نظریه مشورتی سرقفلی و حق کسب و پیشه

آنچه در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ برای مستأجر در پاره ای از موارد پیش بینی شده است فقط حق کسب و پیشه و تجارت است و در آن قانون کلمه سرقفلی ذکر نگردیده است اصطلاح سرقفلی بین کسبه رواج داشته و قانونگذار از آن تعبیر به حق کسب و پیشه وتجارت نموده است یعنی در واقع هر دو یک معنی دارند و میزان آن توسط کارشناس ذی صلاح با توجه به عرف و عادت تعیین می شود. ادعای اینکه حق کسب و پیشه جدا از سرقفلی است موجه نیست.