آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای هیات عمومی در ابطال عوارض تبصره 9 تصرف زمین

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال عوارض تبصره 9 تصرف و تملک زمین بدون پرداخت عوض، با محوریت شهرداری اهواز، شورای اسلامی شهر و ستاد اجرایی فرمان امام.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ماده 5 در خصوص کاربری های خدماتی و فضای سبز مازاد بر بند 2 مصوبه 239 شورای طرح و بررسی

مقدمه:شکات در دادخواست های تقدیمی اعلام داشتهاند، شهرداری منطقه 2 تهران مقدار 114000 مترمربع از اراضی متصرفی (املاک شرکت تعاونی مسکن ناجا 2) را از طریق مصوبه کمیسیون ماده 5 تهران به سطوح کاربری های خدماتی و فضای سبز اولیه که در طرح تفصیلی (بند 2 صورتجلسه 239 شورای طرح و بررسی) منظور شده بود اضافه نموده است از طرف دیگر کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری تهران در قبال درخواست تغییر کاربری اراضی فوقالاشعار برابر مفاد بند 4 صورتجلسه 262 مورخ 15/9/75 به استناد افزایش جمعیتپذیری شهرک با تغییر کاربری مخالفت نموده و در نتیجه امکان اعاده کاربری 114000 متر اراضی مشروحه میسر نگردیده است

طرح تفصیلی ذاتا طرح بلند مدت و کارشناسی شده بوده و در کوتاه مدت دچار افزایش جمعیتپذیری نمی شود تا نیازی به افزایش 114000 متر به کاربری های خدماتی داشته باشد

در مانحن فیه از دیوان عدالت اداری با تقاضای نگرش به اوامر مقام معظم رهبری و فرماندهی کلقوا و مقامات دیگر ابطال مصوبه کمیسیون ماده 5 در خصوص کاربری های زائد بر مصوبه بند 2 صورتجلسه 239 شورای طرح و برنامه را استدعا مینماید

مدیرکل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 22917/317 مورخ 3/9/1381 اعلام داشتهاند، با توجه به تصویب نقشه تفکیکی شهرک ژاندارمری و وجود فضای سبز در این منطقه، صدور پروانه ساختمانی در خصوص ملک مورد بحث با عنایت به وقوع ملک در محدوده فضای سبز به استناد مدارک مربوط از ناحیه شهرداری غیر مقدور میباشد

مضافا آنکه به موجب سند مالکیت انتقال ملک موصوف به شاکی از ناحیه شرکت تعاونی شهرک ژاندامری در تاریخ 29/7/1378 صورت پذیرفته است

لذا با توجه به تعیین طرح تفصیلی برای شهرک مزبور به موجب بند 2 صورتجلسه شماره 239 شورای طرح و بررسی مصوب 3/7/1363 و مشخص بودن کاربری های مربوط به این شهرک، انتقال ملک واقع در فضای سبز در نتیجه عمل شرکت تعاونی مزبور بوده و از این حیث تکلیفی به عهده شهرداری نمیباشد

زیرا انتقال ملک پس از تصویب صورتجلسه فوقالذکر صورت پذیرفته است، مؤید عدم امکان صدور پروانه ساختمانی در خصوص ملک مورد تنازع نامه شماره 3719 مورخ 27/9/1379 سازمان ثبت اسناد و املاک استان تهران میباشد

مطابق این نامه شهرداری منطقه به موجب نامه مورخ 5/9/1379 با افراز تعدادی از پلاک ها از جمله ملک مورد تصدی شاکی مخالفت نموده است

لذا با توجه به غیر قابل افراز بودن ملک مورد تصدی شاکی از نظر شهرداری، صدور پروانه ساختمانی که به موجب بند 2 صورتجلسه شماره 239 شورای طرح وبررسی مصوب 3/8/1363 منوط به ارائه صورتمجلس تفکیکی گردیده است از نظر شهرداری امکانپذیر نخواهد بود

لذا از این حیث انتقال ملک واقع در طرح فضای سبز در نتیجه اقدام غیر قانونی دفتر اسناد رسمی و شرکت تعاونی ژاندارمری میباشد

زیرا دفترخانه اسناد رسمی مربوطه بدون استعلام از شهرداری مبادرت به صدور سند مالکیت و انتقال ملک به شاکی نموده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها مشتمل بر نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر با توجه به نقشه جامع شهر و ضوابط و معیارهای قانونی از وظایف و مسئولیت های خاص کمیسیون مذکور در ماده 5 قانون فوقالاشعار است

بنابراین مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی کمیسیون مزبور نمیباشد


کدمنبع: 6620