رای هیات عمومی درباره حق عضویت وکلای کانون وکلا

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره 6272/53 مورخ 27/7/1377 وزارت دادگستری

مقدمه:شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، کانون وکلاء دادگستری مرکز با وجود قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 و تجزیه و انشعاب ان خود را قائم مقام و وراث حقوق و حدود مصرحه در قوانین به معنی عام قبل از سال 1376 تلقی و به استناد ماده 9 آیین نامه تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلاء دادگستری مصوب 1350 مبلغ حق عضویت را به مبلغ پانصدهزار ریال قابل تجدیدنظر دانسته و به شرح نامه 30/6/1377 خطاب به وزیر دادگستری تقاضای موافقت با آن نموده و به وجه ظاهر وزیر دادگستری در تاریخ 25/7/1377 با این پیشنهاد موافقت نموده است اقدام مزبور به جهات آتی الذکر مغایر موازین قانونی است، اولا از ماده 7 قانون تشکیل صندوق تعاون وکلاء و تأمین هزینه های کانون وکلاء دادگستری مصوب 1350 و جهامن الوجوه حق تجدیدنظر در میزان حق عضویت مستفاد نمی گردد

ثانیا در فرض امکان تجدیدنظر در میزان حق عضویت آیا وزیر دادگستری محق و مجاز به اعلام موافقت با آن هست یا خیر؟ با توجه به موازین قانونی و تحولات حاصل در نظام حکومتی کشور و تغییرات قانونی بنظر می رسد موافقت وزیر دادگستری باید تبدیل به موافقت رئیس قوه قضاییه شود

لذا تقاضای ابطال مواقفت وزیر دادگستری در افزایش حق عضویب به موجب مدلول نامه شماره 6272/53 مورخ 27/7/1377 را دارم مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1353/2270/7 مورخ 30/3/1381 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 10419/53 مورخ 25/2/1381 دفتر هماهنگی و ارتباطات وزارت دادگستری اعلام داشته اند

نظر به اینکه در ماده اول قانون تشکیل صندوق تعاون وکلاء مقصود کمک به وکلاء و کارگشایان در زمان پیری و از کار افتادگی آنان و همچنین بازماندگان آنان است لذا این مقصود باید با نیازهای روزآمد مشمولین این طرح انطباق پیدا کند لذا عقلا و عرفا تجدیدنظر در رقم عضویت استصحاب می شود در خصوص ایراد دوم شاکی به شرحی که در نامه مورخ 25/2/1381 معاون دفتر هماهنگی و ارتباطات منعکس است موافقت وزیر دادگستری بعد از کسب نظر ریاست قوه قضاییه بوده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رأی هیأت عمومی

نظر به ماده 7 قانون تشکیل صندوق تعاون وکلاء و تأمین هزینه های کانون وکلاء دادگستری که تعیین حق عضویت سالانه وکلاء دادگستری را منوط به آیین نامه پیشنهادی کانون وکلاء دادگستری مرکز و تصویب وزیر دادگستری نموده و مفاد لایحه جوابیه مبنی بر اینکه ریاست قوه قضاییه اختیارات قانونی خود را در مورد کانون وکلاء به وزیر دادگستری تفویض کرده است

مصوبه مورد اعتراض متضمن موافقت با پیشنهاد هیئت مدیره کانون وکلاء مرکز در خصوص افزایش حق عضویت وکلاء دادگستری مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات وزارت دادگستری نمی باشد

کدمنبع: 6450