رای هیات عمومی درباره تغییر کاربری مطب دامپزشکی

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۷/۱۹      شماره دادنامه: ۱۳۰۵     شماره پرونده: ۰۱۰۱۲۳۲ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کنندگان تعارض: آقایان علی معصومی و محمد احمدی به وکالت از آقایان سیدغلامرضا احرازی، علیرضا پرهیز و خانم مرضیه حسنی کیا موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری  گردش کار: متعاقب تغییر کاربری اماکن مسکونی به عنوان مطب دامپزشکی توسط برخی از اشخاص، موضوع جهت رسیدگی به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (شهر تهران) ارجاع شد و این کمیسیون به موجب آرای متعدد و مستند به تبصره ذیل بند ۲۴ از ماده ۵۵ و تبصره یک ماده صد قانون شهرداری به جهت مغایرت تغییر کاربری مذکور با اصول فنی و شهرسازی، به قلع و جمع‌آوری مستحدثات زائد و اعاده محل به وضع سابق رای صادر کرده است. پس از طرح شکایت از تصمیمات کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در خصوص موضوع فوق، شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مطروحه آرای متفاوتی صادر کرده‌اند. با این توضیح که شعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری در پرونده‌ای در رابطه با موضوع مورد بحث، به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۰۱۷۲ ـ۱۳۹۹/۱/۱۰ با این استدلال که تبدیل کاربری از مسکونـی به مطب دامـپزشکی (اداری) از مصادیق بارز تغییر کاربـری و مغایر با اصول شهرسازی با توجه بـه کسری پارکینگ ایجاده شده است و همچنین با توجه به تفسیر مضیق قانون، فعالیت مطب دامپزشکی در املاک با کاربری مسکونی خـارج از مصادیق مشاغل مستثناء ذیل بند ۲۴ مـاده ۵۵ قانـون شهرداری می‌باشد، لذا به رد شکایت و تأیید تصمیم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رای صادر کرده است لکن شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه بدوی مذکور، به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۱۲۳۶ ـ۱۳۹۹/۴/۱۶ و مستند به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و با این استدلال که دایرکردن محل فعالیت پزشکان و حرف وابسته در اماکن مسکونی و فعالیت آنها در این گونه ساختمان‌ها بلامانع اعلام شده و با توجه به اینکه به موجب مقررات متعدد مشاغل دامپزشکی نیز در ردیف حرف و مشاغل پزشکی عنوان شده و از این رو به نظر می‌رسد فعالیت به شغل دامپزشکی در ساختمان‌ها و اماکن مسکونی نیز مشمول معافیت مذکور در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری می‌شود، لذا به ورود شکایت و نقض تصمیم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رای صادر کرده است؛ از سوی دیگر در پرونده‌ای با موضوع مشابه شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در تأیید دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۲۵۶۳۲۴۳ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۴ صادرشده از شعبه ۱۰ بدوی، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۹۳۹۸ ـ۱۴۰۱/۱/۱۶ با این استدلال که تبدیل ساختمان از کاربری مسکونی به تجاری، بدون مجوز و برخلاف مفاد نقشه و پروانه و پایانکار و خلاف اصول شهرسازی و ضوابط و مقررات طرح تفصیلی صورت گرفته است و رای کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر اعاده به وضع مجاز، مطابق ضوابط و مقررات قانونی انشاء شده است لذا به رد شکایت و تأیید تصمیم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رای صادر کرده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی الف ـ تعارض در آراء محرز است. ب ـ اولاً: هرچند براساس ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب ۱۳۶۶/۱۰/۲۰: «فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان‌های مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است»، لکن شغل پزشکی و شغل دامپزشکی از جهت نحوه آموزش، ماهیت سازمانی و شرایط احراز صلاحیت متولیان این مشاغل با یکدیگر تفاوت دارند و انصراف معنایی مشاغل مزبور نیز با هم متفاوت است و بر همین اساس مجوز مذکور در قانون یادشده نیز قابل تسری به شغل دامپزشکی نخواهد بود. ثانیاً: در ماده ۱ آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلّفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مصوب ۱۳۷۸/۴/۳۰ هیأت وزیران که به بیان مصادیق حرفه‌های وابسته به امور پزشکی می‌پردازد، اشاره‌ای به شغل دامپزشکی نشده است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه براساس موازین مذکور، مطبهای دامپزشکی مجـاز به فعالیت در واحـدهای مسکونـی نیستند، لذا رأی شمـاره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۲۵۶۳۲۴۳ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۴ صـادره از شعبـه دهـم دیـوان عـدالت اداری که بـه مـوجـب رأی شمـاره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۹۳۹۸ ـ۱۴۰۱/۱/۱۶ صادره از شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده و متضمن رد شکایت مطروحه به خواسته نقض رأی کمیسیون مـاده ۱۰۰ شهرداری در مـورد احـراز تخلّف تغییر کاربری ملک مسکونی و تأسیس مطب دامپزشکی در آن است، صحیح و منطبق با موازین قانونی بوده و به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری   مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری   در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.                                    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری