نمودن حل و فصل بخشی از تخلفات ساختمانی به کمیسیون
توافق و تسهیلات
تاریخ: ۲۸/۴/۱۳۸۳
شماره دادنامه: ۱۶۸
کلاسه پرونده: ۸۲/۲۳۲
مرجع رسیدگی: هیأتعمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم نیره میربلوک
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۲۴۳۵۷/۲۱ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۷۸ شهرداری مشهد
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری مشهد طی دستورالعمل شماره ۲۴۳۵۷/۲۱ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۷۸ دستور بر ایجاد کمیسیونی تحت عنوان توافق و تسهیلات را صادر و اعضاء آن را در هر منطقه، شهردار منطقه، مدیر شهرسازی و مدیر مالی منطقه تعیین نموده که براساس صورتجلسه شماره ۲۲۶۸۲/۲۱ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۰ به شهرداریهای مناطق ابلاغ نموده سیاست و راهکارهای رسیدگی به پروندههای تخلفات ساختمانی را در این صورتجلسه مشخص نموده است و شهرداریهای مناطق بجای اینکه تخلفات را به کمیسیون ماده صد ارسال نمایند به کلیه پروندههای خلاف ساختمانی رسیدگی مینمایند تشکیل چنین کمیسیونهایی خلاف قانون است. با عنایت به مطالب معروض استدعای ابطال دستورالعمل شماره ۲۴۳۵۷/۲۱ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۷۸ شهرداری مشهد را دارم.
سرپرست مدیریت حقوقی و املاک شهرداری مشهد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۵۷۴/۵۰ مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۲ اعلام داشتهاند، در بحث ارتباطات متقابل اصلیترین رکن حاکم، رضایت طرفین میباشد که در عرف عامه به عنوان توافق نمود عینی دارد و با توجه به پذیرش اصل توافق در برخی ارتباطات شهرداری و شهروندان شهرداری مشهد در راستای ضابطهمند نمودن نحوه توافق و همچنین تعیین مرجع مشخص جهت مذاکره و تفاهم و توافق اقدام به تشکیل کمیسیونی تحت کمیسیون توافق نمودند و این توافقات به استناد اصل لزوم و اصل صحت قراردادها لازمالاجراء میباشند ضمناً در کلیه مواردی که پروندهای به کمیسیون مزبور ارجاع میگردد تنها خواسته مالک یا شهروند عامل ارجاع میباشد و در هیچ موردی شهرداری مستقلاً مورد را به این کمیسیون ارجاع نمینمایند. لازم به ذکر است با توجه به مصوبه شماره ۳۳۷/ک ف مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۱ شورای شهر مشهد کمیسیون مزبور هم اکنون تعطیل و در حال حاضر عملاً چنین کمیسیونی در شهرداری مشهد فعال نمیباشد، هیأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
قانونگذار رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور رأی قطعی درباره تخلفات ساختمانی موضوع تبصرههای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را به شرح مقرر در تبصره ۱۰ آن ماده به کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر محول کرده است.
بنابراین مفاد دستورالعمل شماره ۲۴۳۵۷ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۷۸ شهرداری مشهد که با وضع قاعده آمره حل و فصل بخشی از تخلفات ساختمانی را به کمیسیون توافق و تسهیلات محول نموده است و نتیجتاً نافی صلاحیت عام کمیسیونهای مذکور در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به این قبیل تخلفات است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شهرداری مشهد در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.()