نظریه مشورتی تحویل مبیع و قلع و قمع

اولاً: مبیع، اعم از عرصه و اعیان است؛ بنابراین صرف تخریب و احداث بنای جدید به معنای تلف کل مبیع نیست. بنابراین، در فرض سؤال که حکم به تحویل مبیع صادر شده است، حکم صادره در حدی که مبیع موجود است (عرصه) باید اجرا شود و اگر فروشنده پس از بیع و بدون اذن خریدار اقدام به ساخت بنا نموده باشد، چنانچه با هم توافق نکنند، خریدار می تواند دعوای قلع و قمع مستحدثات را نیز مطرح نماید. احداث بنا قبل از تقدیم دادخواست یا بعد از آن در اثناء دادرسی و یا بعد از صدور حکم، تفاوتی در حکم قضیه ایجاد نمی کند ثانیاً: با عنایت به ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی ۱۳۹۴ در صورتی­که محکوم­به عین معین باشد باید عین محکوم­به از محکوم­علیه اخذ و به محکوم­له تحویل شود و به موجب تبصره ماده ۲ قانون اخیرالذکر مرجع اجرا کننده در صورت تقاضای محکوم­له مکلف به شناسایی و تحویل عین معین می­باشد. بنابراین و با توجه به اینکه محکوم­له نسبت به عین معین حق عینی دارد تا زمانی که عین معین وجود دارد و امکان دسترسی به آن می­باشد، باید عین به وی مسترد گردد و صرف استنکاف محکوم­علیه موجب زایل شدن حق عینی محکوم­له نیست اما اگر احراز گردد عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکومٌ­علیه از پرداخت قیمت آنها امتناع کند، اعمال مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی ۱۳۹۴، بلامانع خواهد بود.