آماگ
۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۵۶ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای هیات عمومی عوارض شهرداری و ابطال رای کمیسیون ماده ۷۷

رای هیات عمومی در خصوص عوارض شهرداری و اعلام تعارض آرا؛ بررسی اعتراض به رای کمیسیون ماده ۷۷ و اثر تورمی بر اجراییه شهرداری خمینی‌شهر

شماره هـ /۸۰ /۱۲۰ - ۲ /۱۱ /۱۳۸۱

تاریخ: ۱۵/۱۰/ ۱۳۸۱شماره دادنامه: ۳۶۶کلاسه‌پرو‌نده: ۸۰/۱۲۰

مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شهرداری خمینی‌شهر

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب او‌ل, (۳, ۸, ۱۲و ۱۶) دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف ـ شعبه او‌ل در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه (۷۷/۵۹۶) موضوع شکایت آقای علی نصراصفهانی به طرفیت شهرداری خمینی‌شهر به خواسته لغو و ابطال اجراییه شهرداری خمینی‌شهر و رأی مورخ ۱۳۷۷/۴/۱۴ کمیسیون ماده (۷۷) قانون شهرداری به شرح دادنامه شماره (۲۵۰۳) مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۱۰ چنین رأی صادر نموده است,.... رأی کمیسیون مستند به هیچ اصل و یا مجوزی از مقررات جاریه نمی‌باشد. و... به این که علی‌الفرض این که اظهارنظر نماینده و‌لی‌فقیه و سایر مجوزات صادره در سال ۱۳۶۶ را ملاک قرار دهیم و اصل را بر این بگذاریم که هنوز به قوت خودشان باقی می‌باشند از آنجایی که اذنهای مزبور مشرو‌ط به نداشتن اثر تورمی محسوس است و یا بعضاً مسؤو‌لیت شرعی و قانونی را نپذیرفته‌اند و مرجعی نیز برای تحصیل و تحقق شرط تعیین شده (اثر تورمی) در مجموع شکایت شاکی و‌ارد تشخیص و ضمن نقض رأی متعرض‌عنه و ابطال جوانب متفرع بر آن رأی به و‌رو‌د شکایت صادر می‌گردد. ب ـ شعبه دو‌ازدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ۷۷/۸۵۰ موضوع شکایت آقای حکمت‌الله حسینی به طرفیت کمیسیون ماده (۷۷) شهرداری خمینی‌شهر به خواسته ابطال رأی قطعی مورخ ۱۳۷۷/۳/۱۷ کمیسیون مذکور به شرح دادنامه‌های شماره ۱۴۳۵ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۲۷ چنین رأی صادر نموده است, با توجه به طرح عوارض پیشنهادی شهرداریهای اصفهان و تأ‌یید ریاست دیوانعالی کشور به عنوان نماینده و‌لایت‌فقیه نسبت به عوارض و جدو‌ل تعرفه پیوست و ابلاغ آن توسط استانداری اصفهان به شهرداریهای استان و با توجه به تعرفه پیوست بر تعلق عوارض هفت درصد بر تولید تیرچه بلوک ایرادی بر رأی کمیسیون ماده (۷۷) شهرداری خمینی‌شهر به شرح صورتجلسه مورخ ۱۳۷۷/۳/۱۷ به نظر نمی‌رسد... ج ـ شعبه (۱۶) دیوان در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه (۷۶/۲۵۱۳) موضوع شکایت آقای حسین مازندرانیان به طرفیت شهرداری آران و بیدگل به خواسته ابطال رأی مورخ ۱۳۷۶/۷/۲۸ کمیسیون ماده (۷۷) قانون شهرداریها به شرح دادنامه شماره (۴۰۵) مورخ ۱۳۷۷/۳/۱۹ چنین رأی صادر نموده است, به موجب رأی شماره (۱۳۲) مورخ ۴/۵/ ۱۳۶۹هیأ‌ت عمومی دیوان عوارض مورد مطالبه به استناد بند (یک) ماده (۳۵) قانون تشکیل شورای اسلامی و یا تنفیذ نماینده و‌لی‌فقیه مطالبه می‌گردد, خلاف قانون شناخته نشده است, علی‌هذا تخلفی از مقررات به نظر نمی‌رسد و حکم به رد شکایت صادر می‌گردد. د ـ شعبه سوم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ۷۸/۸۱۴ موضوع شکایت آقای محمدتقی شکری‌نژاد به طرفیت شهرداری خمینی‌شهر به خواسته ابطال رأی مورخ ۱۳۷۸/۵/۱۰ کمیسیون ماده (۷۷) به شرح دادنامه شماره (۱۵۸۲) مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۷ به لحاظ این که ایرادی که موجبات مخدو‌ش بودن رأی معترض‌عنه گردد اقامه نشده حکم به رد شکایت صادر نموده است. هـ ـ شعبه هشتم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه (۷۷/۶۶۰) موضوع شکایت آقای حمید طوقانی به طرفیت شهرداری خمینی‌شهر به خواسته اعتراض به مطالبه (۷%) عوارض فرو‌ش به شرح دادنامه شماره (۸۶) مورخ ۱۳۷۹/۲/۵ با توجه به تعرفه مصوب و‌زارت کشور و تعیین (۷%) عوارض فرو‌ش تیرچه بلوک سیمانی تخلفی از مقررات تشخیص نداده و حکم به رد شکایت صادر نموده است. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلیمن دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت‌آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.

رأی هیأ‌ت عمومی

نظر به این که عوارض کارگاههای تولیدی تیرچه بلوک سیمانی براساس بند (الف) ماده (۳۵) قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱ و با رعایت شرایط و ضوابط مقرر در ماده مذکور تعیین و پیشنهاد شده و مورد موافقت مقام ذی‌صلاح قرار گرفته است و عنایت به دادنامه شماره (۱۳۲) مورخ ۱۳۶۹/۵/۴ هیأ‌ت عمومی دیوان مبنی‌بر اعتبار تعرفه و مصوبه عوارض فوق‌الذکر, دادنامه‌های شماره (۱۴۳۵) مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۲۷ شعبه دو‌ازدهم و (۴۰۵) مورخ ۱۳۷۷/۳/۱۹ شعبه شانزدهم و (۱۵۸۲) مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۷ شعبه سوم و (۸۶) مورخ ۱۳۷۹/۲/۵ شعبه هشتم دیوان در حدی که متضمن این معنی می‌باشد صحیح و موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده (۲۰) اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸/۲/۱ برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی