آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای هیات عمومی درباره نامه اداری استانداری

مصوبه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۲/۱۱۶۱۱/۱۷ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۰۹ در خصوص امور شهرداری و نامه اداری استانداری اردبیل؛ مبتنی بر اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره 42/11611/17 – 9/3/87 استانداری اردبیل

گردشکار: شاکی به خواسته فوق دادخواستی به طرفیت استانداری اردبیل تقدیم دیوان نموده که پس از ثبت به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردیده است تشریفات قانونی در خصوص پرونده فوق معمول و پرونده تحت نظر است ملاحظه میشود خواسته مشمول ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری بوده ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور قرار مینماید

رأی هیأت عمومی

در خصوص شکایت آقای غلامرضا رمضانی به طرفیت استانداری اردبیل طبق قسمت پایانی اصل 170 از قانون اساسی و بند یک ماده 19 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از حیث اعلام مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین، خارج بودن آنها از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است

نظر به اینکه نامه شماره 42/11611/17 مورخ 9/3/87 در خصوص مورد تنظیم شده و متضمن وضع قواعد عام و کلی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات مصوبات دولتی محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی نسبت به آنها در قلمرو قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد

علیهذا بنابه مراتب فوق مستندا به مواد مارالذکر و ماده 39 از قانون مرقوم قرار رد درخواست شاکی را صادر و اعلام مینماید

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبرپورخیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031


کدمنبع: 3864