تاریخ: ۱۸/۱/۷۱ ـ شماره دادنامه: ۴ ـ کلاسه پرونده: ۷۰/۱۸۹
شاکی : آقای محمود خاکپور
مقدمه و گردش کار : الف ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/ ۱۷۲موضوع شکایت آقای محمود خاکپور بطرفیت اداره کل کشاورزی استان یزد, اداره کل ثبت اسناد املاک منطقه ۱۴ یزد و مدیرکل منابع طبیعی استان یزد بخواسته اعتراض به رأی ۵/۶۹۲ـ۱۳/۱۰/۶۹ هیأت حل اختلاف موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و ابطال آن و اعاده ملکیت پلاکهای ۷۸ و ۷۳ بخش ۵۳ یزد طی دادنامه شماره ۱۰۰۱ مورخ ۲۰/۸/۷۰ چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصرح است پس از اعلام نظر کارشناس هیأت حل اختلاف رأی قاضی لازمالاجرا خواهد بود و تبصره ۵ همین ماده واحده مقرر داشته از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقررات و آییننامههای مغایر با این قانون لغو تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیههای آن هیأت موضوع این قانون خواهد بود. و باعنایت به مفاد تبصره ۲ ماده واحده مرقوم رأی قاضی هیأت موصوف قابل رسیدگی و اعتراض در دیوان عدالت اداری نبوده و قرار رد شکایت صادر مینماید.
ب ـ شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۳۱۶ موضوع شکایت شرکت کشت و صنعت ابرکوه بخواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۵۶ قانون اصلاح حفاظت و بهرهبرداری و هیأت حل اختلاف موضوع اجرای ماده ۵۶ مستقر در اداره کل کشاورزی استان یزد, دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی دانسته و بشرح دادنامه ۲۳۱ـ۲۶/۳/۷۰ حکم به بطلان رأی مورخ ۲/۵/۶۸ کمیسیون سه نفره ماده ۵۶ و رأی مورخ ۲۲/۳/۶۹ هیأت حل اختلاف فوقالذکر صادر نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل, و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی دیوان :
رسیدگی دیوان عدالت اداری به اعتراضات نسبت به آراﺀ قطعی صادره در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۲۲ شهریور ماه ۱۳۶۷ جواز قانونی ندارد زیرا اولا در تبصره ۲ ماده واحده قانون مزبور تصریح گردیده است که دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پروندههای موجود در مورد ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور و اصلاحیههای بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید. ثانیاً بموجب تبصره ۵ماده واحده مذکور از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقررات و آییننامههای مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیههای آن هیأت موضوع این قانون خواهد بود. ثالثاً مصرحات ماده واحده در باب اختصاص حق رأی به قاضی و اظهارنظر کارشناسی به سایر اعضاﺀ هیأت و حصر تجدیدنظر نسبت به رأی قاضی به موارد شرعی سهگانه مندرج در ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ترتیب رسیدگی به آن به کیفیت مقرر در ماده ۲۸۴ مکرر قانون اخیرالذکر مبین آن است که رأی مورد بحث واجد اوصاف و خصوصیات و اعتبار رأی مقام قضا بوده و از مصادیق تصمیمات و آراﺀ قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰ نمیباشد لذا به جهات فوقالاشعار و عنایت به تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم قابلیت رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات و آراﺀ مقام قضا در دیوان عدالت اداری رأی شعبه چهارم دیوان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی مستنداً به قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.