آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۴:۲۴ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی سرقفلی و حق کسب و پیشه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقفلی و حق کسب و پیشه در روابط موجر و مستاجر ملک تجاری مستند به قانون مدنی را مطالعه کنید.

اولا:در فرض سوال که رابطه استیجاری از شمول قوانین مصوب سالهای ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ خارج و تابع قانون مدنی و شرایط مقرر بین طرفین می باشد، توافق طرفین لازم الرعایه است. ثانیا: چنانچه سر قفلی به عنوان یک حق مالی دائر بر حق اجاره دادن عین مستأجره پس از پایان مدت قرارداد، برای مستأجر ایجاد شود قابل واگذاری به نرخ روز است و صرف تخلیه دلالت بر اسقاط این حق نمی کند با این حال تشخیص این که حق یاد شده ایجاد شده و همچنین متعاقبا اسقاط شده است یا خیر، امری مصداقی و بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. شایسته ذکر است برخی مفروضات پذیرفته شده در استعلام قابل مناقشه است.