آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره بخشودگی عوارض پذیره و صدور پایان کار، موضوع تخلفات ساختمانی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره بخشودگی مبلغ ۶۶۱۳۳۷۶ ریال بابت پذیرش و صدور پایان کار؛ بررسی تخلفات ساختمانی ماده ۱۰۰ شهرداری در شهرداری منطقه ۱۷ تهران.

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تصرف عدوانی ملک توسط مالک رسمی: شکایت تصرف عدوانی علیه مالک دارای سند رسمی، مسموع نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقای ف.ح. با وکالت آقای ک.س. علیه خانم م.ق. فرزند الف. دایر به تصرف عدوانی به این توضیح که طرفین که زن و شوهرند و مدت ها جدا از هم زندگی می کنند مشترکا مالک یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 610/35 هستند آپارتمان مذکور در تصرف شاکی بوده و در تاریخ 30/7/1391 هنگامی که شاکی بیرون از منزل به سر می برده با شکستن قفل مورد تصرف متهم قرار می گیرد، دادگاه با توجه به شکایت تقدیمی و مستندات ارائه شده از جانب شاکی و نیز تحقیقات انجام گرفته و گواهی گواهان تعرفه شده شاکی که مؤید سابقه تصرف وی بوده و هم چنین اقاریر صریح متهم به تصرف عدوانی پلاک مذکور و رد دفاعیات غیرموجه و غیر مؤثر او مبنی بر مالکیت او و ذی حق بودنش در تصرف آپارتمان و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزهکاری وی را محرز و مسلم تشخیص و مستندا به ماده 690 قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وی را به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و رفع تصرف محکوم می نماید. این رأی حضوری و ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است .

رئیس شعبه 1036 دادگاه عمومی جزایی تهران دولت خواهی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم م.ق. نسبت به دادنامه 100295 - 29/3/92 صادره از شعبه 1036 دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیت غیر قطعی به پرداخت جزای نقدی به لحاظ تصرف عدوانی ملک متنازع فیه با توجه به محتویات پرونده و مفاد سند رسمی که حکایت از مالکیت رسمی ملک به نام متهمه می باشد وارد است و از طرفی گرچه قطعیت دادنامه 700960 -3/11/91 صادره در تأیید رأی غیابی 700490 -26/6/91 از سوی شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران در مورد خلع ید به طرفیت تجدیدنظرخوانده از ملک متنازع فیه روشن نیست لکن این امر هم قرینه ای بر مالکیت وی می باشد و مادامی که سند رسمی ابطال نشده است قانون متهمه را مالک می شناسد و از طرفی مدار رسیدگی بر اساس ماده 690 از قانون مجازات اسلامی بر پایه احراز مالکیت استوار است. فلذا با نقض دادنامه معترض عنه به استناد تبصره یک از ماده 22 از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نامبرده را از اتهام انتسابی مبری اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

جوادی سعادت زاده