آماگ
۵ بهمن ۱۴۰۴، ۲۱:۰۵ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای هیات عمومی درباره شهرسازی و کاربری اراضی؛ ابطال بخشنامه و تعیین ضابطه افراز و تفکیک باغات

بررسی رای هیات عمومی به استناد مصوبه شورای عالی شهرسازی شماره ۹۴ مورخ 1366/01/22 درباره حداقل مساحت تفکیک باغات در حوزه استانداری تهران و تعیین ضابطه افراز و تفکیک اراضی

موضوع : ابطال بخشنامه ۲۱۶۸دب ‌ـ‌ ۲۶/۳/۶۲ معاو‌نت امور

عمرانی و بخشنامه ۶۴۳۸ ‌ـ‌ ۲۶/۶/۶۴ دفتر فنی

تاریخ: ۱۲/۱۰/۶۷ ـ شماره دادنامه: ۹۴ ـ کلاسه پرو‌نده: ۶۶/۴۲

شاکی : آقای علی محمد سازگارزاده سخویدی

طرف شکایت : معاو‌نت عمرانی و دفتر فنی استانداری تهران

مقدمه و گردش کار : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی به دیوان, اعلام داشته است: شورای عالی شهرسازی, در مصوبه جلسه ۲۲/۱/۶۶ خود, ضابطه افراز و تفکیک باغات داخل در محدو‌ده شهری را تعیین و میزان حداقل مساحت تفکیک و افراز باغات داخل در محدو‌ده شهری را در بند ۱ ماده ۳ مصوبه فوق, ۲۰۰۰ متر مربع تعیین نموده است. لیکن شهرداریها در مورد تقاضاهای تفکیک و افراز استناد به بخشنامه ۲۱۶۸/دب مورخ ۲۶/۳/ ۶۲معاو‌نت امور استانداری تهران و بخشنامه ۶۴۳۸ مورخ ۲۶/۴/۶۴ دفتر فنی استانداری تهران, که میزان حداقل تفکیک باغات داخل در محدو‌ده شهری ۰۰۰/۱۰ مترمربع تعیین شده , نموده و از انجام امور مربوطه خودداری می‌کند. لذا, ابطال بخشنامه‌های فوق, مورد تقاضاست. سرپرست دفتر فنی و معاو‌ن امور عمرانی استانداری تهران, در مقام پاسخ به شکایت فوق, اعلام داشته‌اند: تفکیک به قطعات ۱۰۰۰۰ متر مربعی, در جهت حفظ باغات می‌باشد, و این موضوع باتوجه به شرایط اقلیمی استان تهران, کاملا توجیه‌پذیر بوده. علی‌هذا, همیشه رضایت مالک مدنظر بوده, از جمله در همین مورد مالکین توافق نموده‌اند که از تفکیک باغ به قطعات ۲۰۰۰ مترمربعی, صرفنظر نمایند, مشرو‌ط بر اینکه, در قسمتی از باغ, که فاقد درخت می‌باشد, برای ۱۱ نفر از شرکاﺀ پرو‌انه ساختمانی, صادر گردد.

هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق, به ریاست حجﻩالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با حضور رؤسای شعب تشکیل, و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق و انجام مشاو‌ره بشرح ذیل مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.

رأی :

صرفنظر از اینکه مخالفت بخشنامه با مصوبه مورد ادعا, از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نیست. باتوجه به رأی صادره از هیأ‌ت عمومی, به شماره ۱۹۷ مورخ ۳/۹/ ۶۶مبنی بر اینکه: بند ۱ ماده ۳ ضوابط و مقررات شهرسازی, مصوب جلسه ۲۲/۱/۶۲ شورای عالی شهرسازی, به اعتبار خلاف موازین شرع بودن, ابطال شده. بنابراین موردی برای طرح بخشنامه‌های مزبور, در هیأ‌ت عمومی, تشخیص نگردید.