فعالیت دفاتر اداری اصناف نیز مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ نیست زیرا در این دفاتر به کارهای اداری مربوط به اعضای صنف مربوطه رسیدگی می شود و خریدوفروشی دراین دفاتر صورت نمی گیرد.
دادگاههای عمومی اعم از کیفری یا حقوقی نباید به اعتبار صلاحیت شورای حل اختلاف از خود سلب صلاحیت نمایند، زیرا صلاحیت این دادگاهها عام وکلی بوده و مقررات آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه در هیچ موردی از صلاحیت عام دادگاهها مذکور کم نکرده است لذا اولاً نسبت به دعاوی مطروحه در این دادگاهها، دادگاه مرجوع الیه باید رسیدگی کند وثانیا - درصورتی که شورای حل اختلاف در دعاوی مطروحه از خود سلب صلاحیت نماید و طبق ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ پرونده را نزد دادگاه عمومی ارسال نماید، دراین صورت دادگاه عمومی ناگزیر از رسیدگی خواهد بود و به این ترتیب اختلاف در صلاحیت بین این دو مرجع بوجود نخواهد آمد.
ملاک تعیین صلاحیت، هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی تاریخ وصول اعتراض به کمیسیون است نه تاریخ رسیدگی کمیسیون، بنابراین چنانچه اراضی مشمول در زمان اعتراض خارج از محدوده شهر بوده و در زمان رسیدگی در داخل محدوده قرار گیرد، رسیدگی کماکان با هیأت است وبرعکس اگر در زمان اعتراض اراضی جزء محدوده شهر باشد دیگر هیأت رسیدگی نخواهد کرد.
در هرحال چنانچه قاضی هیأت رأی صادر نماید رأی صادره قابل اعتراض در دادگاه عمومی است.