این سند شامل خلاصهای است که توسط مدلهای زبانی (LLM) تولید شده است.
نظریه شماره 2475/95/7 مورخ 1395/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط مزایده و حق مالکانه در توقیف و انتقال سرقفلی: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی سوالی پیرامون توقیف و انتقال سرقفلی در اجرای احکام پرداخته است. بر اساس نظریه ارائه شده، سرقفلی به عنوان یک حق مالی و دینی، قابلیت توقیف و مزایده برای استیفای محکومبه را دارد. با این حال، در صورتی که مستأجر حق انتقال به غیر نداشته باشد، مزایده و فروش آن به شرطی ممکن است که مالک رضایت داشته باشد. همچنین انتقال سرقفلی جدا از منافع عین مستأجره ممکن نیست و محسوب به عنوان یک حق تبعی از مالک، نیازمند امضای مالک در سند انتقال میباشد.
استعلام
با توجه به اینکه در قراردادهای سرقفلی مبلغی را به عنوان حق مالکانه برای مالک در صورت نقل و انتقال قرار می دهند اگر سر قفلی در اجرای احکام به عنوان مال محکوم علیه توقیف گردد مورد مزایده واقع گردد و به برنده مزایده منتقل گردد آیا می توان آن را به مزایده گذاشت ؟در صورتی که به مزایده گذاشته شود و در صورت نقل و انتقال آیا به اینگونه نقل و انتقال قهری حق مالکانه تعلق می گیرد و در صورت تعلق حق مالکانه چه کسی باید آن را پرداخت نماید آیا امضای مالک در سند انتقال لازم است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اینکه سرقفلی و نیزحق کسب، پیشه یا تجارت، حق مالی و دینی است و با عنایت به ماده 54 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 11/6/1387، توقیف آن برای استیفای محکوم به بلامانع است. اما در فرضی که مستأجر حق انتقال به غیر نداشته باشد، در صورتی امکان مزایده و فروش آن بابت بدهی مستأجر در مقام اجرای حکم قطعی محکومیت وی وجود دارد که مالک، رضایت داشته باشد. ضمنا انتقال سرقفلی منفک از منافع عین مستأجره امکان پذیر نیست، زیرا سرقفلی حق تبعی است.