رای هیات عمومی درباره احتساب سابقه و مرخصی کارکنان مناطق محروم

ماده ۱۴۶ ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ در مورد هر حکمی که به مرحله قطعیت رسیده باشد اعم از این که حضوری یا بصورت غیابی قطعی شده باشد قابل اجرا خواهد بود.چنانچه مورد مشمول ماده ۱۴۶ قانون مرقوم باشد و تخلفی صورت نگرفته که در این صورت لزومی به صدور دستور ضبط نخواهد بود و اگر مورد مشمول مقررات ماده ۱۴۵ قانون فوق الذکر باشد مستلزم صدور دستور ضبط است.

فرق اساسی مادتین ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ این است که در ماده ۱۴۵ تخلف صورت گرفته و دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله یا وجه التزام داده شده که در این مورد قانونگذار مقرر داشته که ضرروزیان مدعی خصوصی از همان مال که دستور ضبط صادر شده پرداخت شود و اگر چیزی ماند به نفع دولت ضبط گردد. ولی مقررات ماده ۱۴۶ آن قانون ناظر به موردی است که تخلفی صورت نگرفته که در این حالت پس از محکومیت متهم، ابتدا محکوم به اعم از جزای نقدی و ضرروزیان از تأمین مأخوذه استیفاء و سپس اگر چیزی باقی ماند به صاحبش بازگردانده می شود.