تشخیص ذی نفع و ذی سمت بودن شاکی یا خواهان نسبت به مال موقوفه با توجه به عمومات مقررات قانون آیین دادرسی در امور مدنی و مقررات قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی و مندرجات وقف نامه به عهده مرجع قضایی مربوطه است که حسب مورد ممکن است متولی یا موقوف علیهم یا ناظر یا قائم مقام قانونی آنها باشد ولی در فرض مورد سوال ورثه اناث واقف با توجه به اینکه وقف بر اولاد ذکور واقف نسلاً به نسل بوده صرفاً به این عنوان ذی نفع به اقامه دعوی نیستند مگر اینکه به عنوان قانونی دیگری ذی سمت باشند.
عمل نکردن به وقف حسب مورد ممکن است موجب مسؤولیت قانونی برای اشخاصی که قانوناً مکلف براجرای نیات واقف هستند باشد ولی خللی به صحت وقف وارد نمی کند.