر و اجرای سیاستهای کلان حاکمیت اقدام میکنند و بدین ترتیب سیاستهای فعلی حاکمیت خود مؤید صحت اقدام شهرداری در این موضوع به خصوص میباشد . ثانیاً : طرح این ادعا که چون در قوانین مربوطه نسبت به تعیین عوارض مرتبط با توسعه و احداث فضای سبز تعیین تکلیف نشده است و نتیجتاً شورای اسلامی شهرها اجازه تصویب عوارض در این خصوص را نخواهند داشت نیز وجاهت قانونی نخواهد داشت چرا که این استدلال خلاف صراحت تبصره ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود و چنانکه در متن آراء متعدد هیأت عمومی و هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده است اصولاً تبصره ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً در مواردی که قانونگذار تکلیف عوارض را مشخص نکرده است، حق تصویب عوارض را به شوراهای اسلامی اعطا نموده است و بدین ترتیب نمیتوان از یک طرف استدلال نمود که شوراهای اسلامی فقط در مواردی که قانونگذار تکلیف عوارضی در قانون را روشن نکرده باشد حق وضع عوارض خواهند داشت و از طرف دیگر استدلال نمود که چون در قانون نسبت به این موضوع خاص تعیین تکلیف نشده است بنابراین شوراهای اسلامی حق وضع عوارض را نخواهند داشت؟ ! فلذا این استدلال در تضـاد قطعی با قوانین موضوعه میباشد . ثالثاً : اما در پاسخ به این ادعا که در قانون حفظ و گسترش فضای سبز مستندی که حکایت از اجازه اخذ عوارض باشد، وجود ندارد نیز معروض میدارد، چون قانونگذار علم داشته که هزینههای اداری و نگهداری فضاهای سبز شهرها باید از شهروندان اخذ گردد از این رو در تبصره ۵ ذیل ماده چهار قانون موصوف پیشبینی لازم را معمول داشته و اجازه تخصیص اعتبار از ناحیه دولت به شهروندان جهت ایجاد و توسعه فضای سبز را داده است که این خود مؤید اجازه شهرداری در دریافت عوارض خواهد بود . رابعاً : از طرف دیگر این استدلال که دریافت عوارض مذکور مغایر ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه میباشد نیز در شرایط حاضر که قانون موصوف نسخ شده است، قابلیت استماع را نخواهد داشت و همانگونه که صدور پروانه ساختمانی جزئی از وظایف قانونی شهرداریها میباشد و علیرغم اینکه اخذ عوارض زیربنا یا عوارض پذیره در قوانین تصریح نشده اما اعضای هیأت عمومی به موجب آراء متعدد صادره از ناحیه آن مرجع اخذ این عوارض را مغایر قانون تشخیص ندادهاند طبیعتاً نمیتوان استدلال مغایر با مفاد آراء صادر موصوف اینگونه استدلال نمود که « چون اخذ این عوارض در قانون تجویز نشده است پس شوراهای اسلامی حق وضع چنین عوارضی را نخواهند داشت .» و بدین ترتیب مشخص است که اساس استدلال مطروحه به شرح موصوف نسبت به تعرفه اخذ عوارض احداث و نگهداری فضای سبز با ماهیت آراء صادره از ناحیه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تجویز اخذ سایر عوارض در تضاد خواهد بود که بدین لحاظ درخواست رسیدگی و صدور رأی به رد شکایت شاکی در این خصوص را نیز دارد ." در اجـرای مـاده ۸۴ قانـون تشکیـلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیـوان عـدالت اداری ارجـاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۵۸ مورخ ۱۴۰۱ / ۶ / ۲، تعرفه شماره ۱۸ـ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰، تبصره ۲ تعرفه شماره ۱۲ـ ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰، تعرفه شماره ۶ ـ ۲ به استثناء بند ( ب ) آن از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۹ و قسمت تصویب در کمیسیون ماده ۵ تعرفه شماره ۱۵ ـ ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر گلبهار را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد . رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت . « رسیدگی به بند ( ب ) تعرفه شماره ۶ ـ ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۹، تعرفه شماره ۱۲ـ ۲ به استثناء تبصره ۲ آن از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰، تعرفه شماره ۱۱ـ ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰، تعرفه شماره ۱۹ـ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰، تعرفه شماره ۲۱ـ ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۹ و قسمتی از تعرفه شماره ۱۵ـ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ همگی مصوب شورای اسلامی شهر گلبهار در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت .» هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱ / ۷ / ۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی الف . با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۷ مـورخ ۱۴۰۱ / ۶ / ۱۵ این هیأت، وضـع عـوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمانها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۱۲ـ۲ عوارض محلی سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ شهرداری گلبهار که تحت عنوان عوارض ارزش اضافه شده ناشی از عوارض تفکیک اراضی و اعیان املاک به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، جز تبصره ۲ آن بـه دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود . ب . براساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ( الحاقی ۱۳۵۲ / ۱ / ۵۷ ): « شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلّف است طبق ضوابـط مـذکور در پروانـههای ساختمانی نـوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتـی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح مینماید ...» با توجه به اینکه سازوکار قانونی برخورد با دایر کردن کسب یا پیشه یا تجارتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری باشد، در بند قانونی مذکور بیان شده و اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه در قبال آن مغایـر با حکم مقرر در بند ۲۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری از جمله آرای شماره ۴۸۹ مورخ ۱۳۹۶ / ۵ / ۲۴ و شماره ۸۵ مورخ ۱۳۹۶ / ۲ / ۱۲ این هیأت نیز اخذ عوارض سالیانه بهرهبرداری موقت از ساختمانها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۱۹ـ۲ از تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ شهرداری گلبهار که تحت عنوان عوارض استفاده از کاربری غیرمرتبط در سال ( بهرهبرداری موقت ) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود . ج . هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز درشهرها و اصلاحیههای بعدی آن، عوارض فضای سبز پیشبینی نشده و در آرای مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۵۸ مورخ ۱۴۰۱ / ۵ / ۴ این هیأت، وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۲۱ـ ۲ از تعرفه عوارض محلی شهرداری گلبهار در سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ که تحت عنوان عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود . د . قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی را برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمهتمام پیشبینی کرده است و در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۷ مورخ ۱۴۰۱ / ۶ / ۱۵ این هیأت وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است . بنا به مراتب فوق، بند ( ب ) تعرفه شماره ۶ـ۲ از تعرفه عوارض محلی شهرداری گلبهار در سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ که تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصـوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود . هـ . براساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ( اصلاحی مصوب ۱۳۸۹ / ۴ / ۷ ) بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون موضوع آن ماده انجام میشود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر با قانون است . بنا به مراتب فوق، تعرفه شماره ۱۵ـ۲ از تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ شهرداری گلبهار که تحت عنوان عوارض تثبیت کاربری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن جواز تصویب موارد مزبور در سایر مراجع قانونی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری d