رأی هیأت عمومی درباره ابطال تعرفه عوارض شورای شهر

شماره ۵۷۴ / ۹۴ - ۱۳۹۶ / ۵ / ۱۵ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۸۲ مورخ ۱۳۹۶ / ۴ / ۲۷ با موضوع : « ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر رشت با عنوان « عوارض ارزش افزوده حاصل از استفاده اعیانات در کاربری غیرمرتبط » به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای مذکور ابطال می‌شود .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶ / ۴ / ۲۷ شماره دادنامه : ۳۸۲ کلاسه پرونده : ۵۷۴ / ۹۴ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان : آقایان علی، امیر و عباس همگی کاظمی‌فر با وکالت آقای سیدمحمدهادی فرخنده موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر رشت در قسمتهای مربوط به : تعیین عوارض فضای آموزشی، عوارض پارکینگ، حق النظاره مهندسین ناظر، نحوه محاسبه عوارض پذیره، عوارض ارزش افزوده حاصل از مازاد برتراکم ( اعیانات ) ، عوارض ارزش افزوده حاصل از استفاده اعیانات در کاربری غیرمرتبط و عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی گردش‌کار : آقای محمدهادی فرخنده به وکالت از موکلین خویش به موجب دادخواستی ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر رشت در قسمتهای مربوط به تعیین عوارض فوق‌الذکر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « ریاست محترم دیوان عدالت اداری احتراماً، به وکالت از سوی موکلین به استحضار عالی می‌رساند : نظر به اینکه شورای اسلامی شهر رشت در راستای قوانین و مقررات و مصوبات جاری و قابل اجراء « قانون شهرداریها و مواد ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و مواد ۵۰ و ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ و غیره » و خارج از حیطه اختیارات خود، اقدام به صدور مصوبات غیرقانونی، مبنی بر تعیین و وصول عوارض ۵ گانه مندرج در ستون خواسته « عوارض مربوط به ۱ـ پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی ۲ـ ارزش افزوده حاصله از مازاد بر تراکم اعیانات ۳ـ ارزش افزوده حاصله از استفاده اعیانات در کاربری غیرمرتبط ۴ـ پذیره تجاری ۵ ـ فضای آموزشی » و وصول ناصواب آنان از مرتبطین نموده است، از این رو با تقدیم دادخواست به تجویز مواد ۱۲ و ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان و با استناد به قوانین جاری فوق‌الاشعار، تقاضای نقض مصوبات معترض‌عنه از تاریخ تصویب را از هیأت عمومی دیوان را دارد . قبلاً از توجه و عنایات مبذوله تشکر و قدردانی می‌گردد .» در پی اخطار رفع نقصی که از دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۰۱ / ۹۴ـ ۱۳۹۴ / ۴ / ۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که : « به : هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری موضوع : رفع نقص احتراماً، در پاسخ به اخطار رفع نقص از پرونده شماره ۵۷۴ / ۹۴ مطروحه به استحضار می‌رساند : ۱ـ نظر به اینکه شورای اسلامی شهر رشت از سال ۱۳۸۲ لغایت حال از ارائه شماره و تاریخ مصوبات خود در مورد عوارض تعیینی امتناع می‌نماید و تنها در بهمن ماه هر سال با صدور مصوبه‌ای، پیشنهاد شهرداری رشت که اغلب افزایش درصدی به عوارض سال قبل می‌باشد را مورد تأیید قرار می‌دهد و به صورت کتابچه‌ای تحت عنوان « قوانین و مقررات و مصوبات محاسبه عوارض شهرداری رشت » فقط در اختیار شهرداری رشت قرار می‌دهد، حتی سالها بعد نیز از در اختیار قرار دادن همان کتابچه به اشخاص خودداری می‌نماید، از این رو تصویب مصدق همان مصوبات شورای اسلامی شهر رشت، خطاب به شهرداری رشت مبنی بر تصویب عوارض سالهای ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ را به عنوان مستند شکایت تقدیم می‌گردد . ۲ـ از آنجا که موکلین به موجب صورت جلسات مورخ ۱۳۸۶ / ۱۱ / ۲۰ و ۱۳۸۷ / ۳ / ۲۰ کمیسیون ماده صد قانون شهرداری رشت در سال ۱۳۸۶ ـ ۱۳۸۷ مرتکب تخلفات ساختمانی گردیده و جرایم آن را تماماً مطابق رأی کمیسیون پرداخت نموده است و شهرداری منطقه ۲ رشت، در یک اقدام غیرقانونی، یعنی سه سال بعد از آرای کمیسیون ماده صد و پرداخت جرایم آن از سوی موکلین، با ارسال برگ مطالبه عوارض مورخ ۱۳۹۲ / ۷ / ۱۶ اقدام به مطالبه ۷ مورد عوارض مجدد برای همان تخلفات به شرح ذیل از موکلین نموده است « ۱ـ پیش‌آمدگی مشرف بر معابر عمومی ۲ـ حذف یا کسر پارکینگ ۳ـ از رقم حق‌النظاره مهندسین ناظر ۴ـ ارزش افزوده حاصله از مازاد بر تراکم اعیانات ۵ ـ ارزش افزوده حاصله از استفاده از اعیانات در کاربری غیرمرتبط ۶ ـ حق پذیره ۷ـ فضای آموزشی » ، با کمال تأسف کمیسیون ۷۷ قانون شهرداری نیز به جای رسیدگی به صحیح بودن یا نبودن مطالبه مجدد عوارض از موکلین، نسبت به قانونی بودن وصول عوارض مورد تصویب شوراهای اسلامی از متخلفین ساختمان اظهار نظر نموده است . ناچاراً موکلین به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری اقدام، که متاسفانه این مسیر نیز منجر به صدور آرای شماره ۴۲۳ـ ۱۳۹۳ / ۲ / ۱۴ شعبه ۳۰ و شماره ۵۶۷ـ ۱۳۹۳ / ۹ / ۲۹ شعبه ۷ تجدیدنظر مبنی بر تأیید اقدام غیرقانونی شهرداری طرف شکایت گردیده است . النهایه موکلین با تقدیم دادخواست جداگانه به هیأت دیوان، با استناد به آرای شماره ۶۴۴ و ۷۷۰ سال ۱۳۹۱ و آرای شماره ۱۱۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹ و ۱۰۰ سال ۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان مبنی بر مغایر و خارج از حدود اختیارات بودن تصویب مصوبه از سوی شوراهای اسلامی شهرها، جهت وصول عوارض کسر یا حذف پارکینگ و همچنین حق النظاره مهندسین ناظر، به تجویز ماده ۹۲ دیوان ( اختیارات ریاست دیوان ) تقاضای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر رشت، در این دو مورد را نموده است که پرونده امر تحت شماره ۵۸۹ / ۹۴ در آن هیأت مطمع رسیدگی قرار دارد . ۳ـ در مورد ۵ مورد دیگر از عوارض مطالبه شده نیز با تقدیم این دادخواست : الف ـ با استناد به دادنامه شماره ۱۵۲۹ـ ۱۳۹۳ / ۹ / ۲۴ هیأت عمومی دیوان در امور مشابه در شهر اردبیل، مبنی بر خلاف قانون و حدود اختیارات بودن مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در مورد مطالبه هر گونه عوارض مجدد از متخلفین ساختمانی بعد از صدور رأی از سوی کمیسیونها ماده صد قانون شهرداری مبنی بر تعیین عوارض برای همان تخلف ب ـ با استناد به سایر دادنامه‌های صادره از سوی هیأت عمومی دیوان، در مورد خلاف قانون و حدود اختیارات قانونی بودن مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در مورد تصویب مصوباتی جهت مطالبه عوارض بر اساس ارزش افزوده به استناد مواد ۵۰ و ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده به تجویز مواد ۱۲ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات شورای شهر رشت، مبنی بر مجاز دانستن مطالبه هرگونه عوارض مجدد از متخلفین ساختمانی شهر رشت من جمله موکلین در مورد تخلفاتی که قبلاً به موجب رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری عوارضش تعیین و از آنان وصول گردیده را از زمان تصویب تقاضا می‌گردد . در خاتمه ضمن پوزش از اطاله کلام فرصت را جهت عرض تشکر و قدردانی غنیمت می‌شمارد .» شاکی در تکمیل دادخواست و تبیین موارد شکایت طی لایحه‌ای که به شماره ۹۰۴ـ ۱۳۹۶ / ۴ / ۲۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که : « هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری با اهداء سلام احتراماً، پیرو دادخواست تقدیمی به کلاسه ۵۷۴ / ۹۴ موضوع درخواست ابطال قمستهایی از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۲ مصوبه شورای اسلامی شهرستان رشت در تعیین دقیق قسمتهای مورد شکایت اعلام می‌نماید . نسبت به عوارض فضای آموزشی، عوارض پارکینگ و حق‌النظاره مهندسین ناظر در حال حاضر اعلام انصراف نموده و از موارد شکایت سه عنوان اخیرالذکر خارج می‌گردد . در نتیجه موارد باقی مانده از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر رشت عبارتند از : الف : بند ۶ ماده ۱۲ با عنوان « نحوه محاسبه عوارض پذیره » ب : بند الف ماده ۱۶ با عنوان « عوارض ارزش افزوده حاصل از مازاد بر تراکم اعیانات » ج : ماده ۱۸ با عنوان « عوارض ارزش افزوده حاصل از استفاده اعیانات در کاربری غیر مرتبط » د : ماده ۱۹ با عنوان « عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی » با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است، آن هیأت به موارد مذکور در بندهای الف، ب و ج، د این لایحه از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر رشت رسیدگی فرموده و رأی مقتضی بر ابطال آنها را صادر فرمایند .» متن تعرفه‌های مورد اعتراض شورای اسلامی شهر رشت در سال ۱۳۹۲ به قرار زیر است : الف ) بند ۶ ماده ۱۲ با عنوان « نحوه محاسبه عوارض پذیره » ماده ۱۲ـ عوارض احداث بنا ۶ ـ نحوه محاسبه عوارض پذیره : برای محاسبه عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری، اداری، صنعتی و تجهیزات شهری از جدول ۱ـ۶ استفاده می‌شوند . جدول ۱ـ۶ : عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد ( تجاری، دفاتر تجاری و خدماتی، اداری، صنعتی و تجهیزات شهری ) مثال : عوارض پذیره یک واحد تجاری در دو طبقه ( همکف، زیرزمین ) به متراژ هر طبقه ۱۰۰ مترمربع که قیمت منطقه‌ای ۱۰ / ۰۰۰ ریال به شرح زیر خواهد بود . ریال ۱۰ / ۰۰۰ = P عوارض پذیره یک مترمربع همکف با توجه به ردیف یک ستون ( ۲ ) جدول ( ۱ـ۶ ) ۵۰ / ۰۰۰ = ۱۰ / ۰۰۰ × ۵ عوارض پذیره طبقه همکف ریال ۵ / ۰۰۰ / ۰۰۰ = ۱۰۰ × ۵۰ / ۰۰۰ عوارض پذیره یک مترمربع زیرزمین با توجه به ردیف دو ستون ( ۲ ) جدول ( ۱ـ۶ ) ۳۰ / ۰۰۰ = ۱۰ / ۰۰۰ × ۳ عوارض پذیره زیرزمین ۳ / ۰۰۰ / ۰۰۰ = ۱۰۰ × ۳۰ / ۰۰۰ کل عوارض پذیره دو طبقه ریال ۸ / ۰۰۰ / ۰۰۰ = ۳ / ۰۰۰ / ۰۰۰ + ۵ / ۰۰۰ / ۰۰۰ برای محاسبه عوارض پذیره یک مترمربع چند واحد تجاری، اداری از جدول ۲ـ۶ استفاده می‌شود . جدول ۲ـ۶ : عوارض پذیره یک مترمربع از چند واحد تجاری، دفاتر تجاری و خدماتی، اداری با ارتفاع دهنه مجاز ب ) ماده ۱۶ : عوارض ارزش افزوده حاصل از مازاد بر تراکم اعیانات و مازاد بر تراکم پایه بند الف ماده ۱۶ : « مازاد بر تراکم عبارت است از تراکمی که مازاد بر تراکم مندرج در طرح تفصیلی و هادی شهری مورد استفاده قرار می‌گیرد . این عوارض به شرح زیر محاسبه و وصول می‌شود . الف : عوارض ارزش افزوده حاصل از مازاد بر تراکم اعیانات : تعیین عوارض ارزش افزوده حاصل از مازاد بر تراکم اعیانات احداثی ( مسکونی، تجاری و تجاری پارکینگ، تجاری متمرکز، آموزشی، فرهنگی، ورزشی، درمانی، تأسیسات و تجهیزات، مذهبی، صنعتی، اداری، انبار و ...) بر اساس جدول شماره ۲ [( ۱ +T )( ۲ ×D+P )] B=M ضریب مازاد بر تراکم اعیانات = M ارزش معاملاتی ساختمان بر اساس جدول شماره ۱ = D ج ) ماده ۱۸ : عوارض ارزش افزوده حاصل از استفاده اعیانات در کاربری غیرمرتبط « تعیین عوارض ارزش افزوده حاصل از استفاده اعیانات در کاربری غیرمرتبط ( مسکونی تجاری و تجاری پارکینگ، تجاری متمرکز، آموزشی، فرهنگی، ورزشی، درمانی، تأسیسات و تجهیزات، مذهبی، صنعتی، اداری، انبار و ...) بر اساس جدول شماره ۱ . [( ۱ +T )( ۲ ×D+P )] B=M ضریب استفاده اعیانات در کاربری غیرمرتبط = M جدول شماره ۱ : ضریب استفاده اعیانات در کاربری غیرمرتبط : تبصره ۱ : چنانچه مالک بدون رعایت ضوابط شهرسازی و موافقت شهرداری برخلاف مفاد پروانه مبادرت به تبدیل وضع از پارکینگ یا انبار به تجاری نمایند و یا به عبارت دیگر کلیه مالکینی که به صورت غیرمجاز اقدام به احداث اعیان غیرکاربری مرتبط نمایند و از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ابقاء می‌شوند علاوه بر عوارض متعلقه در تبدیل وضع موجود این گونه املاک، عوارض ارزش افزوده حاصل از استفاده اعیانات در کاربری غیرمرتبط برابر جدول شماره ۱ محاسبه و وصول می‌گردد . تبصره ۲ : در صورتی که مالک علاوه بر تبدیل کاربری اعیانات خود به صورت غیرمجاز دارای اضافه بنای احداثی به صورت مازاد بر تراکم باشد علاوه بر عوارض مذکور عوارض ارزش افزوده حاصل از مازاد بر تراکم ( مفاد ماده ۱۶ تعرفه ) نیز محاسبه و وصول خواهد شد . تبصره ۳ : برای آن دسته از مالکینی که بخشی از املاک آنان در مسیر طرحهای عمرانی شهرداری قرار می‌گیرد . به منظور کاهش هزینه‌های تملکی طرحهای عمرانی، شهرداری مجاز است با موافقت مالک به ازاء قیمت کارشناسی زمین نسبت به اعطای امتیازات تراکمی و تغییر کاربری مطابق با جداول مواد ۱۰ و ۱۷ اقدام نماید . تبصره ۴ : جدول شماره ۳ بند ب ماده ۱۶ در محاسبه عوارض ارزش افزوده حاصل از استفاده اعیانات در کاربری غیرمرتبط نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد . تبصره ۵ : ساختمانهایی که بدون پروانه یا مازاد بر پروانه یا مخالف مدلول پروانه احداث می‌شوند و از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ابقاء می‌گردند علاوه بر جرایم تعیین شده از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ مشمول پرداخت عوارض احداث، پذیره، عوارض پیش‌آمدگی و عوارض ارزش افزوده حاصل از مازاد بر تراکم و ... پیش‌بینی شده موجود در این تعرفه ( بر اساس قیمت منطقه‌ای روز که عبارتست از آخرین ارزش معاملاتی زمین ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی و در این تعرفه موضوع ماده ۱ و تبصره ذیل آن ) می‌باشد . توجه : عوارض ارزش افزوده حاصل از مازاد بر تراکم فقط از بخشی زیربنایی احداثی اخذ می‌شود که خارج از ضوابط شهرسازی و به صورت مازاد بر تراکم و سطح اشغال مجاز احداث گردد . خاطرنشان می‌سازد احداث انباری ـ سرایداری موتورخانه و پارکینگ بدون افزایش سطح اشغال در پیلوت به عنوان مازاد بر تراکم محسوب نمی‌شود .» د ) ماده ۱۹ : عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی « در مورد پیش‌آمدگی ( ساختمان ـ بالکن ـ تراس ) واحدهای تجاری، صنعتی، اداری و مسکونی که مطابق با ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و هادی، ایجاد و احداث می‌شود از هر مترمربع پیش‌آمدگی علاوه بر محاسبه مساحت به عنوان زیربنا و اخذ عوارض مربوط، عوارضی تحت عنوان عوارض پیش آمدگی به شرح زیر محاسبه و وصول می‌شود . در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره ۹۴ / ۲۲۳۱ / ش ـ ۱۳۹۴ / ۸ / ۹ توضیح داده است که : « ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام در پاسخ به شکایت آقایان علی، امیر و عباس جملگی کاظمی فر با وکالت آقای سید محمدهادی فرخنده به شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۲۹۷ موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر در مورد تعیین و وصول ۵ فقره از تعرفه عوارض محلی شهرداری رشت به شرح ذیل به استحضار می‌رساند : بدواً به عرض می‌رساند در صدر فرم دادخواست دیوان از شاکی سوال می‌شود که آیا تابه حال در دیوان طرح شکایت نموده اید یا خیر، با عنایت به پاسخ منفی شکات به عرض می‌رساند که نامبردگان طی پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۹۶۸۸ در اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری رشت در خصوص عوارضی که حالیه درخواست ابطال آنها را نموده، در دیوان طرح شکایت نموده که موضوع در شعبه ۳۰ بدوی و شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مطرح و رأی بدوی و تجدیدنظر مبنی بر رد شکایت نامبردگان صادر گردیده است که در ضمائم پرونده حاضر نیز به همان خواسته اشاره نموده‌اند . که در پی بی‌نتیجه ماندن اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷، درخواست ابطال همان عوارض مورد حکم در کمیسیون ماده ۷۷ را بدون ارائه هیچگونه دلیل و مستنداتی مطرح نموده‌اند . در خصوص ادعای وکیل شاکی مبنی بر اینکه مصوبات شورا در خصوص تعرفه عوارض برای شهروندان غیرقابل دسترسی است به عرض می‌رساند : تعرفه عوارض این شهرداری پس از طی مراحل قانونی در قالب فایل « PDF » همواره در وب سایت اداره درآمدهای عمومی شهرداری رشت به آدرس WWW.DARAMAD.RASHT.IR جهت اطلاع عموم موجود می‌باشد . شورای اسلامی و شهرداری صرفاً به حکم قانون ملزم به اعلان عمومی بوده و مصوبات باید به طریق مقتضی در اختیار عموم قرار گیرد که کلیه مصوبات مربوطه به عوارض علاوه بر اینکه در سایت اداره درآمد قرار گرفته در روزنامه به شماره ۱۶۰۳ـ۱۳۹۱ / ۱۱ / ۱۴ اعلان عمومی شده که تصویر آن به ضمیمه ایفاد می‌گردد . ضمن اینکه کتابچه شهرداری صرفاً برای استفاده داخلی چاپ شده و مجوز نشر و توزیع کتابچه را ندارد لذا اصولاً مجاز به ارائه کتابچه نمی‌باشد . نامبردگان درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر رشت را در مورد تعیین و وصول ۵ فقره از عوارض نموده‌اند که مورد پنجم « فضای آموزشی » در خصوص وصول ۵ % سهم آموزش و پرورش موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش می‌باشد که اصولاً مصوبه شورای رشت نبوده و مستند آن قانون مذکور می‌باشد . مبلغ وصولی نیز به حساب آموزش و پرورش واریز می‌گردد و شهرداریها از جمله شهرداری رشت صرفاً مأمور وصول آن هستند که نامه شماره ۳۷۲۷۳ـ ۱۳۹۱ / ۱۲ / ۱۲ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور که به ضمیمه ایفاد می‌گردد و مستند شکات نیز می‌باشد مؤید ابقاء آن می‌باشد . ضمن اینکه اگر هم مورد اعتراض باشد شورای شهر رشت نمی‌تواند طرف دعوا قرار گیرد چون در این خصوص سمتی ندارد . اما در خصوص ۴ مورد دیگر همان گونه که مستحضرید شهرداری یک نهاد عمومی غیردولتی با مسئولیت ارائه خدمات به شهروندان است که هزینه ارائه این خدمات و عمران و آبادانی شهر را باید از بهاء خدمات و عوارض وصولی از شهروندان تأمین نماید . پیشنهاد این عوارض نیز با شهرداری و تصویب آن به استناد بند ۲۶ قانون شهرداریها « پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض ...» ، بند ۱۶ ماده ۷۱ « تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود .» و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب ۱۳۷۵ « شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید » ، تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض و متعاقب آن تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده « شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا ۱۵ بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند » و آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی .... مصوب ۱۳۷۸ با شوراهای اسلامی محل استقرار شهرداری مربوطه می‌باشد و پس از تصویب لزوماً تا نیمه بهمن ماه باید جهت اطلاع عمومی اعلان عمومی‌گردد . که شورای اسلامی شهر رشت نیز بر حسب وظیفه و اختیار قانونی ناشی از قوانین فوق الاشعار پس از بررسی، اقدام به تصویب و اعلان عمومی عوارض نموده و کلیه تشریفات قانونی آن نیز سپری و مصوبات قابلیت اجرایی پیدا کرده‌اند و به استناد ماده ۱۰۲ قانون اساسی و ماده ۸۰ قانون تشکیلات شوراها، مصوبات شورا پس از تصویب لازم‌الاجراء می‌باشد . به استناد ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ذیل آن شوراهای اسلامی شهر در خصوص آن دسته از عوارض که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده می‌توانند وضع عوارض نمایند و با عنایت به اینکه کلیه مواردی که مورد اعتراض واقع شده هیچ یک جزء عوارض ملی نبوده و در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز اشاره‌ای بدان نشده است . لذا به استناد اختیار کلی ناشی از قوانین فوق‌الذکر شورای اسلامی شهر حق وضع عوارض در موارد معترض‌عنه را دارد . ضمن اینکه شکات نیز دلایل و مدارکی دال بر اینکه موارد اعتراضی خارج از حوزه اختیار شورا وضع و تصویب گردیده است، ارائه نکرده‌اند . مضافاً اینکه لازم است اعلام گردد چهار مورد عوارضی که مورد اعتراض واقع نشده در لیست تعرفه‌های عناوین و طرز تنظیم عوارض یکنواخت شهرداریهای سراسر کشور که مصوب وزارت کشور می‌باشد ذکر گردیده و در واقع عوارضی است که توسط شهرداریهای سراسر کشور دریافت می‌گردد و اختصاص به شهرداری رشت ندارد . عوارضی است که توسط وزارت کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به جهت یکسان‌سازی وصول عوارض در سراسر کشور و رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصتها به استناد ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، تنظیم شده و حتی نحوه محاسبه آن نیز در تعرفه ارسالی از وزارت کشور درج گردیده و صرفاً ضرایب آن با توجه به شرایط موجود شهر و لحاظ نمودن عوامل مرتبط با پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر بوده است و جزء عوارض ابداعی شهرداری و شورای اسلامی شهر رشت نمی‌باشد که تصویر مصدق آن نیز به ضمیمه ایفاد می‌گردد . علاوه بر دلایل و مستندات عام مشروحه در فوق، دلایل قانونی بودن هر یک از عوارض معترض‌عنه به تفکیک نیز ایفاد می‌گردد : عوارض مربوط به پیش‌آمدگی مشرف به معابر عمومی نیز در واقع تجاوز مالکین از محدوده ملک خود به معابر و شوارع عمومی است که مالکیت و تولی معابر و رفع خطر از معابر به استناد بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری بر عهده شهرداری است . لذا برابر طرح تفصیلی شهر رشت پیش آمدگی مشرف بر معابر خلاف ضوابط می‌باشد اما چنانچه برابر نظریه کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء گردد عوارض مربوطه مابه ازاء استفاده از فضای بالاسری معابر تحت تولی شهرداری قابل وصول است که علاوه بر قوانین فوق‌الاشعار نامه شماره ۳۴ / ۲۵۷۸۹ / ۱ / ۳ـ ۱۳۷۲ / ۱۲ / ۸ وزیر کشور که مجوز وصول آن را در راستای بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت از سال ۱۳۷۳ صادر نموده و جز عوارض تنفیذی می‌باشد که نامه مربوطه به ضمیمه ایفاد می‌گردد . عوارض مربوط به استفاده اعیانات در کاربری غیرمرتبط، نیز ناظر به مواردی است که استفاده با ارزشتر از اعیان در عرصه کاربری غیرمرتبط با ارزش پایینتر صورت می‌گیرد و در واقع این عنوان از عوارض جایگزین عوارض تغییر کاربری در مواردی است که مالک بدون تغییر کاربری ملک و با رأی ابقاء کمیسیون ماده صد، استفاده اعیانی غیرمرتبط و با ارزشتر از عرصه می‌نماید که به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و به تبعیت از تعرفه یکنواخت ارسالی وزارت کشور وضع شده است که در استفساریه شماره ۵۵۱ / ۱ـ ۱۳۶۹ / ۲ / ۱۸ مقام معظم رهبری نیز وصول مالیات بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای احداث و تعریض ... معابر از مالکین املاک توسط شهرداریها مجاز شمرده شده است لذا ارزش افزوده‌ای نیز که از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر ابقاء اعیانی در عرصه با کاربری غیرمرتبط با ارزش متر برای مالکین ایجاد می‌شود نیز مشمول عوارض قرار می‌گیرد که این فقره عوارض در تعرفه عوارض یکنواخت ارسالی از سوی وزارت نیز ذکر گردیده است . همچنین در خصوص دو فقره عوارض باقی مانده، پذیره تجاری و مازاد بر تراکم اعیانات جزء عوارض تنفیذی ولی فقیه می‌باشد که از سال ۱۳۷۱ بر اساس نامه‌های شماره ۱۰۸۷ / ۱ / ۳ / ۳۴ـ ۱۳۶۹ / ۱ / ۱۹ و ۶۷۹۹ / ۱ / ۳ / ۳۴ـ ۱۳۷۱ / ۴ / ۱۶ وزیر کشور توسط شهرداریها قابل وصول می‌باشد که نامه‌های فوق پیوست می‌باشد . همچنین رأی شماره ۷۸ ـ ۱۳۷۴ / ۵ / ۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن جواز اخذ عوارض پذیره می‌باشد به ضمیمه ارسال می‌گردد . النهایه با عنایت به موارد معنونه فوق به لحاظ حفظ حقوق شهرداری رشت و بیت‌المال و به تبع آن در جهت حفظ حقوق شهروندی و ارائه خدمات بهتر به شهروندان درخواست رد شکایت واهی و بی‌اساس نامبردگان از آن مقام رسیدگی‌کننده مورد تمناست .» در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۳۰۷ـ ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۰ ماده ۶، بند الف ماده ۱۶ و ماده ۱۹ از تعرفه عوارض شهرداری رشت در سال ۱۳۹۲ را مغایر قانون تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد . رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است . رسیدگی به سایر بندها از تعرفه عوارض محلی شهرداری رشت در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶ / ۴ / ۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می‌شود و بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ / ۳ / ۱ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است . با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند و قسمتی از اراضی مردم را در قبال پیشنهاد تغییر کاربری به مراجع ذی صلاح دریافت کند . علیهذا ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر رشت با عنوان « عوارض ارزش افزوده حاصل از استفاده اعیانات در کاربری غیرمرتبط » به جهات یاد شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر رشت تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی