رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه قائم مقام وزیر کشور و سرپرست شهرداری تهران مبنی بر اخذ عوارض از سالن های پذیرایی
مقدمه:شکات در دادخواست های تقدیمی اعلام داشته اند که شهرداری های مناطق تهران با استناد به مصوبه مورشکایت 10درصد از کل مبلغ قرادادهای منعقد شده جشن های عروسی را بابت عوارض دریافت مینمایند و این قرار عمل خلاف قانون و خلاف شرع میباشد مدیرکل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به دادخواست های مطروحه طی نامههای شماره 621/317 و 622/317 و 623/317 و 662/317 مورخ 25/2/1372 اعلام داشتهاند:قائم مقام وزیر کشور و سرپرست شهرداری تهران به استناد بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور در جلسه مورخ 26/12/65 تصویب نمودند که سالن های پذیرایی که به منظور برگزاری جشن ها و مجالس عقد و عروسی در اختیار افراد گذاشته میشود 10درصد ازمبلغ دریافتی را به شهرداری پرداخت نمایند و این مصوبه در تاریخ 3/11/66 طی نامه شماره 87097 به تنفیذ ولی امر رسیده است لذا استدعای رد شکایت شاکی رادارد
دبیر شورای نگهبان نیز طی نامه شماره 4471مورخ 5/2/1372 در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت اعلام داشتهاند در خصوص درخواست ابطال بند 5 مصوبه شماره 10948 مورخ 8/5/60 مورخ 10/12/66 قائم مقام شورای شهر تهران به لحاظ مغایرت با شرع موضوع در جلسه فقهاء شورای نگهبان مطرح گردید و مغایر شرع شناخته نشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی: مصوبه مورد شکایت به لحاظ این که پس از طی مراحل قانونی به تنفیذ نماینده ولی امر رسیده مخالف قانون تشخیص نگردید
در خصوص ایراد مغایرت با موازین اسلامی نیز در مرجع صالح (شورای نگهبان قانون اساسی) مغایر با شرع تشخیص داده نشده است
کدمنبع: 4682