نظر مشورتی در خصوص حق کسب و پیشه و سرقفلی

حسب مقررات مواد ۳۱۰ الی ۳۲۵ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ دادرسی فوری در مواردی صورت می گیرد که اتخاذ تصمیم در آن مورد، فوریت داشته باشد و تصمیم مذکور (صدور دستور موقت) تأ ثیری در اصل دعوی نداشته و به علاوه موضوع دعوی اصلی را منتفی نمی سازد. در خصوص موضوع مورد استعلام به نظر نمی رسد که تخلیه مغازه مورد اجاره، قبل از رسیدگی و صدور حکم تخلیه، فوریت داشته باشد. به علاوه تخلیه مغازه با صدور دستور موقت، موضوع دعوی اصلی را که تخلیه مغازه است منتفی می سازد (صدور حکم بر تخلیه عملاً منتفی می شود). مضافاً اینکه طبق قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ که سؤال مربوط به مورد اجاره تابع این قانون است، پس از صدور حکم بر تخلیه و قطعیت آن مهلتی برای تخلیه مورد اجاره در قانون لحاظ شده است. چنانچه با دستور موقت مورد اجاره تخلیه شود این مهلت نیز منتفی می گردد. با این وصف صدور دستور موقت بر تخلیه مورد اجاره منطبق با قانون حاکم بر موضوع نیست.