رای هیات عمومی درباره ابطال عوارض حذف پارکینگ و حفاری معابر

شماره ۰۰۰۳۳۳۸ – ۸ /۴ /۱۴۰۱  بسمه تعالی  جناب آقای اکبرپور  رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران  یک نسخه از از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۲ مورخ ۱۷ /۳ /۱۴۰۱ با موضوع:«ابطال ماده ۱۱ از فصل دوم تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ و ماده ۸ از فصل سوم تحت عنوان هزینه بهای خدمات حفاری و کنده کاری معابر سطح شهر از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر جویبار از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.  مدیر کل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری – ید الله اسمعیلی فرد  تاریخ دادنامه: ۱۷ ؍ ۳ ؍ ۱۴۰۱  شماره دادنامه: ۴۷۲  شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۳۸  مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  شاکی: آقای داود آذرمنش خشکرودی  موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۱ از فصل دوم تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ و ماده ۸ از فصل سوم تحت عنوان هزینه بهای خدمات حفاری و کنده کاری معابر سطح شهر از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر جویبار  گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۱ از فصل دوم و ماده ۸ از فصل سوم تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر جویبار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که :   " قانونگذار به موجب تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری درمورد کسر یا حذف پارکینگ تعیین تکلیف نموده و کمیسیون ماده صد قانون شهرداری را مرجع رسیدگی و تعیین جریمه در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن قرار داده و شهرداری را مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور پایانکار نموده است . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه های شماره ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۸۱، ۱۴۷۹ - ۱۲؍۱۲؍۱۳۸۶ و ۸۴۰ الی ۸۶۰ - ۷؍۹؍۱۳۹۶ و ۷۳۱-۱۸؍۳؍۱۴۰۰ در مـوارد مشابه مصوبات شـورای اسلامی شهرهایی را که اقـدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ کرده اند را ابطال نموده است . به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده است و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات .... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد . بر اساس ماده ۵۲ قانون یاد شده کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالا و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر ممنوع می باشد . حکم این ماده شامل قوانین و مقررات های مغایری که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است می باشد . مصوبه مورد شکایت دستگاه های مکلف به ارائه خدمات عمومی را که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند که مالیات و عوارض ارزش افزوده از درآمدهای آن توسط اداره دارایی دریافت می گردد، شامل می شود که با عوارض حق الارض بوده و در آراء گوناگون هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۴۴۵-۶؍۶؍۱۴۰۰ ابطال شده است . بنابه مراتب ماده ۱۱ فصل دوم و ماده ۸ فصل سوم دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری جویبار مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یاد شده بوده و ابطال آن از تاریخ تصویب در هیأت عمومی مورد درخواست می باشد . "  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است :   " ماده ۸ - هزینه بهای خدمات حفاری و کنده کاری معابر سطح شهر :  به استناد ماده ۱۰۳ قانون شهرداری کلیه دستگاه های حفاری مکلفند برای حفاری ضمن اخذ مجوز کتبی از شهرداری، حفاری را برابر اصول و ضوابط شهرسازی و ایمنی و بعد از آن نیز نسبت به پرنمودن محل حفاری و آسفالت و روکش آن اقدام نمایند . در صورتیکه دستگاه حفار امکانات حفاری نداشته باشد با درخواست کتبی و موافقت شهرداری اقدامات ذیل توسط شهرداری صورت گرفته و هزینه ها مطابق جدول تنظیم شده ذیل دریافت می گردد .  در انجام حفاری توسط دستگاه حفار ضوابط و مقررات کمیسیون حفاری و ضوابط و مقررات بند ۲۲ ماده ۸۰ قانون شوراها و مفاد ) آیین نامه هماهنگی اقدامات عمرانی، موسساتی که خدمات آنها در داخل محدوده شهرها مستلزم حفاری معابر و احداث تأسیسات می باشد) مصوب ۴؍۱؍۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی لازم الرعایه می باشد .  اشخاص حقیقی و حقوقی هنگام حفاری معابر سطح شهر مکلفند عوارض حفاری را به شرح ذیل پرداخت نمایند :  ضمناً ۲۰% به مبلغ نهایی برای سال ۱۴۰۰ اضافه می گردد (شامل تمامی بندها) ردیف  نوع پوشش    متقاضی حفاری    مبلغ هزینه حفاری    ۱  آسفالت  برای اشخاص حقیقی و حقوقی  ۰۰۰ /۵۰۰ /۱*طول حفاری        برای دستگاه های حفاری کننده    ۰۰۰ /۰۰۰ /۲ *طول حفاری *۵ /۱  ۲  موزائیک  برای اشخاص حقیقی و حقوقی  ۰۰۰ /۰۰۰ /۱*طول حفاری        برای دستگاه های حفاری کننده    ۰۰۰ /۴۰۰ /۱*طول حفاری *۵ /۱  ۳  بتن  برای اشخاص حقیقی و حقوقی  ۰۰۰ /۷۰۰*طول حفاری        برای دستگاه های حفاری کننده    ۰۰۰ /۰۰۰ /۱*طول حفاری*۵ /۱  ۴  خاکی زیرسازی شده  برای اشخاص حقیقی و حقوقی  ۰۰۰ /۵۰۰*طول حفاری        برای دستگاه های حفاری کننده    ۰۰۰ /۰۰۰ /۱*طول حفاری *۵ /۱  ۵  خاکی محض  برای اشخاص حقیقی و حقوقی  ۰۰۰ /۳۰۰*طول حفاری        برای دستگاه های حفاری کننده    ۰۰۰ /۷۰۰*طول حفاری *۵ /۱  ۶  حق النصب هر اصله تیربرق با هر نوع پوشش  برای اشخاص حقیقی و حقوقی   n * p *۱۵        برای دستگاه های حفاری کننده  ( n * p *۱۵)۵ /۲     n: تعداد اصله تیر برق خواهان نصب یا کاشت  تبصره ۱: این هزینه با هزینه آسفالت شکافی که توسط واحد عمران و حفاری تعیین می گردد نباید تداخل داشته باشد .  تبصره ۲: ضریف حفاری با عنایت به وضعیت معابر و منطقه برای دستگاه های حفاری کننده با نظر مسئول واحد حفاری و عمران تعیین می گردد .  تبصره ۳: کسانی که بدون اخذ مجوز اقدام به حفاری می نمایند مبنای محاسبه عوارض آنان دو برابر تعرفه تعیین شده لحاظ می گردد .  تبصره ۴: ضریب حفاری بر روی آسفالت جدید با عنایت به وضعیت معابر و منطقه با نظر واحد حفاری و عمران ۲ برابر می باشد .  تبصره ۵: به جهت مساعدت متقاضیان جهت حفاری بصورت خاکی محض ۵۰ % مبلغ تعیین شده حسب دستور شهردار محاسبه و دریافت گردد .  تبصره ۶: در خصوص جابجایی تأسیسات شبکه برق و تیرهای برق پس از تعریض، برای متقاضیانی که درخواست کاشت و جابجایی تیر برق در شرایط موجود خارج از ضوابط شهرداری را دارند هزینه کاشت و جابجایی در شرایط موجود برای هر تیر فشار متوسط بالغ بر ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۳۰ ریال و هزینه هر تیر فشار ضعیف بالغ بر ۰۰۰؍۰۰۰؍۹۰ ریال می باشد .  ماده ۱۱ - عوارض حذف پارکینگ :  الف) کلیه مالکین مکلفند بر اساس ضوابط شهرسازی برای احداث (زیربنای خود نسبت به احداث پارکینگ مورد نیاز اقدام نمایند)  ب) در مواردی که به تشخیص شهرداری امکان احداث پارکینگ مقدور نمی باشد (موارد شش گانه ذیل) به منظور تأمین پارکینگ عمومی سطح شهر که مالکین بتوانند از آنها استفاده نمایند . به استناد بند ۲ ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۲؍۴؍۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی و ماده ۷ آیین نامه اجرای نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۷؍۷؍۱۳۸۷ این عوارض تصویب می گردد تا برای احداث پارکینگ وصول و هزینه گردد .  چگونگی محاسبه عوارض  تبصره (۱): در صورتی که بر اساس ضوابط، احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد، شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد . بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط شهرسازی، پارکینگ در نظر گرفته نشود، صدور پروانه ساختمانی ممنوع می باشد مگر در شرایط خاص که شامل ۶ بند ذیل می باشد :  ۱ - ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد .  ۲ - ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل  ۳ - ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است .  ۴ - ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد .  ۵ - ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد .  ۶ - در صورتیکه وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود .  د) این عوارض هنگام صدور پروانه ساختمان وصول می گردد .  هـ) این عوارض برای مطالعه، خرید زمین، اجاره زمین، احداث در راه اندازی پارکینگ های عمومی در سطح شهر هزینه می شود . S: مساحت هر یک واحد پارکینگ ۲۵ متر مربع می باشد . P: قیمت منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی K: ضریب n: تعداد پارکینگ ردیف    نوع استفاده یا کاربری بنای احداثی  فرمول محاسبه عوارض کسری پارکینگ  ۱  مسکونی واقع در معابر اصلی بیش از ۱۲ متر     ) ۰۰۰؍۰۰۰؍۵۰ +p * ۴ * ۲۵ n* (  ۲  مسکونی واقع در معابر فرعی کمتر از ۱۲ متر   (۰۰۰؍۰۰۰؍۳۰ +p * ۲ * ۲۵ n*(  ۳  تجاری - خدماتی واقع در معابر اصلی بیش از ۱۲ متر      ) ۰۰۰؍۰۰۰؍۹۰ +p * ۸ * ۲۵ n*(  ۴  تجاری - خدماتی واقع در معابر فرعی کمتر از ۱۲ متر    (۰۰۰؍۰۰۰؍۵۰ +p * ۴ * ۲۵ n*(  ۵  سایر کاربری واقع در معابر اصلی و فرعی    (۰۰۰؍۰۰۰؍۷۰ +p * ۶ * ۲۵ n*(   n: تعداد پارکینگ "  پس از ارسـال نسخه دوم دادخـواست و ضمائم آن برای شورای اسلامی شهر جویبار، شهردار شهر جویبار به موجب لایحه شماره ۱۵۵۲۳-۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ توضیح داده است که :   " اولاً: تبصره ۵ یکی از تبصره های ماده صد قانون شهرداری ها بوده که توسط قانونگذار ابلاغ گردید برای ساختمانها و ابنیه های بدون مجوز و یا مازاد بر مجوز دارای کسری پارکینگ بوده به کمیسیون ماده صد ارجاع و تصمیم دریافت جریمه کسری پارکینگ توسط نمایندگان کمیسیون ماده صد که دارای سه عضو بوده ( ۱ - وزارت کشور ۲ - دادگستری ۳ - شورای شهر) به عهده آنها بوده و شهرداری ها در زمان صدور مجوز یا پروانه برابر ضوابط حذف پارکینگ و پرداخت عوارض به استناد دستورالعمل شماره ۴۴؍۳؍۱؍۲۳۳۱-۷؍۲؍۷۱ وزارت کشور نسبت به فروش کسری پارکینگ با رعایت ضوابط و مقررات طرح تفصیلی اقدام نماید .  دوماً: ماده ۸ هزینه بهای خدمات حفاری و کنده کاری معابر شهری به استناد ماده ۱۰۳ قانون شهرداری ها و رأی شماره ۲۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۱۶ و با درخواست کتبی و در صورت موافقت شهرداری هزینه ‎ ها از دستگاه حفار اخذ می گردد و هیچ گونه هزینه ای از متقاضی بابت ترمیم بدون درخواست دستگاه مورد نظر و موافقت شهرداری مبنی بر همکاری اخذ نمی گردد و در ادامه شهرداری ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک که یکی از شرایط طرح درخواست مالک در کمیسیون ماده ۵ را برابر تعرفه مشخص می نماید که پس از موافقت نهایی دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ با درخواست مالک قابل دریافت می باشد و این بند از لوایح عوارضی به استناد بند (د) دادنامه شماره ۳۶۷ و ۳۸۱ دیوان عدالت اداری قابل وصول می باشد . "  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۳؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است .  رأی هیأت عمومی  الف - براساس ماده ۱۰۳ قانون شهرداری (الحاقی ۲۷؍۱۱؍۱۳۴۵) مقرر شده است که : «کلّیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظّفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند . این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام‌‌کننده مکلّف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت‌ یا ساختمان معابر عمومی وارد آید، در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد، ترمیم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با ۱۰% (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد . » با توجه به اینکه برمبنای حکم قانونی مذکور، درخصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی به معابر و راههای عمومی وارد می‌شود تعیین تکلیف شده است و شهرداری در موضوع حفاری و کنده‌کاری معابر سطح شهر خدمتی ارائه نمی‌کند تا مجاز به دریافت بهای آن باشد، بنابراین ماده ۸ از فصل سوم دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری جویبار که تحت عنوان هزینه بهای خدمات حفاری و کنده‌کاری معابر سطح شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود .  ب - با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۱۶-۲۳؍۲؍۱۳۹۲، ۱۳۵۴-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۵ و ۱۱۸۶-۲؍۱۰؍۱۳۹۹ این هیأت، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۱۱ از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری جویبار که تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، بـه دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود ./  مهدی دربین  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  معاون قضایی دیوان عدالت اداری