رأی هیئت عمومی درباره عوارض و ابطال مصوبه عوارض شهرداری پرند

شماره ۹۹۰۲۵۶۰ – ۱۷ /۵ /۱۴۰۰ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۳۸ مورخ ۲۲ /۴ /۱۴۰۰ با موضوع :« ابطال ماده ۱۴ از تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدهای شهری سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر پرند از تاریخ تصویب » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد . مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰ / ۴ / ۲۲    شماره دادنامه : ۱۲۳۸    شماره پرونده : ۹۹۰۲۵۶۰ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای ایمان قوامی فرد موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۴ از تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدهای شهری سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر پرند گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۴ از تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدهای شهری سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر پرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :   " نظر به اینکه تجمیع پلاکها و اعیان احداثی و صدور سند برای آن وفق بند ۳۱۳ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی از وظایف اداره ثبت اسناد واملاک و منصرف از وظایف شهرداریها است و در این خصوص آراء صادره از هیأت عمومی دیوان که اشاره بدانها جهت تقریب به ذهن و تنویر اذهان قضات می‌باشد، به شماره دادنامه‌های ۳۵۰ ـ ۱۳۹۴ / ۳ / ۲۵، ۷۸۳ـ ۱۳۹۴ / ۶ / ۲۴ و ۵۷۱ ـ ۱۳۹۶ / ۶ / ۱۴ که همگی مبین عدم امکان وضع و وصول عوارض نسبت به امـور خارج از اختیارات و وظایف مقام واضـع می‌باشد، لذا با توجـه به اینکه وظایف شهرداری‌ها در ماده ۵۵ قانون شهرداریها احصاء شده و تجمیع عرصه و اعیان از جمله آنها نمی‌باشد و وضع عوارض برای امری که از وظایف شهرداری نیست و همچنین شهرداری خدمتی بابت آن ارائه نمی‌دهد تا محق به دریافت عوارض آن باشد، جایز نمی‌باشد . معهذا با توجه به اصل لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات مستقیم از سوی شهرداری، اخذ عوارض در مقابل ارائه خدمات مشخص است و اخذ عوارض بدون ارائه خدمات مشخص فاقد وجاهت است که در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۷۲ و ۵۷۳ ـ ۱۳۸۴ / ۱۰ / ۱۸ در خصوص عوارض تالارهای پذیرایی و رأی شماره ۳۸۱ـ ۱۳۹۰ / ۹ / ۷ در خصوص عوارض تفکیک و افراز به جهت عدم ارائه خدمت از جانب شهرداری تجلی یافته است .   همچنین با مداقه در اینکه عوارض تفکیک عرصه و اعیان در موارد عدیده وفق آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۱۰ ـ ۱۳۹۷ / ۲ / ۱۸، ۱۴۱۳ـ ۱۳۹۸ / ۹ / ۷ و ۱۹۳۳ـ ۱۳۹۷ / ۱۰ / ۱۸ ابطال گردیده است و لذا با توجه به اینکه در تجمیع، ارزش افزوده کمتری برای مالک یا مالکین نسبت به تفکیک ایجاد می‌شود با قیاس اولویت، به طریق اولی فاقد مجوز می‌باشد . همچنین طبق ماده ۳۰ قانون مدنی و حرمت حقوق مالکانه اشخاص و آزادی اراده افراد در اداره اموال خویش و نیز نظر به اینکه وفق قوانین شورای عالی شهرسازی و معماری در بافتهای فرسوده قطعات زیر ۱۰۰ متر باید تجمیع شوند و همچنین طبق ماده ۱۰ قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب ۱۳۸۹، « ادارات ثبت اسناد واملاک مکلفند در محدوده طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی با رعایت حقوق مالکانه اشخاص، عملیات ثبتی لازم راجهت حذف معابر موجود، تجمیع، تفکیک و افراز اراضی و املاک و مستحدثات واقع در طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی مصوب با اولویت و حداکثر ظرف دو ماه پس از درخواست مجری به انجام رسانند . وفق تبصره ذیل ماده، شهرداریها می‌توانند در پروژه‌های تجمیعی، صرفاً با صورتجلسه تـوافق مالکین نسبت بـه صدور پروانـه ساخت اقدام نمایند ...» لذا توجهاً به ماده و تبصره مرقوم که حتی در تجمیع عرصه نیز عوارضی مقرر نگردیده و صورتجلسه مالکین را کافی دانسته است و نیز مستفاد از مـاده ۸ قانون اخیرالذکر که مالکین را مشمول سیاست‌های تشویقی و حمایتی به لحاظ عـوارض صدور پروانه و تراکم قرار داده است، لذا عوارض تجمیع اعیان با توجه به عدم وجود نصی یا قانونی در خصوص اخذ آن و نیز مستنداً به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ و ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور که اخذ هر گونه وجهی به موجب آن باید مستند به قانون باشد، مغایر قانون و خارج از اختیار شورا می‌باشد . علیهذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق‌الذکر و با امعان نظر به اینکه با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هرمبلغی با ابتنا بر آن غیرقانونی و فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است وخارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی مستوجب ضمان عین و منافع می‌باشد که با توجه به اخذ وجوه مارالذکر بدین وسیله ابطال مصوبات موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر پرند از زمان تصویب مستنداً به مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مورد استدعاست . " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری پرند در سال ۱۳۹۸ ماده ۱۴ : عوارض تجمیع پلاک‌های همجوار جهت تجمیع واحدهای ساخته شده مسکونی و تجاری از فرمول ذیل استفاده می‌شود : :S   مساحت اعیان تجمیع شده              واحد مسکونی : S*% ۷۰ A A : ارزش معاملاتی اعیانی                  واحد تجاری :  S* ۳ A                                         سایر کاربری ها :  S*A تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری پرند در سال ۱۳۹۹ ماده ۱۴ : عوارض تجمیع پلاک‌های همجوار جهت تجمیع واحدهای ساخته شده مسکونی و تجاری از فرمول ذیل استفاده می‌شود : :S   مساحت اعیان تجمیع شده              واحد مسکونی :  S×% ۷۰ A A : ارزش معاملاتی اعیانی                  واحد تجاری :  S× ۳ A                                       سایر کاربری ها :  S×A " علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰ / ۴ / ۲۲ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است .   رأی هیأت عمومی با توجه به اینکه تجمیع املاک و اراضی از وظایف ادارات ثبت اسناد و املاک و شهرداریها است و در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری با وضع ضوابط و مقررات خاصی درخصوص تفکیک و میزان واگذاری سهمی از ملک و یا وجه آن تعیین تکلیف شده است، بنابراین ماده ۱۴ از تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهری سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری پرند که با عنوان عوارض تجمیع پلاکهای همجوار به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین