رای هیات عمومی درباره وضع عوارض محلی توسط شورای اسلامی شهر

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال تعرفه های شماره 6، 8، 10، 12، 1؍25 و 1؍27 از تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر نجف آباد از تاریخ تصویب"

شماره پرونده: 9901727، 9901271، 9900006 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: 1- سازمان بازرسی کل کشور 2- خانم شکوفه سادات نوریان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه های شماره 6، 8، 10، 12، 1؍25 و 1؍27 از تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر نجف آباد

گردش کار: الف- معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 106346؍300-29؍4؍1399 اعلام کرده است که:

"تعرفه شماره 5، اصلاح تعرفه شماره 6، اصلاح تعرفه شماره 8، تعرفه شماره 10، اصلاح تعرفه شماره 12، تعرفه شماره 1؍25، تعرفه شماره 1؍27 از دفترچه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر نجف آباد مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یاد شده می باشد

چرا که:

اولا: تصویب اخذ عوارض با عناوین مذکور مطابق ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1؍3؍1375 با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات) خارج از حدود اختیارات و وظایف آن شورا بوده و دادنامه های صادره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در جدول فوق مبنی بر ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف در موارد مشابه موید این امر است

ثانیا: وفق اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات شوراها نباید مخالف قوانین کشور باشد

بنا به مراتب مصوبات شورای اسلامی شهر نجف آباد به شرح جدول فوق مغایر با ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و اصل 105 قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی موصوف تشخیص و ابطال آنها در هیأت عمومی دیوان ( به صورت فوق العاده وخارج از نوبت) با لحاظ ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا می باشد

"

ب- خانم شکوفه سادات نوریان به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 1؍25 و 8 و 5 از تعرفه عوارض

محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر نجف آباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"عوارض موضوع شکایت ( تفکیک عرصه مسکونی، حذف پارکینگ غیرمسکونی و توسعه فضای سبز) به استناد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون قلمداد گردیده است و مصوبات مربوط به سه عوارض مذکور ابطال شده است

از جمله دادنامه شماره 1847 در سال 1397، شماره 101 در سال 1398، شماره 2155 در سال 1397، شماره 443 در سال 1396 در خاتمه با توجه به اصل 20 قانون اساسی و به استناد ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با لحاظ ماده 13 قانون مزبور، ابطال سه عوارض ذکر شده (تفکیک عرصه مسکونی، حذف پارکینگ غیرمسکونی و توسعه فضای سبز) از زمان تاریخ تصویب مورد تقاضا است

"

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است

" اصلاح تعرفه شماره (6)تعرفه عوارض شهرداری

اصلاح تعرفه شماره (8)تعرفه عوارض شهرداری

نوع عوارض

عوارض عدم امکان تأمین پارکینگ هنگام صدور پروانه های ساختمانی

توضیحات

مسکونی منطقه 1 و 2

150 × P × 25 × N

تبصره 1 : ساختمان های تجاری ، مسکونی ، اداری و ، که قبل از سال 58 احداث شده اند و دارای کسری پارکینگ می باشند مشمول عوارض فوق نمی باشند

تبصره 2 : ساختمانی تجاری که قبلا عوارض کسر پارکینگ پرداخت نموده اند و تقاضای بازسازی دارند

معادل تعداد پارکینگ پرداختی، عوارض تأمین پارکینگ محاسبه نمی شود

تبصره 3 : چنانچه حسب مصوبه کمیسیون ماده 5 پلاکی تغییر کاربری شده باشد و نوع تجاری مشخص نشده باشد بر اساس ت2 محاسبه گردد

منشاء قانونی :بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

غیر مسکونی منطقه 1 و 2

100 × P × 25 × N

مسکونی منطقه 2

150 × P × 25 × N

غیر مسکونی منطقه 3

200 × P × 25 × N

مسکونی منطقه 4 و 5

140 × P × 25 × N

غیر مسکونی منطقه 4 و 5

120 × P × 25 × N

تبصره 1 : حداکثر قیمت یک واحد تأمین پارکینگ تجاری مبلغ 000؍000؍300 ریال می باشد

2- حداکثر قیمت یک واحد تأمین پارکینگ مسکونی مبلغ 000؍000؍150 ریال می باشد

3- حداقل قیمت یک واحد تأمین پارکینگ مسکونی مبلغ 000؍000؍30 ریال می باشد

4- حداقل قیمت یک واحد تأمین پارکینگ مسکونی مبلغ 000؍000؍60 ریال می باشد

حذف پارکینگ عموما ممنوع یم باشد مگر در موارد پیش بینی شده در طرح تفصیلی

5- بند طبق طرح : 1- ساختمان در بر خیابان سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد

2- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد

3- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهای کهن باشد و شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است

4- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد

5- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان بصورتی باشد

که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود

تبصره 5 : املاکی که بر اساس تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری دارای رأی کمیسیون ماده 100 مبنی بر جریمه می باشند مشمول این تعرفه نمی باشند و اخذ هرگونه وجه دیگر فاقد وجاهت قانونی است

P: قیمت منطقه بندیN: تعداد کسری پارکینگ25: فضای گردش

تعرفه شماره (10)تعرفه عوارض شهرداری

اصلاح تعرفه شماره (12)تعرفه عوارض شهرداری

نوع عوارض

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضیحات

تمدید پروانه :

منشاء قانونی :بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

کلیه پروانه های ساختمانی در مرحله اول دارای سه سال اعتبار می باشد که در صورت مراجعه در مهلت ذکر شده در پروانه بدون پرداخت عوارض تمدید طی 2 مرحله هر مرحله یک سال تمدید می گردد

در صورت مراجعه پس از مهلت ذکر شده در پروانه فقط ما به التفاوت عوارض پذیره یا زیربنا وصول و پروانه تمدید می گردد

بند 1 : چنانچه مالکی پروانه ساختمانی اخذ و در مدت پنچ سال عملیات ساختمانی آن به پایان نرسیده باشد پروانه ابطال و مجددا ما به التفاوت عوارض اخذ و پروانه جدید برای مدت 3 سال صادر می گردد

( عوارض تفکیک ، کاربری ، پارکینگ ، تراکم ارتفاع مشمول نمی گردد)

بند 2 : به هنگام صدور پایان کار پس از مهلت اعتبار طبق بند یک محاسبه و دریافت گردد

بند 3 : در صورتیکه ساختمانی صرفا نماسازی باقیمانده باشد صرفا عوارض تأخیر در نماسازی معادل 10% عوارض زیربنای ملاک عمل شهرداری در زمان مراجعه جهت تمدید پروانه ساختمانی می باشد

تعرفه شماره (25)تعرفه عوارض شهرداری

تعرفه شماره 27؍1 در خصوص معافیت پرسنل از پرداخت عوارض

جناب آقای مهندس منتظری

شهردار محترم نجف آباد

احتراما، عطف به نامه شماره 80663؍95-16؍12؍1395 موضوع آیین نامه تخفیفات پرسنلی شهرداری و سازمانهای وابسته، بدین وسیله رونوشت بند 1 مصوبه دویست و هشتاد و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر به شرح زیر اعلام می گردد

رئیس شورای اسلامی شهر نجف آباد

رونوشت بند 1 :

نامه شماره 80663/95-16؍12؍1395 شهرداری (به شماره 4158؍95-16؍12؍1395 دبیرخانه شورای اسلامی شهر) با عنایت به اینکه شهرداری نجف آباد در نظر دارد در اجرای تعرفه 27 دفترچه عوارض محلی و همچنین در راستای ماده 44 آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور مصوب 14؍12؍1381 با موضوع ایجاد تسهیلات رفاه برای کارکنان و بازنشستگان نسبت به ارائه تسهیلات در قالب اعمال تخفیف بدهی ساختمانی ، به شرح ذیل اقدام نماید :

شرایط کلی اعطای تسهیلات تخفیف به پرسنل شاغل و بازنشسته شهرداری نجف آباد :

الف) پرسنل شاغل در شهرداری و سازمانهای وابسته اعم از رسمی ، پیمانی و قراردادی با حداقل 3 سال سابقه کار مستمر مبلغ 000؍000؍100 ریال بابت بدهی های ساختمانی با مدرک مالکیت سند رسمی و یا مبلغ 000؍000؍50 ریال بابت بدهی های ساختمانی با مدرک مالکیت عادی (قولنامه ای)

ب) پرسنل بازنشسته شهرداری و سازمانهای وابسته تا سقف 000؍000؍60 ریال بابت بدهی های ساختمان با مدرک فعالیت سند رسمی و یا مبلغ 000؍000؍30 ریال بابت بدهی های ساختمانی با مدرک مالکیت عادی (قولنامه)

ج) پرسنل شرکتی با حداقل 2 سال سابقه کار مستمر مبلغ 000؍000؍70 ریال بابت بدهی های ساختمانی با مدرک مالکیت سند رسمی و یا مبلغ 000؍000؍35 ریال بابت بدهی های ساختمانی با مدرک مالکیت عادی (قولنامه)

د) مدارک مالکیت می بایست صرفا به نام پرسنل و یا همسر ایشان باشد

ه) تخفیف اهدائی به هر یک از کارکنان و بازنشستگان در پرونده پرسنلی آنان ثبت و تنها در طول خدمت و یا دوران بازنشستگی یک بار تعلق خواهد گرفت

و) تخفیف اهدائی فوق تسهیلات پرسنلی محسوب و برخورداری از آن مانع استفاده مشمولین از تخفیفات جاری به سایر شهروندان نمی گردد

ی) دستور تخفیفات در اختیار شهردار و یا معاون مالی و اداری می باشد

مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق مورد موافقت قرار گرفت و به تصویب رسید

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر نجف آباد به موجب لایحه شماره 1958؍99-12؍7؍1399 توضیح داده است که:

"1- برخلاف اظهارات سازمان بازرسی مصوبات مورد نظر آن سازمان تماما منطبق با قانون و با رعایت حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تصویب گردیده و از هر حیث منطبق با قانون می باشد در این ارتباط همان گونه که مستحضرید بنا بر تصریح قانونگذار در قوانین متعدد از جمله بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها، تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 16 ماده 80 و ماده 85 و تبصره آن از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر تصویب عوارض برقراری یا لغوعوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آنهاست، بر این اساس کوچکترین تردید و ابهامی در خصوص صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها در خصوص تصویب مصوبات مربوطه با موضوع وصول عوارض متعلقه وجود نداشته و ایرادی از این جهت به مصوبات مذکور وارد نمی باشد مصوبات مورد نظر کلیه مراحل قانونی خود را منطبق با قانون طی نموده و اکنون به صورت مقرره های صحیح محل استناد و مورد عمل می باشد و تاکنون نیز مصون از هرگونه ایراد و اشکال باقیمانده که در توضیح بیشتر مراتب ذیل را به استحضار می رساند:

2- در ارتباط با تعرفه های شماره 5، 6 و 10 معروض می دارد ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها صرفا قدرالسهم قانونی مخصوص اراضی بیش از 500 مترمربع را به آن تصریح نموده و با توجه به صلاحیت های قانونی شوراهای اسلامی شهر عدم تعیین تکلیف در خصوص اراضی کمتر از 500 متر مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم در ارتباط با آنها در شوراهای اسلامی شهرها نمی باشد که موید این موضوع بخش پایانی تبصره 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها می باشد که بنا بر تصریح صورت گرفته طی آن در مواردی که امکان تامین انواع سرانه شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز مسیر نباشد، شهرداری می تواند باتصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت کند علاوه بر آن که توجه ریاست دیوان عدالت اداری را به اینکه جلب می نماید که تاریخ تصویب مصوبات شورای اسلامی شهر نجف آباد در این خصوص مربوط به قبل از سال 1390 و اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها بوده و بر این اساس همان گونه که ملاحظه می فرمایید تصویب آن به هیچ روی تعارضی با قانون نداشته در خصوص تعرفه شماره 8 دفترچه عوارض محلی با عنوان عوارض تامین پارکینگ به استحضار می رساند آنچه به موجب تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها راجع به آن تعیین تکلیف گردیده صرفا مربوط به جریمه می باشد در صورتی که وضع عوارض مورد اشاره به معنی دستور به اخذ مجدد جریمه نبوده و در واقع وضع جریمه مضاعف تلقین می گردد بلکه عوارضی است که جهت تامین هزینه های ناشی از کسری پارکینگ به شهر و اجتماع و با رعایت صلاحیتهای شورای اسلامی شهر مصوب و اقدام به اخذ آن می گردد

در ادامه و درخصوص اصلاح تعرفه شماره 12 با موضوع عوارض تمدید پروانه به استحضار می رساند مصوبه شرای اسلامی شهر در این خصوص دارای تفاوت موضوعی با تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری داشته مضافا بر آن که عوارض پیش بینی شده در قانون نوسازی و عمران شهری نوعا منسوخ شده و بر این اساس تبصره 2 ماده 29 نیز که میزان عوارض را به عوارض قبلی ارجاع داده منسوخ ضمنی شده است علاوه بر آن که بدیهی است در صورتی که شهرداری جهت تمدید پروانه اقدامات و خدمات محدودی ارائه دهد از جمله بازدید مامورین شهرسازی و بررسی مجدد سوابق و ، عوارض مابه ازاء خدمات ارائه شده به آنها تعلق می گردد در خصوص تعرفه 1؍25 به عنوان عوارض فضای سبز نیز معروض می دارد ذکر عوارض در قانون حفظ و گسترش فضای سبز مانع صلاحیتهای شورا در خصوص وضع عوارض نبوده چنان که مبانی و صلاحیت های شوراهای اسلامی در خصوص وضع عوارض در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور وانتخاب شهرداران و قانون مالیات بر ارزش افزوده و ، مشخص گردید مضافا بر آن که قانون مذکور در باب نحوه مجازات قطع بدون مجوز اشجار و چگونگی صدور پروانه و یا غرس اشجار جایگزین ورود نموده حال آن که مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص وضع عوارض فضای سبز در بناهایی که بدون اخذ پروانه و یا مازاد بر پروانه احداث شده و طبق رأی کمیسیون ماده صد رأی به ابقاء بنا صادر گردیده وضع شده و مغایرتی با قانون مذکور ندارد و اما در ارتباط با پیش بینی و وضع تسهیلاتی در خصوص پرسنل شاغل در شهرداری نجف آباد موضوع تعرفه شماره 1؍27 نیز معروض می دارد وضع این مصوبه نیز با توجه به اختیارات و صلاحیتهای شوراهای اسلامی شهر و مقررات موجود در این خصوص از جمله به موجب بندهای مختلف ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران (مبنی بر صلاحیت شورا در تصویب و نظارت بر امور مالی شهرداریها) داخل در وظایف و صلاحیت های این شورا بوده و مصون از هرگونه ایراد و خدشه می باشد

علیهذا با توجه به مراتب فوق و رعایت قانون در اتخاذ تصمیمات و مصوبات مورد اشاره استدعای اتخاذ تصمیم شایسته در تایید و ابرام آنها را دارد

"

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شودو هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 1142 و 1141-27؍8؍1399 عوارض تفکیک عرصه مسکونی از تعرفه شماره 5 سال 1394 شورای اسلامی شهر نجف آباد را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت

رسیدگی به تعرفه های شماره 6، 8، 10، 12، 1؍25 و 1؍27 از تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر نجف آباد در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4؍3؍1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

الف

با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 315-13؍4؍1396 این هیأت، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار قانونی تشخیص و ابطالشده است، بنابراین تعرفه شماره 6 از تعرفه عوارضسال 1394 شهرداری شهر نجف آباد که با عنوان عوارض صدور مجوز تفکیک عرصه اراضی غیر مشمول ماده 101 زیر 500 متر به تصویب شورای اسلامی شهر نجف آباد رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال 1392 ازتاریخ تصویبابطال می شود

ب

باتوجهبهاینکهدرآرایمتعددهیأتعمومیدیوانعدالتاداریازجملهدادنامهشماره1006-5؍10؍1396اینهیأت،وضععوارضبرایکسریحدنصابتفکیکتوسطشوراهایاسلامیشهرمغایرباقانونوخارجازحدوداختیارتشخیصوابطالشدهاستومطابقماده7قانونتأسیسشورایعالیشهرسازیومعماریایرانشهرداریهامکلفبهاجرایمصوباتشورایعالیشهرسازیومعماریایرانبرمبنایمقرراتماده2قانونمذکورهستند،بنابراینتعرفهشماره10تعرفهعوارضسال1394شهردارینجف آباد که با عنوان عوارض زیر حدنصاب مسکونی، تجاری، باغات و غیر باغات به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار استو مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال 1392 ازتاریخ تصویبابطال می شود

ج

قانونگذار در تبصره 2 ماده 29قانون نوسازی و عمران شهریمصوب سال 1347، روش خاصی را برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه های ساختمانی پیش بینی کرده و در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است

بنابراین اصلاح تعرفه شماره 12 از تعرفه عوارض سال 1394 شهرداری نجف آباد با عنوان عوارض تمدید پروانه که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارجاز حدود اختیار استو مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال 1392 ازتاریخ تصویبابطال می شود

د

هرچند در بند 16 ماده 80قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردارانمصوب سال 1375، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده 174قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایرانمصوب سال 1389، به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای مختلف مورد تأکید قرار گرفته و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است

بنابراین تعرفه شماره 1؍25 از تعرفه عوارض سال 1394 شهرداری نجف آباد که با عنوان عوارض فضای سبز به تصویب شورای اسلامی شهر نجف آباد رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار استو مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال 1392 ازتاریخ تصویبابطال می شود

و

با عنایت به اینکه در بند 9 اصل سومقانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانبر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی تأکید شده و به موجب تبصره 3 ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزودهمصوب سال 1387، قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی گردیده است و با لحاظ این امر که در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره 627-4؍7؍1397 و شماره 26-15؍1؍1396 اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار دانستهشده است، بنابراین تعرفه شماره 1؍27 از تعرفه عوارض سال 1394 شهرداری نجف آباد که درخصوص اعطای تسهیلات تخفیف به پرسنل شاغل و بازنشسته شهرداری توسط شورای اسلامی شهر نجف آباد وضع شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار استو مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال 1392 ازتاریخ تصویبابطال می شود

ه

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره 97 الی 100-16؍2؍1392 و شماره 573-14؍6؍1396 وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره 8 از تعرفه عوارض سال 1394 شهرداری نجف آباد با عنوان عوارض عدم امکان تأمین پارکینگ هنگام صدور پروانه های ساختمانی (غیر مسکونی) که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار استو مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13و88قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال 1392 ازتاریخ تصویبابطال می شود

محمد مصدق

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14440