تعرفه شماره ۲ ـ ۷ ) عوارض تفکیک اعیانی به ازای هر مترمربع ردیف عنوان تعرفه عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض ( مترمربع ) ۱ مسکونی p ۵ / ۵ ۲ تجاری p ۱۲ ۳ اداری ـ صنعتی ـ خدماتی p ۱۰
تعرفه شماره ۹ : هزینه خدمات تفکیک اراضی ردیف عنوان تعرفه عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض ( مترمربع ) ۱ مسکونی ( اراضی تا ۵۰۰ متر مربع ) p ۲۰ ۲ تجاری ( اراضی تا ۵۰۰ متر مربع ) p ۵۰ ب ) دلایل اعتراض به مصوبه شوراهای اسلامی شهر گراش طی مصوباتی تحت عنوان تعیین و وصول « عوارض تفکیک عرصه » ، مبادرت به اخذ جواز به شهرداری جهت اخذ وجوهی غیرقانونی و غیرشرعی از شهروندان می نمایند . این در حالی است که با استناد به دلایل ذیل این مصوبه ها مغایر قوانین و مقررات می باشد : تعرفه شماره ۱ ـ ۷ ـ و ۲ ـ ۷ ـ عوارض تفکیک عرصه و اعیان ۱ـ مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با عوارض تفکیک عرصه، بر اساس دادنامه های شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷ / ۴ / ۹، ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹ / ۱ / ۲۰، ۴۹۲ـ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۴، ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱ / ۵ / ۱۶، ۶۲۱ـ ۱۳۹۱ / ۹ / ۱۳، ۶۲۷ـ ۱۳۹۱ / ۹ / ۲۰ و ۶۳۴ـ ۱۳۹۱ / ۹ / ۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است . با توجه به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده اصل عدالت و حفظ حقوق شهروندی نیز اقتضاء می کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد چرا که این امر با اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون، مغایر است . قانون شناخته شده نمی ¬ توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد چرا که این امر با اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون، مغایر است . مرجع
تصویب کننده عوارض موضوع رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه تاریخ ردیف شورای اسلامی
شهر ارومیه ابطال بند ۶۳ مصوبه مورخ ۶ / ۱۰ / ۷۹ شورای اسلامی شهر ارومیه مبنی بر اختصاص قسمتی از اراضی بایر به شهرداری به طور رایگان در زمان تفکیک اراضی مزبور ۳۱۶ ۸۶ / ۵ / ۲ . ۱ شورای اسلامی
شهر کرمان تبصره۲ بند ( الف ـ۲ ) دستورالعمل نحوهی محاسبه درصد مربوط به تأسیسات شهری املاک و اراضی داخل محدودهی خدماتی شهر کرمان به شماره ۱۷۷۴ مورخ ۱۸ / ۱۰ / ۱۳۸۰ مصوب جلسه مورخ۱۴ / ۸ / ۱۳۸۰ شورای اسلامی شهر کرمان ۹۶۴ ۸۶ / ۹ / ۱۱ . ۲ وحدت رویه عدم صلاحیت شهرداری نسبت به تفکیک و افراز و عدم امکان طرف دعوا بودن آن در این خصوص و انحصار صلاحیت تفکیک و افراز نسبت به دادگاهها و ادارت ثبت اسناد ۱۴۸ ۸۷ / ۳ / ۱۲ . ۳ شورای اسلامی
شهر شیراز ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به طور رایگان به عنوان بهای خدمات در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها ۲۱۸ ۸۷ / ۴ / ۹ . ۴ شورای اسلامی شهر اصفهان سلب قسمتی از مالکیت افراد به عنوان مابه ازاء عوارض تفکیک فیزیکی املاک و مستحدثات و تملک آن به طور رایگان خلاف صریح حکم قانونگذاز و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است . ( ابطال مصوبه ۱۱ / ۸ / ۸۴ شورای اسلامی شهر اصفهان در زمینه اختصاص قسمتی از اراضی و مستحدثات اشخاصی به شهرداری به طور رایگان به عنوان عوارض تفکیک فیزیکی اراضی و املاک مذکور ) ۲۰۹ ۸۷ / ۴ / ۲ . ۵ شورای اسلامی شهر قم ابطال مصوبه چهل ( پ ) کمیسیون مورخ ۱۷ / ۱۱ / ۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر قم ( مبنی بر اخذ چهل درصد قیمت منطقه ای با عنوان توافق یا بهای خدمات ناشی از تفکیک ) ۴۵۹ ۸۹ / ۱۰ / ۲۰ . ۶ شورای اسلامی شهر خمین اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات مذکور به منظور صدور پروانه احداث بنا خلاف قانون می باشد . ۴۹۲ ۸۹ / ۱۱ / ۴ . ۷ شورای اسلامی
شهر کرمان ابطال بندهای ۳ـ۴ـ۱۶ طرح تفصیلی شهر کرمان و مصوبه شماره ۱۷۷۴ـ ۱۸ / ۱۰ / ۱۳۸۰ شورای اسلامی شهر کرمان در آن قسمت که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد تفکیک و یا افراز به عنوان تأمین احتیاجات عمومی شهری است ۳۳۶ ۹۰ / ۸ / ۹ . ۸ شیراز ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵ / ش الف س مورخ ۳ / ۱۰ / ۸۷ شورای اسلامی شهر شیراز در برقراری عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی ۳۸۱ ۹۱ / ۹ / ۷ . ۹ شورای اسلامی
شهر قم ابطال مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ ۲۵ / ۶ / ۱۳۸۷ که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است . ( به عنوان عوارض بهای خدمات ) ۲۷۵ ۹۱ / ۵ / ۱۶ . ۱۰ شورای اسلامی
شهر مشهد ابطال مصوبه شماره ۲ / ۳۱۰۶ / ش ـ ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد
( غیرقانونی بودن دریافت بخشی از اراضی اشخاص به عنوان عوارض تفکیک زمین ) ۶۲۱ ۹۱ / ۹ / ۱۳ . ۱۱ شورای اسلامی
شهر گرگان ابطال بخش ( الف ) و بندهای ۱ الی ۷ از بخش ( ج ) مصوبه شماره ۵۱۰۶ ـ ۸ / ۱۱ / ۱۳۸۳ ( غیرقانونی بودن دریافت بخشی از اراضی اشخاص به عنوان عوارض تفکیک زمین ) ۶۲۷ ۹۱ / ۹ / ۲۰ . ۱۲ شورای اسلامی
شهر گرگان ابطال دستور العمل شماره۳۶۲۸ـ۲۳ / ۹ / ۱۳۸۱ با موضوع اخذ عوارض تفکیک مجدد، مصوب جلسه ۲۵۷ شورای اسلامی شهر گرگان ۶۳۴ ۹۱ / ۹ / ۲۰ . ۱۳ شورای اسلامی
شهر اردبیل ابطال اطلاق بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۸ مصوبه تعیین عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث که شامل اراضی کمتر از ۵۰۰ متر مربع میشود . ۳۹ ۹۲ / ۱ / ۲۶ . ۱۴ شورای اسلامی
شهر اراک ابطال قسمتهایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک مورد عمل از ۱ / ۱ / ۱۳۹۳ ۱۰۱۸ ۹۳ / ۶ / ۱۷ . ۱۵ ماهدشت ابطال قسمتی از کد ۱۲۰۴ مصوبه مورخ ۳ / ۱۱ / ۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر ماهدشت در مورد تعیین سرانه خدماتی در خصوص تفکیک اراضی ۱۰۸۶ ۹۴ / ۹ / ۱۰ . ۱۶ شورای اسلامی
شهر شیراز ابطال ماده واحده مصوبه شماره ۴۰۳۰ / ش الف س ـ ۱۴ / ۱۱ / ۱۳۸۶ و تبصره های ۶ و ۸ آن و مصوبه اصلاحی آن به شماره ۸۵۹۶ ـ ۸ / ۱۱ / ۱۳۸۷ از تاریخ تصویب ( ابطال عوارض تفکیک ) ۱۳۱۰ ۹۴ / ۱۲ / ۱۸ . ۱۷ شورای اسلامی
شهر گرگان ماده ۲۲از مصوبه شماره ۳۸۸ـ۱۲ / ۱۱ / ۱۳۹۰شورای اسلامی شهرگرگان در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی تجاری خدماتی اداری و سایر مغایر قانون است و ابطال میشود ۹۷ ۹۵ / ۲ / ۲۸ . ۱۸ شورای اسلامی شهر کرج بندهای ۳ و ۴ و ۵ بخش ۱۲ فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری کرج در خصوص عوارض تفکیک عرصه از تاریخ تصویب مندرج در دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴شهرداری کرج، در حضور عضو شورای شهر کرج، منتج به نتیجه ابطال مصوبه از تاریخ تصویب ۲۴۴ ۹۵ / ۴ / ۱ . ۱۹ گرگان ابطال بند ۱ماده۱۷تعرفه عوارض و بهای شهری در سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهرگرگان ( ابطال عوارض تفکیک عرصه موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در مورد اراضی با مساحت ۵۰۰ متر کمتر ) ۳۴۲ ۹۵ / ۵ / ۱۹ . ۲۰ مرجع تصویب کننده عوارض موضوع رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه تاریخ ردیف شهریار ـ گرگان ـ
خوی ـ شهر جدید هشتگرد ـ
محمدشهر ـ
شهرقدس ـ گناباد ـ صفادشت ـ کلیشاد و سودرجان ابطال تعرفه عوارض شورای اسلامی شهرهای مختلف درخصوص وضع عوارض تفکیک ( اعم از عرصه و اعیان ) ۶۸۶ الی
۶۹۵ ۹۵ / ۹ / ۱۶ . ۲۱ شاندیز ابطال مصوبه شماره ۲۴۰۷ـ ۳ / ۱۱ / ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر شاندیز در خصوص وضع عوارض کسری حدنصاب تفکیک ۶۹۶ ۹۵ / ۹ / ۱۶ . ۲۲ شهر بازرگان آن قسمت از بندهای ذیل ماده ۱۳ تعرفه عوارض محلی شهرداری بازرگان که اخذ عوارض نسبت به اراضی کمتر از ۵۰۰ متر را تجویز می کند مغایر حکم مقنن بوده و قابل ابطال است ابطال اخذ عوارض حق تفکیک ۶۹۷ و
۶۹۸ ۹۵ / ۹ / ۱۶ . ۲۳ همدان ابطال تبصره ۱۱ ماده ۴۳ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر همدان در سال ۱۳۹۵ در خصوص وضع عوارض تفکیک اراضی و ساختمان ۷۵۳ ۹۵ / ۹ / ۳۰ . ۲۴ میانه ابطال ماده ۲۲ و کلیه بندهای ذیل آن از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر میانه مبنی بر واگذاری قسمتی از ملک و عوارض به شهرداری برای تغییر کاربری و تفکیک ۷۷۰ و
۷۷۱ ۹۵ / ۹ / ۳۰ . ۲۵ محمدشهر ابطال بند ۱۱ و بند ۱۶ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر محمد شهر در سال ۱۳۹۵ درخصوص وضع عوارض ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری از تاریخ تصویب { عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز } ۷۷۳ ۹۵ / ۱۰ / ۷ . ۲۶ هشترود « ابطال مصوبه جلسه شماره ۱۷۵ ـ ۱۳۹۵ / ۱ / ۲۴ شورای اسلامی شهر هشترود در خصوص وضع عوارض تفکیک و افراز در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ » ۱۳۱۲ ۹۵ / ۱۲ / ۱۰ . ۲۷ گرگان « ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان برای سال ۱۳۹۴ به بعد از تاریخ تصویب درخصوص وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی تا ۵۰۰ متر در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ » ۱۳۱۳ ۹۵ / ۱۲ / ۱۰ . ۲۸ بهشهر « ابطال قسمتهایی از مصوبه شماره ۲۱۸۵ ـ ۴ ۱ / ۱۱ / ۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر بهشهر در خصوص دریافت تعرفه عوارض تفکیک هزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک » ،۱۳۱۴
،۱۳۱۵
۱۳۱۶ ۹۵ / ۱۲ / ۱۰ . ۲۹ نوشهر تبصره های ماده ۵ تعرفه بهای خدمات و عوارض ساختمانی مصوب ۱۳۹۱
{ عوارض نقل و انتقال املاک؛ حق تفکیک } ۱۳۴۵ ۹۵ / ۱۲ / ۱۷ . ۳۰ ملایر ـ تبریز شورای اسلامی شهر ملایر در تصویب ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۹۴ـ ۱۳۹۵در مورد زیربنای ساختمانهای مسکونی مازاد بر پروانه یا بدون پروانه که در کمیسیون ماده ۱۰۰ منجر به صدور رأی بر ابقاء بنا می گردد و شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب قسمت اخیر شق ۶ بند الف ـ ۱ ماده ۱۰، ماده ۱۷،شق ۴ـ ۱ـ بند ۱ و بند ۳ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ و مواد ۱۸، ۲۰، بند ۳ ماده ۲۳ و ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ در مورد زیربنای پروانه ساختمانی ( عوارض مازاد بر تراکم ) ، ابقای اعیانی ها، تفکیک عرصه و افراز ناشی از تغییر یا تثبیت کاربری و مشرفیت و ارزش اضافه شده وضع عوارض کرده است ۱۳۵۶ الی
۱۳۵۹ ۹۵ / ۱۲ / ۱۷ . ۳۱ اسلامشهر ابطال بند ۳ـ ۱ طرح تفصیلی شهر اسلامشهر مصوب سال ۱۳۹۳ در خصوص وضع ضوابط تفکیک اراضی در کاربری های پیشنهادی طرح تفصیلی در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ { تملک رایگان ۷۰ درصد از اراضی } ۱۴۴۳ ۹۵ / ۱۲ / ۲۴ . ۳۲ ملایر عوارض بعد از کمیسیون
{ ابطال مواد ۶ ، ۷ ، ۸ ، ۹ و بندهای ( ۹ ـ ۱ ) الی ( ۹ ـ ۱۵ ) و مواد ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۴ ، ۱۵ ، ۱۶ ، ۱۷ ، ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۱ ، ۲۳ ، ۲۸ ، ۳۶ ، ۳۷ و ۵۰ و تبصره های آن مندرج در دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ملایر از تاریخ تصویب در خصوص عوارض وضع مازاد بر جرائم ماده صد، عدم اجرای نما، تراکم سطح، پیش آمدگی و بالکن، حذف و کسر پارکینگ، تفکیک اعیانی و اراضی، تملک باغات نقل و انتقال اموال غیرمنقول و سرقفلی، قراردادهای پیمانکاری و حق النظاره و طراحی مهندسین طرح و اصلاح حد در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری } ۱۳۵۵ ۹۵ / ۱۲ / ۱۷ . ۳۳ گرگان ابطال بند ۱ ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری برای سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص عوارض تفکیک عرصه ( اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ) ۱۸۶ الی
۱۸۹ ۹۶ / ۳ / ۲ . ۳۴ مشهد موضوع رأی : ابطال تبصره ۲ ماده ۱، تبصره ۴ و۵ ماده ۱۴، مواد ۱۵،۱۶، ۲۰، ۲۴، ۲۵، ۳۰، ۳۱، ۳۵و تبصرههای آن و تبصره اصلاحی ماده ۳۵، ۳۶ و تبصره آن، ۱۴۴،۰۴،۴ از دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی مصوب شورای اسلامی شهر مشهد؛ با موضوعات : ـ عوارض حذف یا کسر پارکینگ ـ عوارض تغییر کاربری ـ بهای خدمات تفکیک عرصه ۲۱۵ الی
۲۲۰ ۹۶ / ۳ / ۱۶ . ۳۵ گرگان ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص ـ عوارض تفکیک و کسری حدنصاب تفکیک ۳۱۵ ۹۶ / ۴ / ۱۳ . ۳۶ گرگان موضوع رأی : ابطال مواد ۲۰ و ۲۴ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر گرگان در سال ۱۳۹۵ در خصوص : ـ تفکیک اراضی و افراز ۴۳۹ ۹۶ / ۵ / ۱۰ . ۳۷ محلات ۱ ـ ابطال بندهای ( ج ) و ( د ) جدول تعرفه شماره ۶ مصوبه شورای اسلامی شهر محلات در تعیین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری اراضی و املاکی که در کمیسیون ماده ۵ کاربری آنها به مسکونی و تجاری تغییر می کند .
۲ ـ ابطال تعرفه شماره ۱۵ ـ ۱۳۸۷ / ۱۱ / ۲ درخصوص تعیین عوارض تفکیک ارزش افزوده ناشی از تفکیک عرصه و بهای خدمات آماده سازی و بند الف تعرفه اصلاحی شماره ۱ ـ ۱۳۸۸ / ۳ / ۵ در تعیین وصول بهای خدمات آماده سازی معابری که در اثر تفکیک اراضی و املاک اشخاص ایجاد شده ۵۶۴ ۹۶ / ۶ / ۱۴ . ۳۸ خرم آباد موضوع رأی : ابطال جداول ۲ـ ۱۸، ۲ـ ۱۳، ۲ـ ۱۴ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر خرم آباد در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری { عوارض تفکیک اعیان؛ عوارض تفکیک عرصه؛ و عوارض ارزش افزوده تغییر کاربری } ۶۰۷ـ
۶۰۸ ـ
۶۰۹ ۹۶ / ۶ / ۲۸ . ۳۹ هشتگرد موضوع رأی : ابطال بند ۲ـ ۱۳ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در خصوص عوارض تفکیک عرصه در کاربریهای مختلف املاک برای کمتر از پانصدمتر مربع ۶۶۲ ۹۶ / ۷ / ۱۸ . ۴۰ ملایر موضوع رأی : ابطال مصوبه ماده ۱۵ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی ۶۸۶ ۹۶ / ۷ / ۲۵ . ۴۱ بجنورد عوارض تفکیک اراضی و املاک زیز ۵۰۰ متر ۷۳۰ ۹۶ / ۸ / ۲ . ۴۲ تبریز عوارض تفکیک و افراز ( عوارض کسری مساحت عرصه ) ۷۳۱ ۹۶ / ۸ / ۲ . ۴۳ اردبیل، خمین، اراک « ابطال تعرفه عوارض محلی شوراهای اسلامی شهرهای اردبیل، خمین و اراک درخصوص عوارض ناشی از تفکیک و افراز در عرصه های کمتر از ۵۰۰ مترمربع » ۷۳۲ الی
۷۳۵ ۹۶ / ۸ / ۲ . ۴۴ منطقه ۲۲ تهران ابطال بند ۱۱ مصوبه مورخ ۵ / ۸ / ۱۳۹۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغی به شماره ۴۱۳۶۴ / ۳۰۰ ـ ۶ / ۸ / ۱۳۹۳مبنی بر « تفکیک اراضی و صدور هرگونه پروانه ساختمانی، جهت اراضی محدوده منطقه ۲۲ با مساحت بیش از ۱۰۰۰ متر مربع، در صورت عدم تمایل مالکان به واگذاری رایگان ۷۰ درصد اراضی خود به شهرداری منوط به تأمین عرصه و اجرای فضاهای خدماتی و عمومی توسط مالکان و بر اساس میزان واحدپذیری و جمعیت پذیری، مجاز خواهد بود .» ۸۱۴ ۹۶ / ۸ / ۲۳ . ۴۵ سنندج « ابطال مواد ۴ و ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی سنندج در خصوص وضع عوارض کسری حدنصاب تفکیک » ۸۶۲ ۹۶ / ۹ / ۷ . ۴۶ بجنورد ابطال تبصره های ۳ و ۶ بند ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای شهر بجنورد { عوارض تفکیک } ۹۲۲ ۹۶ / ۹ / ۲۱ . ۴۷ همدان ابطال ماده ۴۴ عوارض کسری حدنصاب تفکیک و اخذ هزینه آماده سازی از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ ۱۰۰۶ ۹۶ / ۱۰ / ۵ . ۴۸ اردبیل ابطال تبصره قسمت ب و بند ۶ ماده ۱۹ تعرفه مصوب عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل درخصوص عوارض قانونی از بابت اسناد صادره اداره ثبت { عوارض تفکیک زیر ۵۰۰ متر و اخذ عوارض تفکیک از اراضی دارای سند ۱۴۷ و عطف بما سبق نشدن ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری } ۱۰۳۱ ۹۶ / ۱۰ / ۱۲ . ۴۹ شورای شهر
سمنان ابطال ماده ۵۴ تعرفه سال ۳۹۴ شهرداری سمنان ـ عوارض تغییر کاربری ـ عوارض تفکیک ۱۰۸۹ ۹۶ / ۱۰ / ۲۶ . ۵۰ برازجان ابطال مواد ۷۱،۷۲،۰۳،۳۳،۸۴،۵۹۴۳، و ۶۱ موضوع تعرفه اخذ عوارض شهرداری برازجان در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر برازجان
۱۷ـ عوارض افزایش بار ترافیکی ناشی از عدم وجود پارکینگ، ۲۷ـ عوارض نگهداری فضای سبز، ۳۰ ـ عوارض تفکیک و تجمیع، ۳۳ـ عوارض ناشی از انتقال مالکیت، ۳۴ـ عوارض بر رهن اراضی و املاک، ۴۸ ـ عوارض ارزش افزوده ناشی از ساخت، ۶۱ـ عوارض نقل و انتقال اموال منقول، ۵۹ ـ عوارض آغاز به کار مشاغل غیرمشمول نظام صنفی ۱۱۴۶ ۹۶ / ۱۱ / ۱۰ . ۵۱ بندر عباس موضوع رأی : ابطال ردیف ۴ فصل یک تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری بندر عباس در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر بندر عباس مبنی بر عوارض تفکیک اراضی و کسری حدنصاب تفکیک املاک ۱۱۴۸ ۹۶ / ۱۱ / ۱۰ . ۵۲ سنندج موضوع رأی : ابطال مواد ۷ و۸ و۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری سنندج مصوب شورای اسلامی شهر سنندج مبنی بر عوارض تفکیک اراضی و اعیان و کسری حدنصاب تفکیک املاک ۱۱۴۹ ۹۶ / ۱۱ / ۱۰ . ۵۳ آذربایجان شرقی بطال بند ۴ بخشنامه شماره ۹۵۱۰۵ ـ ۱۲ / ۱۱ / ۱۳۹۵ مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی ( خلاف شرع بودن اخذ عوارض تفکیک از اراضی با قطعات کوچک و مازاد بر میزان مقرر قانونی ) ۱۱۵۰ ۹۶ / ۱۱ / ۱۰ . ۵۴ ایمانشهر موضوع رأی : ۱ـ ابطال تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ایمانشهر مبنی بر تعیین عوارض تفکیک عرصه برای اراضی کمتر از ۵۰۰ متر مربع . ۲ـ ابطال وضع عوارض فضای سبز در هنگام صدور پروانه مصوب شورای اسلامی شهر ایمانشهر . ۳ـ ابطال قسمتی از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ایمانشهر در خصوص اخذ عوارض پذیره از تأسیسات شهری . ۱۱۵۳ ۹۶ / ۱۱ / ۱۰ . ۵۵ تاکستان ابطال بند ۲۳ـ ۲ از دفترچه عوارض محلی شهرداری تاکستان در سال ۱۳۹۴ و بند ( ۸ ) کمیته فنی شهرداری تاکستان مصوب شورای اسلامی شهر تاکستان مبنی بر وضع عوارض تفکیک و کسری نصاب تفکیک ۱۲۶۹ ۹۶ / ۱۲ / ۱۵ ۵۶ مشکین دشت موضوع رأی : ابطال قسمتی از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مشکین دشت در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک اراضی و اعیان ۱۲۹۶ ۹۶ / ۱۲ / ۲۲ ۵۷ • رأی هیأت عمومی به شماره ۶۰۷ و ۶۰۸ و ۶۰۹ مورخ ۲۸ / ۶ / ۱۳۹۶ : مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که « چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید .» نظر به اینکه در آراء شماره ۴۵۹ - ۲۰ / ۱۰ / ۱۳۸۹ ،۶۳۴ - ۲۰ / ۹ / ۱۳۹۱، ۷۱۷ – ۱۳۹۱ / ۱۱ / ۱۱، ۱۰۱۸ – ۱۳۹۲ / ۶ / ۱۷، ۳۵۰ – ۱۳۹۴ / ۳ / ۲۵، ۷۸۳ – ۱۳۹۴ / ۶ / ۲۴ و ۱۰۸۶ – ۱۳۹۴ / ۹ / ۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص عوارض ارزش افزوده، عوارض تفکیک عرصه و اعیان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و ابطال شده است و شورای اسلامی شهر خرم آباد در تصویب جداول ۲ـ ۱۸، ۲ـ ۱۳ و ۲ـ ۱۴ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ به ترتیب با عناوین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر و تعیین کاربری، عوارض تفکیک عرصه موضوع ماده ۱۰۱ قانـون شهرداری مشمـول امـلاک واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر و عوارض تفکیک اعیان املاک واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر آراء فوقالذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را رعایت نکردهاند، بنابراین قسمتهای یاد شده از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر خرم آباد با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود . • رأی هیأت عمومی به شماره ۷۳۱ـ ۱۳۹۶ / ۸ / ۲ الف ـ مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شدهاست که : « چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویبکننده در هیأت عمومی مطرح مینماید .» نظر به اینکه در آراء شماره ۶۹۶ ـ ۱۶ / ۹ / ۱۳۹۵، ۷۵۳ـ ۳۰ / ۹ / ۱۳۹۵، ۷۷۰ و ۷۷۱ـ ۷ / ۱۰ / ۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بـر دریافت عوارض کسری حدنصاب تفکیک، عوارض تفکیک یا افراز املاک و الزام متقاضی تفکیک به واگذاری قسمتی از ملک و عوارض برای تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شدهاست و شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ سهم تفکیک عرصه و افراز عوارض کسری مساحت عرصه وضع کردهاست، بنابراین ماده مذکور به لحاظ مغایرت با آراء هیأتعمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود . رأی هیأت عمومی به شماره ۱۰۸۹ ـ ۱۳۹۶ / ۱۰ / ۲۶ « بـا توجه بـه اینکه در آراء متعدد هیـأت عمومی دیـوان عدالت اداری تعیین عـوارض تفکیک بـا تـوجه بـه صلاحیتهای سازمان ثبت اسناد و امـلاک در این خصوص، مغایر قـانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض تشخیص و ابطال شده است، بنابراین قسمت اول ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان که در آن مقرر شده است « مالکین زمین هایی که پس از تفکیک بهشهرداری مراجعه می نمایند قرارداد واگذاری و یا سند در صورتی که حق و حقوق شهرداری ناشی از تفکیک ( واگذاری عرصه ) پرداخت نشده باشد و یا اینکه بر اساس ماده۱۰۱ تفکیک نشده باشند و یا تفکیک بر اساس ماده ۱۰۱ قبل از سال ۱۳۹۰ ( قبل از اصلاح قانون ماده ۱۰۱ ) باشد . عوارض به شرح ذیل قابل وصول خواهد بود ....» ، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود . نظر به اینکه در ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰، قانونگذار در خصوص تفکیک اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع تعیینتکلیف نکرده است، بنابراین قسمت آخر بند سوم ماده ۵۴ مصوبه مورد شکایت که در آن مقرر شده است « پلاک هایی که دارای سند مالکیت بوده و مساحت آنها کمتر از ۵۰۰ متر باشد، هزینه تفکیک مطابق جدول ذیل قابل وصول خواهد بود .» خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص شد و بهاستناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود . نظر به اینکه تبصره ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ در قسمتی که در آن مقرر شده « املاکی که از طریق مـاده ۱۴۸ و ۱۴۷ قـانون ثبت تفکیک شـدهاند میبایست ۱۵ p بـابت تبدیـل، ۱۵ p بابت تفکیک و همچنین هزینه آمادهسازی و کسری حدنصاب وصول گردد .» با ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری از این جهت که ناظر به کلیه اراضی از جمله اراضی با متراژ زیر ۵۰۰ متر میباشد مغایرت دارد بنابراین قسمت مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سمنان تشخیص داده شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ ابطال می شود . } • رأی شماره ۱۱۴۸ ـ ۱۳۹۶ / ۱۱ / ۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی هیأت عمومی : با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک اراضی و کسری حدنصاب آن در اشکال مختلف در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس مبنی بر وضع عوارض تفکیک و کسری حدنصاب تفکیکی اراضی در ردیف ۴ فصل ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری بندرعباس در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶ / ۴ / ۱۳ هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری، مغایر قانـون و خارج از حـدود اختیارات قانونی است و بـا استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود . ۲ . مغایرت عوارض تفکیک با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از سوی دیگر با عنایت به آرای ذکر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تفکیک عرصه، اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد . همچنین با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه ی خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده، اخذ عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون است . در این قوانین دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود ممنوع شده و از آن جا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض تفکیک عرصه خلاف مقررات دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست . در هر حال وضع قاعده ی آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هر گونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی، اختصاص به قوه ی مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد . قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۰ / ۳۰ / ۴۲۶۲۰ ـ ۱۳۹۰ / ۳ / ۲۹ اعلام کرده است که : « موضوع مصوبه شماره ۲ / ۳۱۰۶ / ش ـ ۱۳۸۳ / ۷ / ۱۸ شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ ۱۳۹۰ / ۳ / ۲۵ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می باشد .» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین اساس مصوبه را برخلاف موازین شرع اعلام نمود و آن را ابطال کرد . در این استدلال یکی از بدیع ترین و جالب ترین استدلالات شورای نگبان مبنی بر این که مصوبه ای که بر خلاف قانون مصوب باشد خلاف شرع است مطرح شده که می تواند در بسیاری از مسائل حقوقی راهگشا باشد . مقصود از اشاره به این موضوع ارسال آن به شورای نگهبان نیست بلکه جهت تشحیذ ذهن قضات آن مرجع است . ۳ . خروج شورا از حدود صلاحیت خود در مواردی می توان خروج شوراها را در زمینه های مختلف، از قانون و مقررات و حدود صلاحیتشان مشاهده نمود که در موضوعاتی مانند « عوارض یا بهای خدمات تفکیک و افراز » متجلی شده است . توضیح اینکه طبق ماده ی ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، وظیفه ی تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرح های جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه ی مورد تأیید و تصویب شهرداری محل به عهده ادارههای ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی صلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است و در صورت عدم اظهارنظر کتبی شهرداری نسبت به نقشه ی تفکیک و افراز در مهلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک رأساً اقدام مینماید . نظر به قسمت اول قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ مبنی بر حصر جواز اخذ هرگونه وجه از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائهدهندگان خدمات از تاریخ یکم فروردین ماه ۱۳۸۲ بر اساس مقررات قانون مزبور و تجویز و برقراری عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ عوارض محلی به شرح تبصره ۱ ماده ۵ قانون یاد شده و اینکه حکم مقرر در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه ی تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداریها است، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها چه از حیث اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و چه از لحاظ وصول مبلغی معادل آن به عنوان هزینه ی خدمات تفکیک و افراز، مغایر مقررات و صلاحیت شوراهای مذکور می باشد . در دادنامه شماره ۱۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت ادرای مورخ ۱۳۸۷ / ۳ / ۱۲ مقرر شده که امر تفکیک و افراز کلیه اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر ها حسب مورد در قلمرو صلاحیت دادگاه های عمومی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارد و وظیفه شهرداری منحصراً اظهارنظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذی صلاح مقرر در ماده ۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور است و رأساً در باب تفکیک و افراز مسئولیتی ندارد . ۴ . مغایرت عوارض تفکیک و افراز با قانون ثبت اسناد و مغایرت با اصل تسلیط طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آن ها با رعایت طرح های جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تأیید و تصویب شهرداری محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی صلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است . نظر به این که حکم مقرر در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ها است، مصوبات شوراهای اسلامی شهر در قسمت های عوارض تفکیک اراضی خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایـر هـدف و احکام مقنن در خصوص مـورد است . ماده ۱۰۶ از آییننامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت بوده و ارتباط با شهرداری ها ندارد، از سوی دیگر به استناد اصل ۱۰۵ قانون اساسی تصمیمات شوراها نبایستی خلاف موازین اسلام و قوانین کشور باشد، حال این که مصوبات معترضعنه حداقل خلاف مواد ۱۵۰ قانون ثبت و ۱۰۶ آییننامه ثبت است . شرح وظایف شهرداری ها در ماده ۵۵ از قانون شهرداری نیز بیان شده و تفکیک از زمره وظایف شهرداری نبوده است . ۵ . لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه ی مستقیم خدمات از سوی شهرداری اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دریافت است . اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست . « عوارض » در برابر « خدمات » موضوعیت می یابد و بهعبارتی دیگر مابه ازای خدمات ارائه شده هستند و اصولاً پرداختکننده عوارض می باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شوند . در رابطه با موضوع حاضر نیز شهرداری در خصوص موضوع تفکیک و افراز ارائهدهنده خدماتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد . ۶ . مغایرت با موازین شرعی نظر شورای نگهبان ( مغایرت با موازین شرعی ) شماره : ۱۸۳۱ / ۱۰۲ / ۹۶ تاریخ : ۲۱ / ۴ / ۹۶ بسمه تعالی رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باسلام و تحیّت عطف به نامه شماره ۲۰۰ / ۱۸۵۰۲ / ۲۱۰ / ۹۰۰۰ مورخ ۹ / ۲ / ۱۳۹۶ ؛ موضوع بندچهارم بخشنامه شماره ۹۵۱۰۵ ـ ۱۲ / ۱۱ / ۱۳۹۳ استانداری آذربایجان غربی درخصوص اخذ حقالسهم شهرداری ازتفکیک املاک، در جلسه مورخ ۱۳۹۶ / ۴ / ۱۴ فقهای معظم شورای نگهبان موردبحث وبررسی قرارگرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام میگردد : با توجه به نظریه قبلی فقهای شورای نگهبان که طی شماره ۸۹ / ۳۰ / ۴۰۴۲۱ مورخ ۱۳۸۹ / ۸ / ۱۲ اعلام گردیده؛ اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مقدار بیش از لزوم و نیز در خصوص خدماتی که تصدی آن امور ارتباطی به شهرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچک خلاف موازین شرع شناخته شد و با عنایت به این که چنین اختیارات قانونی برای استانداری ها نیز پیشبینی نشده که تشخیص آن به عهده دیوان عدالت اداری است در این صورت مصوبه خلاف شرع می باشد . محمدرضاعلیزاده ـ قائم مقام دبیرشورای نگهبان اشاره به نظر شورای نگهبان به منظور ارسال موضوع به آن مرجع نیست بلکه صرفاً در جهت تقویت استدلال ها و تشحیذ ذهن قضات است . در رابطه با تفکیک اعیانی قابل ذکر است که قانون گذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ی ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری و یا کسر پارکینگ را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیون های مقرر در ماده مزبور قرار داده است . نظر به اینکه پس از الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی، وضع عوارض خاص در خصوص تفکیک آپارتمانی تحت هر عنوان که از مصادیق افزایش درآمد مشمول مالیات به شمار نمی رود با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض بـه شورای اسلامی شهر منافات و مغایرت دارد . علاوه بر مورد فوقالذکر مطابق ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک ملک به عهده اداره ثبت است . نظر به این که شهرداری در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد، بنابراین مصوبات در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و سایر، مغایر قانون و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است؛ ماده ۱۰۶ از آییننامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت بوده و ارتباط با شهرداری ها ندارد . این در حالیست که شرح وظایف شهرداریها در ماده ۵۵ از قانون شهرداری نیز بیان شده و تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف شهرداری نبوده و کار شهرداری در مرحله صدور پایان کار خاتمه یافته تلقی میگردد و بالعکس شروع عملیات تفکیک اعیانی از زمان صدور پایان کار آغاز و صرفاً در حوزه عملکرد ادارات ثبت است و به عبارت سادهتر درخواست تفکیک اعیانی و کارشناسی و برآورد متره آپارتمان و نگارش صورت مجلس تفکیک ثبتی و صدور سند تفکیک آپارتمان تماماً در ادارات ثبت انجام میشود . اساساً دریافت یا مطالبه عوارض بایستی در مقابل ارائه خدمات باشد، ( عوض و معوض ) حال این که شهرداری در خصوص تفکیک اعیانی هیچ نوع خدمات اداری و غیره ... به متقاضی تفکیک ارائه نمینماید تا مستحق دریافت عوارض یا اجرت یا امثالهم باشد . آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این رابطه یعنی غیرقانونی بودن تفکیک اعیانی قابل توجه است : ۱ ۸۷ / ۱۲ / ۱۱ ۸۴۸ ابطال بند ۶ ماده ۲۵ مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل ( اخذ عوارض علاوه بر جریمه های مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ( جریمه های تخلفات ساختمانی )) در این رای اقدام شهرداری در خصوص وضع عوارض خاص در خصوص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ساختمانی و تفکیک یک واحد مسکونی به دو یا چند واحد مسکونی آپارتمانی تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون شناخته شده است . ( نقض عوارض تفکیک اعیانی ) اردبیل ۲ ۹۲ / ۳ / ۲۰ ۱۹۵ ابطال عوارض تبدیل یک واحد مسکونی به دو واحد شورای شهر خرمآباد ۳ ۹۵ / ۲ / ۲۸ ۹۷ ماده ۲۲ از مصوبه شماره ۳۸۸ ـ ۱۳۹۰ / ۱۱ / ۱۲ شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی تجاری خدماتی اداری و سایر مغایر قانون است و ابطال می شود گرگان ۴ ۹۱ / ۵۲ / ۱۷ ۱۳۵۵ { ابطال مواد ۶ ، ۷ ، ۸ ، ۹ و بندهای ( ۹ ـ ۱ ) الی ( ۹ ـ ۱۵ ) و مواد ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۴ ، ۱۵ ، ۱۶ ، ۱۷ ، ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۱ ، ۲۳ ، ۲۸ ، ۳۶ ، ۳۷ و ۵۰ و تبصرههای آن مندرج در دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ملایر از تاریخ تصویب در خصوص عوارض وضع مازاد بر جرائم ماده صد، عدم اجرای نما، تراکم سطح، پیش آمدگی و بالکن، حذف و کسر پارکینگ، تفکیک اعیانی و اراضی، تملک باغات نقل و انتقال اموال غیرمنقول و سرقفلی، قراردادهای پیمانکاری و حق النظاره و طراحی مهندسین طرح و اصلاح حد در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری } ملایر ۵ ۹۶ / ۶ / ۲۸ ۶۰۷ ـ ۶۰۸ ـ ۶۰۹ موضوع رأی : ابطال جداول ۲ ـ ۱۸ ، ۲ ـ ۱۳ ، ۲ ـ ۱۴ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر خرم آباد در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری { عوارض تفکیک اعیان؛ عوارض تفکیک عرصه؛ و عوارض ارزش افزوده تغییر کاربری } خرم آباد ۶ ۹۶ / ۷ / ۲۵ ۶۸۶ موضوع رأی : ابطال مصوبه ماده ۱۵ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی ملایر ۷ ۹۶ / ۱۱ / ۱۰ ۱۱۵۲ ابطال ماده ۱۸ فصل اول از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال های ۱۳۸۲ الی ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان ( تفکیک اعیان ) گرگان در هر حال در شرح وظایف شهرداری ها در ماده ۵۵ از قانون شهرداری بیان شده است تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف شهرداری نبوده و کار شهرداری در مرحله پایان کار خاتمه یافته تلقی میگردد و دقیقاً شروع عملیات تفکیک اعیانی از زمان صدور پایان کار آغاز و صرفاً در حوزه عملکرد ادارات ثبت است . تعرفه شماره ۹ ـ ۷ ـ « هزینه خدمات تفکیک اراضی تا ۵۰۰ متر » ملاک دریافت سرانه های عمومی و خدماتی، مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع می باشد لذا اراضی با مساحت کمتر از آن مشمول مفاد تبصره ۳ این قانون نیستند . { مستند به پاسخ شماره ۱۳۸۶۳۶ / ۳ / ۳۴ به تاریخ ۱۳۹۱ / ۱۱ / ۴ وزارت کشور به معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداری های سراسر کشور } در ذیل آرایی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آورده می شود که بر اساس آن تملک رایگان در تفکیک اراضی زیر ۵۰۰ متر غیرقانونی اعلام شده است . ۱ ) رأی شماره ۳۹ ـ ۱۳۹۲ / ۱ / ۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۸ مصوبه تعیین عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث که شامل اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع می شود : « نظر به این که برابر تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ شهرداری می تواند در اراضی با بیش از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش دانگ است مطابق با طرح جامع و تفصیلی و با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا ۲۵ درصد از باقیمانده اراضی را دریافت کند بنابراین اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث که شامل اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع می شود مغایر حکم فعلی مقنن است و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود .» ۲ ) دادنامه شماره ۳۴۲ـ ۱۳۹۵ / ۱ / ۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : « مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری موضوع قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است : « در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد ( ۲۵ %) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد ( ۲۵ %) از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید . شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید .» نظر به این که حکم قانونی مذکور ناظر بر اراضی با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع است ولی در بند۱ ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری گرگان برای سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهرگرگان، جهت اراضی تا ۵۰۰ مترمربع عوارض تفکیک عرصه تعیین شده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض به جهت مغایرت با قانون صدرالذکر مستند به بند ۱ ماده۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود .» ۳ ) دادنامه شماره ۱۱۵۰ ـ ۱۳۹۶ / ۱۱ / ۱۰ : رأی هیأت عمومی : با توجه به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازمالاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۸۳۱ / ۱۰۲ / ۹۶ـ ۱۳۹۶ / ۴ / ۲۱ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان اطلاق مصوبه مورد اعتراض نسبت به مقدار بیش از لزوم و نیز در خصوص خدماتی که تصدی آن امور ارتباطی به شهرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچک خلاف موازین شرع شناخته شد، بنابراین در اجرای احکام قانونی مذکور و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون فوقالذکر حکم بر ابطال اطلاق مصوبه در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب صادر می شود . در جدول ضمیمه جدول مربوط به آراء آورده می شود . به موجب نامه شماره ۹۰۰۰ / ۲۳۴ / ۱۷۵۷۷۵ / ۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶ / ۱۰ / ۶ معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری همچنین نامه قائم مقام وزیر در امور مجلس و هماهنگی استان ها به استانداران به شماره ۱۶۷۹۴۵ مورخ ۱۳۹۶ / ۱۰ / ۱۲ صراحتاً بهلازمالاتباع بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره شده تا نسبت به لغو و اصلاح مصوبات مشابه اقدام گردد . یکی از این مصادیق و عناوین اعلامی به « عوارض تفکیک و افراز خارج از مقررات ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها و عوارض کسر فضای آزاد و عوارض سرانه خدماتی ناشی از تفکیک اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع » اختصاص دارد . لازم به ذکر است کمیته های انطباق نیز مکلفند در بررسی مصوبات شوراها آراء صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را مطمح نظر قرار دهند . نکته اینکه آنچه از این مراتب استنباط می گردد لازمالاتباع بودن آرای هیأت عمومی برای سایر شهرها است . لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر می دارد : « چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ( ۸۳ ) این قانون و فقط بـا دعـوت نماینده مرجع تصویبکننده، در هیأت عمومی مطرح می نماید .» را از آن مقام محترم دارم . بنا بـه مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر گراش در خصوص عوارض تفکیکی املاک و اراضی با قانون به شرح تبیین شده مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند یک ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گراش و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری گراش از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم .» متن تعرفههای مورد اعتراض به قرار زیر است : « تعرفه شماره ۷ : عوارض تفکیک تعرفه شماره ۱ـ ۷ عوارض تفکیک عرصه به ازای هر مترمربع ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض ( مترمربع ) توضیحات ۱ کاربری مسکونی p ۱ / ۵ در صورت شرایط موجود زمین، تفکیک بدون مجوز در گذشته و زیر ضابطه ضرایب ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت . ۲ کاربری تجاری p ۷ ۳ کاربری اداری، صنعتی، خدماتی p ۶ تعرفه شماره ۲ـ ۷ : عوارض تفکیک اعیانی به ازای هر مترمربع زیربنا ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض ( مترمربع ) توضیحات ۱ مسکونی p ۵ / ۵ در صورت عدم رعایت ضوابط شهرسازی ضرایب ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت . ۲ تجاری p ۱۲ ۳ اداری و خدماتی p ۱۰
« تعرفه شماره ۹ : هزینه خدمات تفکیک اراضی ردیف عنوان تعرفه عوارض عنوان تعرفه عوارض ( مترمربع ) توضیحات ۱ اراضی تا ۵۰۰ متر مربع مسکونی P ۲۰ تجاری P ۵۰ رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت عمومی ارجاع کرد . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ ۱۳۹۷ / ۱۰ / ۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسـا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان بـدون حضور نماینده دعوت شده از طـرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که : « چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویبکننده در هیأت عمومی مطرح مینماید .» نظر به اینکه در رأی شماره ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳ / ۶ / ۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر دریافت عوارض تفکیک ابطال شده است و در رأی شماره ۳۹ ـ ۱۳۹۲ / ۱ / ۲۶ مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر دریافت عوارض ناشی از تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهر گراش استان فارس در تصویب تعرفه شماره ۷ و تعرفه شماره ۹ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ به ترتیب در مورد تفکیک عرصه و اعیان و تفکیک اراضی عوارض و هزینه خدمات وضع کرده است، بنابراین تعرفههای یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی